البنك الدولي و DFIDيطلقان برنامج لتنمية القطاع الخاص في اليمن أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، ووزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة DFID ، أمس السبت عن بإطلاق برنامج يمتد لثلاث سنوات لمساندة جهود اليمن الرامية إلى تحسين البيئة العامة للأعمال، بهدف خلق فرص عمل وخفض أعداد الفقراء في البلد. وأورد بلاغ صحفي صادر عن المؤسسة ان البرنامج الذي يهدف إلى تنمية القطاع الخاص في واحدة من أفقر بلدان العالم تلقى تمويلاً قيمته 8.9 مليون جنيه استرلينى من وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة DFID وسيقوم يتنفيذ البرنامج كل من الحكومة اليمنية، ومؤسسة التمويل الدولية، وبرنامج الخدمات الاستشارية للاستثمار الأجنبي، وإدارة الخدمات الاستشارية المعنية بمناخ الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي. ويهدف البرنامج الى مساندة جهود الحكومة اليمنية الساعية إلى تقليص المعوقات التي تحول دون نمو القطاع الخاص في عدة مجالات أساسية، من بينها:زيادة فرص حصول مؤسسات الأعمال الأصغر حجماً على التمويل، عن طريق برامج التأجير التمويلي والتمويل الأصغر في حين ستعمل مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز قدرات المصارف اليمنية. ويتضمن البرنامج تدريب أصحاب المشروعات الحرة، لاسيما للمرأة ، باستخدام برنامج مؤسسة التمويل الدولية للتدريب الإداري، "Business Edge"و مساندة جهود الحكومة اليمنية في إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية الأساسية بهدف التصدي لحاجات البلد المتزايدة إلى توليد الطاقة. وسيعمل البرنامج على تبسيط بيئة الأعمال وتيسيرها في مجالات مثل الضرائب، ومنح التراخيص، وإجراءات تأسيس مؤسسات الأعمال التجارية. و أعربت سارة وايت مديرة DFID باليمن عن سعادتها لدعم هذا البرنامج قائلة أنه من شأنه زيادة فرص العمل فى اليمن و دعم نمو القطاع الخاص . كبير الخبراء الاستراتيجيين بمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرانك سادر قال يعد اليمن بلداً استراتيجياً بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية وسيعمل كل من الحكومة والقطاع الخاص، بالاشتراك مع وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، على إيجاد فرص عمل جديدة في البلد." ويعد اليمن واحداً من البلدان الأقل نمواً في العالم، حيث يأتي في المرتبة 153 من 177 على مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2007) حيث يعيش نصف السكان بها على أقل من دولارين أمريكيين في اليوم، كما تقدر البطالة بها بنسبة 35-40 في المائة. وقد حددت اليمن في خطتها التنموية لخفض أعداد الفقراء في عام 2006، أهدافاً ترمي إلى تشجيع نمو القطاع الخاص كوسيلة لخلق فرص عمل وخفض أعداد الفقراء، كما أجرت منذ ذلك الحين، عدداً من الإصلاحات في بيئة الأعمال بها. وستستفيد تلك المبادرة الجديدة من الجهود التي بذلتها اليمن في سبيل إقامة قطاع خاص كبير واشتمالي. وتعمل مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولية، على إيجاد فرص للناس للخلاص من الفقر وتحسين مستوى معيشتهم وتعزيز النمو الاقتصادي في البلدان النامية عبر مساندة تنمية القطاع الخاص، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، وتقديم خدمات المشورة والتخفيف من حدة المخاطر لمؤسسات الأعمال والحكومات. وقد بلغ إجمالي استثمارات المؤسسة الجديدة في العام المالي 2008، 16.2 مليار دولار أمريكي، ما يمثل زيادة قدرها 34 في المائة عن العام الماضي. وتعد DFID جزء من حكومة المملكة المتحدة الذي يدير المعونة البريطانية المقدمة إلى البلدان الفقيرة، والذي يعمل على القضاء على الفقر المدقع. و من المتوقع ان يصل حجم إنفاق DFIDفى اليمن الى 20 مليون جنية استرلينى لدعم التعليم الاساسى خاصة للبنات ودعم الصندوق الاجتماعى اليمنى |
