منظمة حقوقية إسرائيلية تعتبر ممارسة حكومتها بالضفة فصلا عنصريا اعتبرت منظمة إسرائيلية كبيرة للدفاع عن حقوق الإنسان أن التمييز الذي تمارسه إسرائيل في الضفة الغربية يذكّر أكثر فأكثر بنظام الفصل العنصري الذي كان سائدا في جنوب إفريقيا. وقالت "الجمعية الإسرائيلية للحقوق المدنية" في تقرير ينشر الأحد 7-12-2008، أن المستوطنات اليهودية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوجدت حالة من التمييز والفصل المؤسساتي". وأضاف التقرير أن "التمييز الملموس على مستوى الخدمات والميزانيات والحصول على الموارد الطبيعية بين المجموعتين على الأراضي نفسها يشكل انتهاكا واضحا لمبدأ المساواة، الأمر الذي يذكر في كثير من جوانبه وأساليبه بنظام الفصل العنصري الذي كان مطبقا في جنوب إفريقيا"، وأكدت المنظمة "في جنوب إفريقيا، كان التمييز قائما على العرق، في حين أنه في الأراضي (المحتلة) قائم على العنصر القومي". وتنشر الجمعية التقرير بمناسبة الذكرى الستين للتوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يحتفل به الأربعاء, وهي تؤكد أن سكان الضفة الغربية الذين يعدون بمليونين و300 ألف نسمة يخضعون للقانون العسكري الإسرائيلي في حين أن جيرانهم, المستوطنين اليهود الذين يعدون 250 ألفا, يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي. وفي حين يتمتع المستوطنون بشبكة طرق حديثة مخصصة حصريّا للسيارات الإسرائيلية, يجبر الفلسطينيون حسب تعبير التقرير على سلوك "طرقات خطرة"، ويضيف التقرير أن إسرائيل تفرض كذلك قيودا صارمة على البناء في التجمعات الفلسطينية وترفض تحديث البنى التحتية والمرافق فيها. ويشير التقرير إلى أرقام الأمم المتحدة التي تؤكد أن 65% من الطرقات التي تؤدي إلى 18 من المدن والبلدات الرئيسية الفلسطينية مغلقة أو تنتشر عليها حواجز عسكرية إسرائيلية تتحكم بالحركة عليها. وأشارت الأمم المتحدة إلى وجود أكثر من 600 حاجز عسكري إسرائيلي تعرقل حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقالت الجمعية الإسرائيلية للحقوق المدنية أن "القيود المفروضة على الحركة تعيق تنقل الأشخاص المرضى وكذلك الطواقم الطبية العاملة في المستشفيات وتتسبب كذلك في نقص الأدوية والتجهيزات الطبية". وأعرب التقرير عن الأسف من جهة ثانية إزاء العواقب الاقتصادية للحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ سيطرة حماس على المؤسسات في يونيو/ حزيران 2007 بعد مواجهات مع حركة فتح والأجهزة الأمنية التي تأتمر بأمر الرئيس محمود عباس. وقالت الجمعية إن "سياسة الحصار قضت تقريبا على الاقتصاد وباتت البطالة والفقر منتشرين على نطاق واسع (..) الحصار أدى إلى انهيار البلديات المحلية التي تناضل من أجل تأمين الحد الأدنى من الخدمات للسكان، وخصوصا الماء وخدمات النظافة والطرق والصرف الصحي". الفرنسية |
