رئيس الجمهورية يوجه باحالة السجناء في الأ من السياسي الى القضاء أعلن الشيخ عبدالله الأحمر رئيس مجلس النواب عن توجيهات رئاسية أصدرها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح الخميس الماضي بإحالة كافة المحتجزين في الأمن السياسي إلى القضاء لإجراء محاكمتهم وفقاً لما وجهت لهم من تهم. ويمكث في معتقلات الأمن السياسي عدد من المتهمين بأعمال تخريبية وجنائية بالإضافة إلى عدد آخر من الشباب المغرر بهم ممن ذهبوا إلى أفغانستان وعادوا بأفكاراً متطرفة يخشى استغلالهافي أعمال مخلةبالأمن والاستقرار. وكان رئيس الجمهورية قد أفرج في يوم 28/3/2003عن (34) معتقلاً ممت اتهموا بارتباطات بتنظيم القاعدة، كماأعلن في رمضان المنصرم(15/11/2003م)خلال أمسية رمضانيةبأنه سيتم الافراج عن أكثر من 1500 سجيناجنائياًخلال تلك الفترةعلاوة على الافراج عن 197 سجينا من المتهمين بقضايا الارهاب بعد أن أعلنوا عن توبتهم بفعل الحوار الذي أجرته معهم مجموعة من العلماء والذي أقنعهم بالتخلي عن الأفكار المغلوطة التي تدعو إلى ممارسة العنف. وألتزم المفرج عنهم بأن يكونوا مواطنين صالحين يحترمون الأنظمة والقوانين ويسهمون في مسيرة البناء الوطن . ويأتي قرار رئيس الجمهورية الاخير في سياق المنهج الذي تعتمده القيادة السياسية اليمنية الرامي الى الاستفادة من كل مواطن يمني ومحاولة اصلاح المسيئين من خلال مبدأ الحوار الذي سبق للاخ الرئيس أن قال فيه يوم15/11/2003م: ( :" أننا نجري دوما الحوار مع كل أبناء الوطن وقد أجرينا حواراً طويلا ً من اجل وحدتنا الوطنية حتى تحققت, وعندما وجدت بعض القوى المتطرفة فأننا اتخذنا قراراً باتخاذ الإجراءات بحقهم وحاورناهم بعد ذلك فكرياً وكثير منهم عادوا إلى جادة الصواب ومعنى العودة الى جادة الصواب الاعتراف بالحق، والاعتراف بالحق فضيلة وعندما عادوا الى الصواب أفرجنا عنهم وسنفرج عن اكبر عدد منهم ) . |
