الزهيري :لايمكن إجراء انتخابات محلية وبرلمانية بالتزامن وموقف المشترك مجرد مزايدة فقط أكد رئيس لجنة السلطة المحلية بمجلس النواب أن أقرار البرلمان لتعديل قانون السلطة المحلية والتمديد للمجالس المحلية لمدة أربع سنوات يستند على حيثيات ومبررات قانونية ،مؤكداً استحالة إجراء الانتخابات المحلية والبرلمانية بشكل متزامن . وقال احمد الزهيري للمؤتمرنت أن الإجراءات الفنية للانتخابات المحلية عكس الإجراءات لانتخابات البرلمانية تماماً فالأولى تعتمد أساسا على المديريات فيما تعتمد الانتخابات البرلمانية على الدوائر وهناك دوائر تضم مديرية ودوائر تضم أكثر من مديرية وبالتالي لا يمكن أن تنسجم الانتخابات المحلية والبرلمانية في الجانب الفني بأي حال من الأحوال. وأضاف الزهيري: لو جرت الانتخابات المحلية والبرلمانية بالتزامن لحدث نوع من التصادم في الجانب الفني حيث سيتطلب الأمر وجود لجنة أصلية في الدائرة النيابية وأخرى في المديرية،مردفاً أن أي شخص مهما كان مستواه التعليمي والثقافي ينكر هذا الكلام أو بمقدوره أن يعطي رؤية للخروج من هذه الإشكالية. وفضلاً عن استحالة تزامن انتخاب المحليات مع الانتخابات البرلمانية يؤكد رئيس لجنة السلطة المحلية في البرلمان أن موضوع التمديد للمجالس المحلية يرتبط أيضاً بانتخابات المحافظين التي شهدتها اليمن في مايو الماضي ،وقال إن رقابة المجالس المحلية التي انتخبت المحافظين أكثر فاعلية مما ستكون عليه الرقابة في حال وجود مجالس جديدة ويضيف الزهيري: كما أن تزامن إجراء الانتخابات المحلية مع البرلمانية لا يتعلق بانتهاء فترة المجالس المحلية التي لم تنتهي بعد حيث أنها انتخبت في سبتمبر 2006م،لكن ذلك جاء وفقاً لنص القانون الذي ينص على إجراء الانتخابات المحلية والنيابية في وقت واحد حال كانت المدة بينهما تقل عن سنة. وحول الانعكاسات الايجابية لتمديد فترة المجالس المحلية يؤكد الزهيري-أن ذلك سينعكس ايجابياً على عمل المحليات : هؤلاء أصبحوا أصحاب خبرة أولاً ،وثانياً استوعبوا .نظام السلطة المحلية واليات عمل المجالس المحلية في الوحدات الإدارية سواء على مستوى المحافظات أو على مستوى المديريات. ويتابع الزهيري موضحاً –كما أن مشروع التعديل الجديد للقانون أوجب إجراء انتخابات داخلية لأمنا العموم ورؤساء اللجان المتخصصة في المجالس المحلية وهذا يعني أن الهيئة الإدارية وهي أهم مكون في المجالس المحلية والفاعل الرئيس في عملها سيتم انتخابها في نصف مدة ولاية المجالس المحلية وهو ما سيحقق التجديد من ناحية وتلبية رغبات الناس من ناحية أخرى. رئيس لحنة السلطة المحلية في البرلمان انتقد مواقف نواب المشترك من قرار التمديد متسائلاً : كيف يمكن مواءمة الجانب الفني بين انتخابات المحليات و انتخابات البرلمان إذا كان لدينا 333 دائرة بالنسبة للأولى و301 دائرة في البرلمان. ويضرب على ذلك مثالاً : محافظة حجة على سبيل المثال تتكون من 31مديرية بينما عدد دوائرها النيابية 20 دائرة فكيف سيتم المواءمة بينها من الناحية الفنية . مختتماً تصريحه للمؤتمرنت بالقول :إن موقف المشترك هو قضية مزايدة سياسية لا أقل ولا أكثر ونتحداهم أن يقدموا أي مخرج أو بديل واحد لحل مشكلة الجانب الفني. |
