العراق: مظاهرات حاشدة للتنديد بالاتفاق الأمني مع أمريكا نظم أتباع رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر، الجمعة 21-11-2008، مسيرة ضد الاتفاقية الأمنية التي وقعتها الحكومة وتسمح للقوات الأمريكية بالبقاء 3 سنوات أخرى في العراق. وحطم المتظاهرون تمثالا للرئيس الأمريكي جورج بوش في نفس المكان الذي أسقطت فيه القوات الأمريكية تمثال الرئيس الراحل صدام حسين، بعد وقت قصير من الغزو عام 2003. وفي ساحة الفردوس بالعاصمة العراقية بغداد احتشد آلاف المتظاهرين وهم يرددون شعارات مناهضة للولايات المتحدة ويلوحون بأعلام العراق. وأخذ المتظاهرون يرددون "لا لأمريكا" وهم يلوحون بأعلام العراق ويحملون صور الصدر، وهو زعيم شيعي مناهض للولايات المتحدة قاد انتفاضتين ضد القوات الأمريكية في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003. وعلق أنصار الصدر تمثالا لبوش في ساحة الفردوس، وقد حمل حقيبة كتب عليها "الاتفاقية الأمنية الذل والعار"، وأخذوا يقذفونه بالزجاجات قبل أن يسقطوه ويحطموه ويشعلوا النيران فيه. وتلا رجل دين معمم رسالة من الصدر قال فيها إنه يؤيد المتظاهرين في رغبتهم في طرد المحتل بالطريقة التي يرونها، وأخذت الحشود تكبر. وتحت أنظار القناصة صلى المحتجون ثم انطلقوا في مسيرتهم وهم يرددون "لا لا للاتفاقية". نشر قناصة وقال مسؤولو أمن عراقيون إن المسيرة مرت دون وقوع أعمال عنف، خاصة وأن الشرطة العراقية استبقتها بنشر القناصة على أسطح المباني وسد عشرات من الجنود ومعهم كلاب مدربة وعربات مدرعة شارع السعدون الذي يخترق قلب العاصمة، قبل المظاهرة التي انطلقت بعد صلاة الجمعة. وقال حازم الأعرجي، وهو مساعد كبير للصدر شارك في الاحتجاج، لرويترز، إن اليوم هو يوم وحدة العراق بين العرب والأكراد وكل طوائف العراقيين؛ لرفض الاتفاقية الأمنية. وأضاف أن كل هؤلاء الناس جاءوا ليثبتوا أن الاتفاقية الأمنية لا قيمة لها. ووقعت الحكومة العراقية الاتفاقية الأمنية في وقت سابق من الأسبوع، ومن المتوقع أن يصوت عليها البرلمان الأسبوع القادم، قبل أن ينفض في عطلة. إلا أن الصدريين رفضوا الاتفاقية برمتها، بينما أبدت كتل أخرى تحفظات عليها. وسخّف المالكي من موقف الصدريين، قائلا إنهم طالبوا بموعد محدد لانسحاب القوات الأمريكية، وحين توصل إلى ذلك عارضوه. واعتبر أن الاتفاقية الأمنية التي تسمح للقوات الأمريكية بالبقاء في العراق 3 سنوات أخرى هي أفضل خيار لدى العراق لاستعادة السيادة، وإن منتقديها يقدمون طلبات غير واقعية. وتنص الاتفاقية على انسحاب الجنود الأمريكيين من شوارع العراق بحلول منتصف العام القادم، وانسحاب القوات الأمريكية وقوامها نحو 150 ألف جندي من العراق بحلول نهاية عام 2011، كما تنص على ضرورة حصولها على أمر من السلطات العراقية لاعتقال أحد، وأن يخضع المتعاقدون الأمريكيون للقانون العراقي. رفع الحصانة وتنفيذاً لبنود الاتفاقية، أبلغت الحكومة الأمريكية حوالي 172 شركة أمنية تعمل في العراق أنها ستفقد حصانتها مطلع 2009. وقال مسؤولان كبيران في الإدارة الأمريكية، واحد من وزارة الخارجية وآخر من وزارة الدفاع، خلال مؤتمر صحافي إن اجتماعات عقدت مع ممثلين عن المتعاملين مع الوزارتين لإبلاغهم بمستقبل الوضع في العراق. وتلا المسؤولان على المجتمعين بيانًا جاء فيه أنه اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2009 "لن يكون بإمكان المتعاملين مع الوزارتين الاستفادة من الحصانة الواسعة التي يتمتعون بها منذ 2003". ويزيد عدد العاملين في الشركات الأمنية الخاصة في العراق عن عدد أفراد الجيش الأمريكي (150 ألف رجل وامرأة منتشرون في 400 قاعدة)، في حين أن 122 شركة أمنية خاصة، أمريكية وبريطانية خصوصا، توظف 163 ألف موظف يقومون بمهمات لتأمين حماية قريبة للشخصيات الأمريكية والعراقية. ومن ناحيتها، توظف وزارة الخارجية 5500 مقاول، في حين توظف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 4800 شخص. وكانت شركات الأمن الخاصة قد تورطت في حوادث قتل مدنيين بالعراق، ما أثار ردود فعل واسعة النطاق من الحكومة العراقية في فترات سابقة. وكالات |
