الرقابة الشعبية على موازنة الدولة في صنعاء أنهى اليوم تحالف المشاركة الشعبية في إعداد الموازنة مؤتمره الذي استمر يومين بصنعاء حول الدروس المستفادة من التحالف. واستعرضت الحقوقية المصرية داليا يونس الإطار الدستوري والقانوني للمشاركة الشعبية في إعداد الموازنة بمصر. وقالت أن المجتمع المدني بإمكانه المشاركة في الوقوف ضد هدر المال العام من خلال رفع الوعي المجتمعي بحقوق الناس في الرقابة على المالية العامة، إضافة لإنشاء وحدات قانونية تتبنى رفع قضايا أمام المحاكم ضد حالات إهدار. مؤكدة على أهمية العمل مع قطاع الإعلام بشأن محاربة الهدر ورفع قدرات الأفراد والمنظمات المهتمة، وإنشاء شبكات وتحالفات وتشجيع المبادرات المجتمعية الهادفة لتعبئة الرأي العام وطرقت يونس وجود تحديات متعلقة بصعوبة الحصول على المعلومات وضعف وعي المواطنين والمجتمع المدني. وفي مداخلات على عرض يونس اقترح د. أمين المقطري - يمني.- تحول ميزانية الدولة من أسلوب البنود الى موازنة البرامج والأنشطة لما لذلك من تسهيل الرقابة على الإنفاق. وحث البرلماني السابق سالم بن طالب على التشبيك بين المنظمات المدنية المهتمة، مشيرا الى وجود منظمات في اليمن ذات علاقة بالرقابة على المال العام دون التنسيق فيما بينهما. ويتألف تحالف المشاركة الشعبية من مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان باليمن، ومركز تعاون مؤسسات المجتمع المدني في الأردن والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان. يذكر أن الدستور والقوانين في اليمن تتيح المشاركة الشعبية في إعداد ومناقشة ميزانية الدولة وكذا مراقبة تنفيذها عن طريق مجلس النواب، والمجالس المحلية. غير تشجيع القوانين على إنشاء منظمات مدنية عاملة في مختلف المجالات بما فيها جوانب مكافحة الفساد والرقابة على مالية الدولة. |
