 |
الشامي : المشترك حاول اللعب بالورقة الأمنية ولن نقبل بحوار يعطل الديمقراطية جدد رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام طارق الشامي التأكيد على أن الانتخابات البرلمانية الرابعة في اليمن والمقررة في ابريل 2009م استحقاق دستوري وملك للشعب وليست للأحزاب السياسية فقط . وعبر الشامي عن رفض المؤتمر لان يرهن مصير الوطن والانتخابات والديمقراطية بثلاثة أحزاب أو أربعة أحزاب في الساحة اليمنية. وقال طارق الشامي إن المؤتمر دائماً يؤكد حرصه على المشاركة السياسية في الانتخابات وقد بذل كل ما بوسعه من أجل حمل كافة القوى السياسية لتحمل مسئوليتها في المشاركة بالانتخابات كالتزام واستحقاق دستوري. وأردف رئيس إعلامية المؤتمر انه :"إذا كانت هناك أزمة فالأزمة داخل أحزاب اللقاء المشترك،وظهرت الخلافات عندما بدأت بعض الأصوات في أوساط تلك الأحزاب تطرح أن سبب عدم تسليم أسماء أعضاء اللجنة العليا للانتخابات هو الخلاف مع الحزب الاشتراكي وتم تعطيل التصويت على قانون الانتخابات مع عدم التزامهم بتسليم أسماء أعضاء اللجنة من أعضائهم. ورغم تأكيد الشامي على وجود قنوات اتصال مع اللقاء المشترك وقال أنها لن تنقطع ولن نقطعها بأي ظروف لكنه استدرك بالتأكيد على أن المؤتمر لن يرضى "أن يكون الحوار هو حوار من اجل عرقلة مسيرة الديمقراطية ولا نرضى أن يكون خطوة لإعاقة عملية التنمية وغطاء لممارسات مخالفة للدستور والقانون، ولا نرضى لان تكون إتاحة الفرصة لتلك القوى طريقاً للوصول إلى هدفها لإعاقة عملية الانتخابات" وعبر رئيس إعلامية المؤتمر عن الأسف لمحاولة المشترك اللعب بالورقة الأمنية التي تمثل منعطفا خطيرا على هذه الأحزاب بدرجة أولى من خلال زج المواطنين الأبرياء لافتعال بعض الاختلالات الأمنية مؤكداً انه ومن حق السلطات المحلية في المحافظات والأجهزة الأمنية والقضائية ممارسة دورها عبر القانون الذي ينظم مثل تلك العمليات الخارجة عن الدستور والقانون. * يبدو أن الحزب الحاكم مصر على دخول الانتخابات منفرداً دون إشراك بقية القوى السياسية المعارضة؟ - الانتخابات البرلمانية استحقاق دستوري وملك للشعب وليست للأحزاب السياسية فقط ،والحزب الحاكم دائماً يؤكد حرصه على المشاركة السياسية في الانتخابات وقد بذل كل ما بوسعه من أجل حمل كافة القوى السياسية لتحمل مسئوليتها في المشاركة بالانتخابات كالتزام واستحقاق دستوري. * منظمات دولية نصحت القوى السياسية بأهمية التوافق لإجراء الانتخابات ما لم فعلى الحكومة تأجيل الانتخابات؟ - لدينا دستور تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب وكذلك هناك استحقاق دستوري سواء ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية، والدستور هو العقد الاجتماعي الذي توافق عليه كافة أبناء اليمن. والحزب الحاكم حريص على الالتزام بالدستور والقانون وأعتقد أنه لا توجد منظمة دولية تشجع أو تدعو إلى مخالفة دساتير البلدان وكافة الدعوات التي سمعناها كانت تتجه نحو الحرص على التفاعل والتوافق وتفاعل القوى السياسية مع الانتخابات وعلى أن يكون الدستور والقانون هو السقف لذلك التوافق ولا يحق لأي منظمة أن تدعو إلى مخالفة الدستور وأيضا الأحزاب السياسية. * المعهد الديمقراطي الأمريكي نصح السلطة بتأجيل الانتخابات ما لم تشارك المعارضة بهدف التوصل لتوافق تخوفا من حدوث أزمة سياسية؟ - إذا كانت هناك أزمة فالأزمة داخل أحزاب اللقاء المشترك،وظهرت الخلافات عندما بدأت بعض الأصوات في أوساط تلك الأحزاب تطرح أن سبب عدم تسليم أسماء أعضاء اللجنة العليا للانتخابات هو الخلاف مع الحزب الاشتراكي وتم تعطيل التصويت على قانون الانتخابات مع عدم التزامهم بتسليم أسماء أعضاء اللجنة من أعضائهم. وقد عكست الأزمة وسط اللقاء المشترك المعارض على المستوى الوطني وهو ما لا ينسجم مع التعددية السياسية والديمقراطية،وكافة أبناء الشعب يعلم أن المعارضة تفتعل أزمات بهدف تعطيل الانتخابات البرلمانية المقبلة و الحقيقة أن الشعب قد انتهج الديمقراطية واعتمد الانتخابات آلية للتداول السلمي للسلطة والتي لن يرضى بالتراجع عنها. * هل الخلاف مع أحزاب المشترك حول تسمية أعضاء اللجنة العليا للانتخابات أم قضايا أخرى؟ - تحاول أحزاب المشترك تعطيل مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والتنموية في البلد وهذه ظهرت عقب الانتخابات الرئاسية والمحلية وعبر مواقفها وبياناتها،وبعد تلك الانتخابات تدعو المؤتمر كحزب حاكم لعدم الانفراد بإدارة السلطة وهذه كانت بداية الشرارة التي أطلقتها المعارضة وهذا يعد انقلابا على الديمقراطية لأنه في أي نظام ديمقراطي الحزب الذي يحصل على ثقة الناخبين من حقه أن ينفذ برنامجه الذي نزل بموجبه الانتخابات ويعتبر التزاما منه لأبناء الشعب. كما أن الحزب الحاكم ليس لديه توجه بالإحكام والسيطرة والإقصاء للآخرين حيث وجهت دعوة لأحزاب المشترك وكافة منظمات المجتمع المدني للجلوس على طاولة الحوار لمناقشة منظومة الإصلاحات المختلفة، وعندما طرح الحزب الحاكم كل هذه القضايا فوجئ بتراجع المشترك عما كان يطرحه عقب الانتخابات وطالبوا أن تتم مناقشة ما يتعلق بقانون الانتخابات فقط وتأجيل بقية القضايا وبعد هذا الإصرار استجاب الحزب الحاكم لمطالبهم وتم الخوض في تعديلات قانون الانتخابات وتعمدوا تعطيل الحوار وعدم الوصول إلى نتيجة نهائية. * لكن أحزاب المشترك تتهم المؤتمر بتعطيل الحوار حول منظومة الإصلاحات السياسية من ضمنها قانون الانتخابات لتأجيل الانتخابات؟ - المعارضة ممثلة بتكتل اللقاء المشترك عملت على تعطيل سير عملية الانتخابات البرلمانية وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفق اتفاق المبادئ من القضاة وعملت على تعطيل الحوار حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية ورفضت تسليم ممثلين لها في لجان مراجعة عملية القيد والتسجيل بجداول الناخبين. ويعلم الجميع أن المشترك رفض تسليم ممثليه للجان مراجعة القيد والتسجيل وكل تلك الإجراءات والخطوات وعمل على تعطيل عملية مراجعة جداول الناخبين و رفض تسجيل الأسماء بل أن أحزاب المشترك قامت بتحريض الشارع لمقاطعة هذه العملية وإعاقة عمل اللجان وإثارة الشغب وقطع الطرقات ومحاولة منع الناخبين من الوصول إلى لجان مراجعة القيد لتسجيل أسمائهم وهذه هي نقاط مارستها أحزاب المشترك،و في فترة من الفترات اعتبرت ان الاستمرار بالحوار جريمة. * مراقبون يرون ان مقاطعة المشترك للانتخابات ستؤثر على تطوير العملية الديمقراطية في اليمن؟ - مقاطعة المشترك للانتخابات ستتيح الفرصة أمام بقية القوى في المجتمع لتعزيز موقفها وستفرز العملية الانتخابية قوى سياسية واجتماعية أخرى في الساحة ،كما أن مقاطعة المشترك أمر يخصهم ولهم حرية المقاطعة أو المشاركة ،ولكن ليس من حقها أن تعمل على عرقلة المضي في الانتخابات ومحاولة افتعال وإقلاق سكينة المجتمع والدفع بالمواطنين لافتعال أعمال عنف خارج إطار القانون والدستور. وينظر البعض إلى أن مقاطعة المشترك ستتيح المجال أمام المرأة للوصول إلى البرلمان بنسبة عالية ،ولا يمكن في حال من الأحوال أن نرهن مصير الوطن والانتخابات والديمقراطية بثلاثة أحزاب أو أربعة أحزاب في الساحة اليمنية. * لوحظ توسع الرفض الشعبي للانتخابات بتنظيم من المعارضة عبر المهرجانات في معظم المدن؟ - إذا تم تشخيص واقع الحياة الاجتماعية في البلاد ستجد ان هناك قضايا تتداخل، قضايا اقتصادية مع قضايا اجتماعية والمواطن يتعامل وفق حاجته الشخصية كمواطن واليمن شعب فقير وأوضاعنا الاقتصادية متواضعة ودخل الدولة متواضع وبالتالي الظروف الاجتماعية لا شك أنها تؤثر على تفاعل المواطن مع العملية الانتخابية والسياسية ولكن خلال الفترات الماضية رغم الظروف الاقتصادية والوضع الاقتصادي، لكن المواطن اليمني يندفع للمشاركة السياسية بشكل متطور حيث في كل عملية انتخابية يكون مستوى المشاركة والتفاعل أفضل من سابقتها ولا شك أن ما جرى في الانتخابات الرئاسية والمحلية دليل على ذلك. * المشترك يتهمكم بتزوير سجل الانتخابات والدفع بالجيش والأطفال لتسجيلهم لضمان مشاركتهم في الانتخابات القادمة؟ - كان من حق المشترك أن يسموا أعضاءهم في لجان مراجعة وتعديل سجل الناخبين إذا كانوا حريصين على السجل الانتخابي، وستقوم اللجنة العليا للانتخابات واللجان الانتخابية بتعليق سجلات الناخبين في كافة الدوائر الانتخابية ومن حق هذه الأحزاب أو أي جهة الطعن بالأسماء التي ترى أنها مخالفة للقانون، هناك فترات وإجراءات قانونية تتيح المجال أمام الجميع للطعن بالأسماء التي يعتقد أنها مخالفة للقانون فالأمور شفافة ومتاحة أمام الجميع وإذا كانت جادة من حقها أن تتقدم بالطعن وهذا حق قانوني. * من المستفيد من إيصال البلد إلى ما هو فيه من احتجاجات ومهرجانات وقطع الحوار بين المشترك والحاكم والدخول في أزمة؟ - المؤتمر الشعبي لديه قنوات اتصال مع اللقاء المشترك ولن تنقطع ولن نقطعها بأي ظروف ولكن لن نرضى أن يكون الحوار هو حوار من اجل عرقلة مسيرة الديمقراطية ولا نرضى أن يكون خطوة لإعاقة عملية التنمية وغطاء لممارسات مخالفة للدستور والقانون، ولا نرضى لان تكون إتاحة الفرصة لتلك القوى طريقاً للوصول إلى هدفها لإعاقة عملية الانتخابات. * ما نوعية الحوار الذي يتم بين الحاكم والمشترك خاصة وكل طرف يهاجم الآخر؟ - هناك قنوات اتصال مع قيادات المشترك سواء من داخل المؤتمر أو من قيادات الدولة،وهي قنوات متواصلة واللجنة الدائمة للحزب الحاكم في دورتها الاستثنائية الأخيرة أقرت جعل باب الحوار مفتوحا ونحن يدنا ممدودة للجميع للحوار ولا توجد أي قيود حتى بالنسبة لتسمية اللجنة العليا للانتخابات وكان يطرح في فترة من الفترات أن المؤتمر مستعد أن يسمي أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بالكامل من أوساط اللقاء المشترك، ولكن خوفاً من أن يتم استغلال هذا لتعطيل الانتخابات وإعاقتها وبالتالي تم التراجع عن هذه الخطوة لوجود سوء نوايا بالتعامل مع الانتخابات المقبلة. وتجد أن المؤتمر علاقته بالمجتمع علاقة طيبة وخطابه السياسي والإعلامي يتعامل مع المجتمع بصدق وشفافية ولا يوجد شيء نخاف منه وليست لدينا أهداف خفية، وبالتالي فإن الثقة بالجماهير ثقة كبيرة،على عكس ذلك لدى الإخوة في المشترك كانوا يوجدون تفسيرات ومبررات لفشلهم في تحقيق نتائج متقدمة في الانتخابات سواء بالنيابية السابقة أو الرئاسية والمحلية، تارة يجعلون من اللجنة العليا هي السبب وساعة يرجعونه إلى النظام الانتخابي وساعة يرجعون السبب إلى ان المؤتمر الشعبي العام يستخدم المال العام والسلطة، وتارة يرجعون السبب إلى قيادة رئيس الجمهورية للمؤتمر الشعبي العام، وعلى هذه الأحزاب قبل الانتخابات أن تعيد النظر في آلية تعاملها مع المجتمع وفي خطابها السياسي والإعلامي، حيث لا يدركون إن خطابهم السياسي مستفز يعمل على استهجان الشارع اليمني واحتقاره و يحاول الاستخفاف والمزايدة ولا يدركون ان المواطن اليمني بفطرته يمتاز بالفطنة والذكاء ويستطيع التمييز بين الخطاب المستفز والخطاب العقلاني وخطاب المشترك. * ظهرت في الفترة الأخيرة صراعات خفية داخل الحزب الحاكم وتبادل اتهامات وتخوين لقيادات مثل وزير الإدارة المحلية السابق عبدالقادر هلال وسيف العسلي؟ - اجزم أن هذا غير صحيح وبالنسبة لتشخيص وضع المؤتمر الشعبي العام توجد آراء ووجهات نظر متعددة ولكن في نهاية الأمر ما يتعلق بالقضايا الجوهرية والأساسية للحزب الحاكم ونهجه فهو قاسم مشترك بين الجميع لا يوجد خلاف حول ذلك، وقد تكون هناك وجهات نظر حول آليات التنفيذ، و كتنظيم سياسي النظام الداخلي اعتمد نهج اللامركزية، لا مركزية تنظيمية في أوساط المؤتمر الشعبي العام و كافة القضايا المتعلقة بالنشاط الجماهيري والتنظيمي والسياسي لا مركزية تتم في المحافظات والمديريات والدوائر، وما يتعلق بالجانب المركزي هو رسم السياسات العامة للإستراتيجية والخطوط العريضة أما التنفيذ فيتم في الميدان. وبالنسبة للأستاذ عبدالقادر هلال هو شخصية قيادية من قيادات المؤتمر الشعبي العام ويحظى بكل تقدير واحترام ومن العناصر التي سخّرت وتسخر طاقتها وإمكانياتها لخدمة الدولة والحزب الحاكم كتنظيم ينتمي إليه وستجده في كافة المراحل يعمل في هذا الاتجاه، كان له تقديره الخاص فيما يتعلق بالاستقالة من الوزارة لبعض التصرفات التي حصلت من قبل قيادات أمنية بمحافظة صعدة، وهذا أمر عائد عليه ونقدر قراره الذي اختاره. وأجهزة الأمن تقوم بعملها وبدورها في الميدان وهذا أمر ينظر إليه بسياق طبيعي ليس سياسيا وصراعات وإنما في إطار إجراءات عملية تمت ولكل شخص حق ما يراه. * ألا تعتقد ان المؤتمر الشعبي بدأ يفقد كثيرا من قياداته؟ - أؤكد أن المؤتمر يعيش أفضل حالاته من التماسك وإن ظهرت بعض التصريحات والأصوات في مراحل معينة هي تأتي في سياق طبيعي فالمؤتمر تنظيم كبير وواسع ومنتشر بكافة الوطن ومن الطبيعي ان تظهر بعض الملاحظات،ولا يمكن لأي حزب او تنظيم سياسي ان يجزم بأن كل شيء في أوساطه كما يراد له (100%) هناك الأخطاء والانجازات قد تحدث . * المهرجانات الاحتجاجية الجماهيرية المصاحبة لتصعيد المعارضة لمقاطعة الانتخابات تكشف تراجع شعبية الحزب الحاكم وسخط الشارع خاصة والمشهد السياسي قبل الانتخابات لازال غامضاً؟ - ما يؤسف له أن المشترك حاول اللعب بالورقة الأمنية التي تمثل منعطفا خطيرا على هذه الأحزاب بدرجة أولى لأنه في نهاية الأمر لن يصح إلا الصحيح، و تم زج المواطنين الأبرياء لافتعال بعض الاختلالات الأمنية لكن في نهاية المطاف لن تستمر، ومن حق السلطات المحلية في المحافظات والأجهزة الأمنية والقضائية ممارسة دورها عبر القانون الذي ينظم مثل تلك العمليات الخارجة عن الدستور والقانون. كما أن قانون الانتخابات لديه ضوابط وإجراءات ضد من يحاول عرقلة سير الانتخابات وخلال الأيام القادمة سترفع العديد من القضايا ضد أشخاص وأحزاب عملوا على إعاقة سجلات الناخبين، حتى الآن ما مارسته أحزاب المشترك اجزم أنها ظاهرة صوتية والأيام ستثبت ذلك، أما ما يتعلق بالشارع وإخراج الناس الجميع يعلم أن المؤتمر هو الأقدر على إخراج الملايين من المواطنين كونه يمتلك الحجة ويمتلك جماهير واسعة من أعضائه وأنصاره وكونه يحرص على احترام الدستور والقانون. * هل من ضمن الذين سيقدمون للمحاكمة قيادات في المعارضة؟ - الأمر عائد للجنة العليا للانتخابات ويفترض عدم السماح لأي إعاقات لسير الإجراءات الانتخابية وعلى كل مواطن يرى بأن هناك انتقاصا لممارسة حقه الدستوري والقانوني بتقييد اسمه في سجل الناخبين والمشاركة السياسية من حقه رفع قضية ضد من يعمل على منعه من ممارسة حقه سواء قيادات في أحزاب المشترك أو خارج أحزاب المشترك او أعضاء عاديين. *المصدر-صحيفة الناس |
