 |
الانتخابات تحيل 165 ألف من المكررين في جداول الناخبين للنيابة أقرت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اليمن إحالة 165 ألف حالة من المكررين في جداول الناخبين، وممن يشتبه بتسجيلهم دون السن القانونية إلى النيابة العامة . جاء ذلك بعد أن استعرضت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة خالد عبدالوهاب الشريف ، التقرير المقدم من رئيسي قطاعي الشؤون الفنية والشؤون القانونية بشأن المكررين والمسجلين دون السن القانونية في جداول الناخبين، والذين تم اكتشافهم من خلال عملية الفحص والتدقيق والمراجعة، وآلية المطابقة الإلكترونية لبيانات وصور الناخبين من قبل اللجنة العليا للانتخابات. وبحسب التقرير فقد أسفرت عملية الفحص والتدقيق والمطابقة الإلكترونية عن اكتشاف 125 ألف حالة من المكررين في جداول الناخبين، بالإضافة إلى 40 ألف ممن يشتبه بتسجيلهم دون السن القانونية. وقد أقرت اللجنة إحالة أسماء المكررين والمسجلين دون السن القانونية إلى النيابة العامة، استنادا إلى أحكام المادة (95) من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على أنه" يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأديته لعمله أو بسبب ذلك بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى فيها بغير شكوى أو إذن، أن يبلغ فورا النيابة أو أقرب مأموري السلطات القضائية ". وكلفت رئيسي قطاعي الشؤون الفنية والشؤون القانونية بالاستمرار بتنفيذ عملية الفحص والتدقيق والمراجعة، وآلية المطابقة الإلكترونية لبيانات وصور الناخبين، وإحالة أسماء المكررين والمسجلين دون السن القانونية إلى النيابة العامة أولا بأول. كما اطلعت اللجنة العليا للانتخابات على التقرير المقدم من رئيسي قطاعي الشؤون الفنية والشؤون القانونية بشأن المخالفات المرتكبة من قبل بعض اللجان الانتخابية أثناء عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين الجديدة. وأقرت اللجنة إحالة اللجان المرتكبة لتك المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، استنادا إلى نص الفقرة الأولى من المادة ( 128) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء، والتي نصت على أنه يعاقب أي من رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 150 ألف ريال في حال قيامه بالتلاعب في جداول قيد الناخبين وبياناتهم. كما أقرت اللجنة توجيه مذكرة إلى وزير التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حق مرتكبي تلك المخالفات. واستمعت اللجنة إلى المقترح المقدم من رئيس قطاع العلاقات الخارجية، مشرف قطاع الدراسات والبحوث والإحصاء بشأن مشروع إنشاء المكتبة الانتخابية، وكلفت أمين عام اللجنة بإعداد التصور حول تصميم المكتبة، وإنشائها بالتنسيق مع وزارة المالية. كما كلفت رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالتباحث مع مشروع الدعم الانتخابي بشأن إمكانية دعم اللجنة العليا للانتخابات في إنشاء وتجهيز المشروع. واستعرض الاجتماع الدعوة المقدمة للجنة العليا للانتخابات للمشاركة في المؤتمر الدولي حول الإدارة الانتخابية، الذي سينفذ في فبراير المقبل بدعم من مركز الشراكة للشرق الأوسط التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وأقر تكليف رئيسي قطاعي الشؤون الفنية والشؤون القانونية بالمشاركة في المؤتمر. كما اطلعت اللجنة على التقرير اليومي المرفوع من المركز الرئيسي للاتصال والمتابعة حول سير الأعمال الميدانية لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين، وإحالته إلى رؤساء القطاعات المختصة لمتابعة ما ورد في التقرير كل فيما يخصه. *المصدر: سبأ |
