اليمن يصدر قانون وطني للجوء قالت وزيرة حقوق الإنسان أمة العليم السوسوة:إن اليمن تعد من الدول القليلة في المنطقة التي فكرت جديا في إصدار قانون وطني للجوء ..مشيرة إلي أن اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس الوزراء لهذا الغرض تقوم منذ أسابيع بدارسة واعداد مشروع قانون للأجئيين كأول تشريع وطني من نوعه . وأوضحت السوسوة، أن اليمن تسعى من خلال هذا القانون الى قوننة ظاهرة اللجوء على طريق المزيد من الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة باللجوء . واشارت الى أن فكرة إصدار أول قانون للاجئين قديمة وأنه كان هناك مشروعات كثيره وشكلت لجان عدة لهذا الغرض إلا أنها لم تستكمل عملها لاسباب مختلفة منوهة الى أن الوقت الآن اكثر من مناسب لاصدار هذا القانون كونه يلبي متطلبات المرحلة التي تعيشها اليمن والمنطقة اليوم . وقالت وزيرة حقوق الإنسان، إن تفاقم المشكلات الناتجة عن استمرار تدفق اللاجئين إلى اليمن هو ما دفع الحكومة للتفكير مليا في أهمية إصدار التشريعات المنظمة لاستقبالهم واقامتهم وبما يساعد على التعاطي مع هذه المشكلة بصورة قانونية تلبي احتياجات اللاجئ وفي نفس تحمي البلد من أية تأثيرات سلبية . واشارت الى أن القانون يهدف الى تنظيم عملية اللجوء إلي اليمن خصوصا وأن هذه العملية كانت في السابق خاضعة لبعض الإجراءات الإدارية فقط وأنه بموجب هذا التشريع ستحدد شروط التي يمكن على ضوئها إعطاء صفة لاجئ وغيرها من الشروط والاعتبارات ذات الصلة . واوضحت االوزيرة أن في اليمن حاليا عشرات الآلاف من اللاجئين من القرن الأفريقي لاسباب إنسانية وهناك لاجئين عسكريين من اثيوبيا وآخرين هاربين من الموت وهناك لاجئين لاسباب اقتصادية ولاسباب لها علاقة بالحروب والمجاعات التي تعصف ببلدانهم وجميعهم بحاجة الى التعاطي معهم من منظور إنساني وحقوقي |
