 |
مطالب مؤتمرية بإحالة أكثر من مائة جريمة انتخابية إلى النيابة قال رئيس دائرة الشئون القانونية بالمؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم في اليمن) أن قيادة المؤتمر أصدرت تعميماً إلى كافة فروع وتكوينات المؤتمر بمتابعة نشر جداول الناخبين والإطلاع عليها وإعداد وتقديم طلبات إدراج أسماء من سقطت أسماؤهم من جداول الناخبين أو من أهملوا من القيد بها وهم مستوفون للشروط القانونية، وكذا طلب حذف أسماء من أدرجوا بجداول الناخبين بخلاف القانون (متوفين، مكررين، صغار السن، من ليس لهم مواطن انتخابية في إطار الدوائر الانتخابية المسجلين بها). وأشار ناصر العطار إلى أن توجيهات قيادة المؤتمر تأتي تجاوباً مع الإعلان الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات. وكشف رئيس الدائرة القانونية أن المؤتمر قام بإعداد شكاوى وبلاغات للجهات المختصة بشأن الجرائم المرتكبة من قبل أحزاب اللقاء المشترك، وفقاً للإجراءات المحددة بالقانون من حيث الاختصاص المكاني والنوعي للجهات المعنية بالنظر في تلك الجرائم على مستوى المحاكم والنيابات واللجان الإشرافية والأساسية. ونقلت اسبوعية (الميثاق) في عددها اليوم عن العطار قوله : لقد تم التقدم بشكاوى وبلاغات إلى اللجنة العليا للانتخابات بأكثر من (100) مخالفة والتي تضمنت الطلب بإحالة تلك الدعاوى للجهات المختصة في النيابة العامة ولجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية. وأوضح العطار أن عدد الجرائم والمخالفات المرتكبة من قبل احزاب المشترك بلغت 500 جريمة ومخالفة؛ بالإضافة إلى جرائم النشر التي تتصاعد أرقامها يوماً بعد يوم. |
