 |
مجلس الوزراء يحيل مشروع قانون التدوير الوظيفي إلى لجنة وزارية تمهيدا لاصداره أحال مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم مشروع قانون بشأن نظام التدوير الوظيفي في اليمن والمقدم من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات إلى لجنة وزارية برئاسة وزير التربية والتعليم لدراسة المشروع والرفع بالنتائج إلى المجلس في اجتماع قادم للمناقشة والإقرار تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره ويهدف المشروع الذي يقع في 27 مادة موزعة على ستة أبواب إلى تطوير الأداء وتحديث وحدات الخدمة العامة ومحاربة الفساد والحيلولة دون انتشاره أو بروز مظاهر فساد جديدة وكذلك مساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير إلى ثقافة التدوير وتعزيز الولاء للوظيفة العامة عن طريق تغيير الثقافة التنظيمية في وحدات الخدمة العامة بما يساعد على ترسيخ مبدأ احترام الوظيفة العامة كما يهدف المشروع إلى ضمان تطبيق مبدأ الإدارة الأمينة كمطلب حتمي لتعزيز جهود التنمية المستدامة وغيرها من الأهداف المحفزة للأداء الفاعل وإطلاق قدرات الموظفين للإبداع وتطبيق المهارات والخبرات التي اكتسبوها من وظيفة إلى أخرى وتأكيد الدور الحيوي لتقارير تقييم الأداء ويقوم مشروع القانون على عدد من المبادئ العامة منها الشفافية والمسؤولية والممارسة والعدالة والنظرة الشمولية للاهتمام بالموظفين والقيادة بالمثل والتحلي بالأخلاق الحميدة والاستجابة المتكاملة للمشكلات وحلها وأيضا المعرفة الواسعة للقيادات الإدارية والمهارات المتوفرة لديها في مختلف المستويات وتأكيد مبدأ نقل الموظفين بين مختلف الإدارات وصولا إلى إيجاد موظف في كل إدارة على صلة وثيقة بالناس والإجراءات في الإدارات داخل وحدة الخدمة العامة وأكد المشروع تطبيق نظام التدوير على المعنيين بقرارات جمهورية في وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية وشاغلي وظائف الإدارة العليا المعينين بقرارات رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والشورى وشاغلي الوظائف الأخرى في مختلف المستويات الوظيفية ابتداء من مدير إدارة ومادون. وناقش المجلس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور رؤية وزارة حقوق الإنسان بشأن إعداد الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن وذلك في اتجاه تعزيز واقع حقوق الإنسان والحريات العامة من خلال انجاز مجموعة من الأهداف القطاعية ذات المدى القصير والمتوسط والطويل والتي تمثل قاسماً مشتركاً لكل تعبيرات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية. واقر المجلس تشكيل لجنة موسعة برئاسة وزير حقوق الإنسان وعضوية المختصين في الوزارات والجهات الحكومية المعنية ذات الصلة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان لإعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية بالاستناد على المرجعيات الدينية والدستورية والقانونية والدولية وبحيث تعطي مختلف المجالات المعنية بحقوق الإنسان وإبراز التدابير العملية والواقعية لعملية تنفيذها والأخذ بعين الاعتبار بناء الية لديمومة التفعيل والتخطيط لمساندة جهود تعزيز حقوق الإنسان في اليمن في مختلف المجالات وتأكيد المسؤولية التضامنية لجميع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وأفراد المجتمع عموماً في هذه العملية بما في ذلك الجوانب المتصلة بالتربية والتوعية والتواصل وبحيث ترفع اللجنة مشروع الإستراتيجية إلى المجلس عند الانتهاء من إعدادها للمناقشة واتخاذ القرار المناسب. واطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان المتضمن نتائج أعمال المؤتمر 66 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الذي عقد في العاصمة صنعاء خلال الأسبوع الماضي. وما اشتملت عليه من توصيات وقرارات تستهدف تطوير العمل الجاري بين دول المجلس في مجالات الرعاية الصحية الأولية ومكافحة الأمراض المستعصية وتنظيم العمالة الوافدة وعدد من الجوانب الأخرى المتعلقة بالرقابة على الأدوية وتطوير الجانب البحثي الصحي والدوائي كما اطلع المجلس على تقرير نائب وزير الشباب والرياضة حول مشاركته في مؤتمر المنظمة العالمية للخيول العربية والأصيلة (الواهو) الذي أقيم في العاصمة العمانية مسقط خلال الفترة من 3 يناير وحتى 6 فبراير 2009م. *المصدر: سبأ |
