قانونيون يحذرون من تجاوز موعد الاستحقاق الدستوري دعا قانونيون يمنيون أحزاب اللقاء المشترك إلى احترام الدستور والقانون النافذ وخوض الانتخابات النيابية الرابعة في اليمن على قاعدة الشراكة دون قيد أو شرط ،والعودة لطاولة الحوار على أرضية احترام الدستور والقانون وليس على مخالفتهما. وقالت مؤسسة المحامي الوجيه للمحاماة والاستشارات القانونية أن إجراء الاستحقاق الدستوري الجديد والمتمثل بانتخابات مجلس النواب في موعده واجب التطبيق بنص المادة (65) والتي تؤكد( أن مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل ). مشيرة في بلاغ صحفي تلقاه المؤتمرنت إلى ضرورة احترام الدستور والقانون من قبل الأحزاب السياسية وتطبيق ذلك بصورة عملية على أرض الواقع من خلال إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري. وأضافت المنظمة المدنية المعنية بالدفاع عن الحقوق والحريات:لا توجد مصلحة حقيقية للشعب اليمني في تأجيل الانتخابات البرلمانية وحذرت (مؤسسة المحامي) من تداعيات الالتفاف على القانون والاستحقاق الدستوري والآثار السلبية التي قد تشهدها الساحة اليمنية جراء القفز على موعد الاستحقاق الدستوري . مذكرة بان القانون لا يعرف العواطف ولا التدخلات السياسية . وأكدت أن الظروف الراهنة محلياً ودولياً وإقليمياً تستدعي إجراء الانتخابات في موعدها لما فيه خدمة الشعب والمصلحة العليا للوطن |
