الإفراج عن رئيس مجلس إدارة البنك الوطني بعد ضمانات كافية أفرجت النيابة الجزائية عن المتهم الأول في قضية إفلاس البنك الوطني "محمد الهمداني " بضمانات اعتبرتها كافية لتسديد القروض التي قدمها من البنك وتسببت في إفلاسه . وعلم المؤتمرنت من مصادر قضائية إن النيابة الجزائية وجهت بالإفراج عن رئيس مجلس إدارة البنك الوطني بعد تقديم ضمانات تمثلت بأراضي وشركة تأمين ومساحات تقدر ما بين (350- 400) لبنة ومساكن تصل قيمتها إلى القروض التي ألزمته الشعبتين الابتدائية و الاستئنافية بمسئوليتها بعد أن قضت الأولى سجنه عامين وخفضت الثانية العقوبة إلى عام واحد ولا زالت القضية بانتظار حكم المحكمة العليا . وكانت النيابة وجهت في وقت سابق بالقبض على المتهم الأول الهمداني وإيداعه السجن كونه مسئولاً عن أموال المودعين البالغة قرابة مليار ريال أو تقديم ضمانات كافية حتى صدور حكم المحكمة العليا . |
