 |
خبير دولي يدعو للإفصاح عن تمويل الحملات الانتخابية قال كبير مستشاري التمويل السياسي بالمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية "أيفس" د. مارشن والكي أن قانون الانتخابات اليمني يحرم شراء الأصوات الانتخابية او استغلال أموال الدولة في العملية الانتخابية. مشددا ذات الحين على ضرورة الشفافية وإفصاح المرشحين عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية. وأشار ضمن مؤتمر صحفي بصنعاء اليوم الى إنفاق حزب الإصلاح المعارض لمليارات الريالات أثناء الانتخابات النيابية في العام 2003م بغرض شراء أصوات الناخبين. وأكد "والكي" أن الفساد السياسي المرتبط بتمويل الحملات الانتخابية يهدد التنمية الديمقراطية، ويؤثر على العملية التنموية في أي بلد نظراً للأموال الطائلة التي تنفق على العمليات الانتخابية ما جعل تمويل المرشحين من قبل رجال الأعمال يتحول الى استثمار يعوضون فيه المبالغ المنفقة لتصعيد المرشحين من خلال تحصيل عقود ومناقصات. وأضاف كبير مستشاري آيفس الى أن الأحزاب في كثير من بلدان العالم ترى في الوصول الى السلطة وسيلة للثروة. إذ بمجرد الوصول للسلطة يقوم الحزبيون باستغلال الأموال العامة لصالح شركاتهم. وفيما أوضح والكي أن تغيير النظام الانتخابي لا يحل مشكلة الفساد السياسي، نوه الى أهمية وجود ضوابط ورقابة على تمويل السياسة، وقيام الصحافة بدورها في خلق وعي مناهض للتمويل غير المشروع للمرشحين بما يتيح وصول السياسيين الجيدين الى هيئات القرار. وفي بداية المؤتمر الصحفي قدم المدير التنفيذي المقيم لـ"آيفس" في اليمن بيتر وليمز نبذة عن المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية مشيراً الى كونها مؤسسة دولية غير ربحية وغير حزبية تهتم بدعم الديمقراطية. وأضاف أنها عملت في مئة دولة، وحاليا تنشط في 35 دولة، وتمتلك مكاتب في اليمن، الأردن، لبنان، مصر، العراق، فلسطين. يذكر أن قانون الانتخابات أفرد مادة عامة لتمويل مرشح رئاسة الجمهورية بينما قانون الأحزاب اليمني حصر موارد الحزب في اشتراكات وتبرعات أعضائه وإعانات الدولة وعائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية عدا الهبات والتبرعات، محرماً تلقي إعانات من جهات خارجية. |
