 |
الانتخابات تنتقد المتقاعسين .المؤتمر يقدم (65%) من طلبات الإدراج والحذف بسجل الناخبين قدَّم المؤتمر الشعبي العام مايزيد عن 65% من إجمالي طلبات الإدراج والحذف المقدمة للجان الأساسية في الدوائر الانتخابية بعموم محافظات اليمن خلال فترة استقبال طلبات الإدراج والحذف والتي انتهت أمس الأول الـ16 من ديسمبر الجاري. وأوضح رئيس الدائرة القانونية بالمؤتمر الشعبي العام –ناصر العطار- للمؤتمرنت أن طلبات الحذف التي قدمها محامو المؤتمر ومسئوليه القانونيين في الدوائر الانتخابية بعموم محافظات الجمهورية شملت حالات الوفاة وصغار السن والمكررين وذلك من خلال وقائع خصر ميدانية نفذتها لجان قانونية بفروع المؤتمر في الدوائر الانتخابية خلال الأيام الماضية ،مشيراً كذلك إلى أن طلبات الإدراج استندت إلى المعايير القانونية لمن تعذر تسجيلهم خلال فترة القيد والتسجيل لأسباب مختلفة. وكانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء دعت كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن إلى حث منتسبيها على المشاركة بفاعلية في تنقية وتصحيح جداول الناخبين لدى نشر تلك الجداول وفقا للقانون وذلك في مذكرة وجهتها اللجنة يوم السبت الموافق 29 نوفمبر 2008م لقيادة الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة . وانتقد مسئولون في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء مواقف الأحزاب السياسية التي تقاعست عن أداء دورها في الاستجابة لدعوة اللجنة بالإسهام والمشاركة في عملية تصحيح السجل الانتخابي،خصوصاً من قبل الاحزاب التي تشكك بالسجل ،و قال عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الشئون الفنية والتخطيط الدكتور/ محمد السياني: كنا نتوقع مبادرة الأحزاب لإثبات تلك المزاعم وذلك بدفعهم وتوعيتهم للناخبين بتقديم طلبات الحذف ضد هذه الحالات إذا كانت مرصودة لديهم بناءً على إدعاءاتهم باعتبار المرحلة فرصة للمساهمة في تنقية السجل من هذه العيوب . معتبراً تقاعس الأحزاب عن هذا الواجب دليلاً على عدم استناد إدعاءاتهم حول السجل الانتخابي لأسس حقيقية وواقعية ، باستثناء توظيف تلك المزاعم في خطاب الأحزاب والتشويش على أعمال اللجنة العليا للانتخابات فقط . و قال رئيس قانونية المؤتمر إن مشاركة المؤتمر الشعبي العام بهذا الصدد تأتي تجسيداً من المؤتمر الشعبي العام لمسؤوليته الوطنية والسياسية تجاه العملية الديمقراطية في اليمن من خلال الإسهام الفعال في ممارسة دوره في تصحيح السجل الانتخابي وفقاً لنصوص القانون ،مؤكداً أن هذا الموقف جسد أيضاً حرص المؤتمر الشعبي العام على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها وكذا الاهتمام بالجوانب القانونية والطعون الانتخابية استجابة لدعوات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء للأحزاب السياسية للمشاركة بفاعلية في تنقية وتصحيح جداول الناخبين عند نشر الجداول مطلع ديسمبر الجاري. منوها إلى اهتمام المؤتمر الشعبي العام بالجوانب التوعوية لأعضاء وقواعد المؤتمر بالنصوص القانونية المنظمة للحق الانتخابي للاسترشاد بها عند ممارسة هذا الحق. وفي هذا الصدد أصدرت دائرة الشؤون القانونية بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام دليلا إرشاديا لتنفيذ مهام المؤتمر والقانونية تضمن شرحا تفصيليا بالنصوص القانونية المنظمة لإجراءات القيد والتسجيل ومراجعة وتحرير جداول الناخبين الواردة في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والأدلة الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات . كما اشتمل الدليل الصادر في قرابة 100 صفحة من القطع الصغير(كتيب) شرحا توضيحيا بالمهام والواجبات التنظيمية المناطة بأعضاء المؤتمر المتعلقة بمهام المرحلة وذلك في أربعة أقسام خصص الأول منها للنصوص القانونية المتعلقة بتحديد حق القيد والتسجيل وتقديم طلبات الإدراج والحذف والإجراءات والضوابط المنظمة لذلك. وجاء في القسم الثاني من الدليل حق الاطلاع على سير العمليات الانتخابية والاستفتاء والإجراءات والتعليمات المتعلقة بمهام الرقابة على الانتخابات . كما تضمن القسم الثالث مهام وواجبات أعضاء وقيادات المؤتمر لخوض عملية مراجعة وتحرير جداول الناخبين . ثم البرنامج الزمني والنماذج الميدانية في القسم الرابع من الدليل الذي شدد في إرشاداته على وجوب التقيد بالمواعيد الزمنية المحددة لتقديم طلبات الإدراج والحذف وتقديم الطعون للمحاكم الابتدائية والإستئنافية وفقا للبرنامج الزمني المقر من لجنة الانتخابات . |
