اللجنة الوطنية تدعو الاحزاب لدعم ترشيح المرأة دعت اللجنة الوطنية للمرأة كافة الاحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن دعم قضايا المرأة على كافة الاصعدة وفي مقدمتها التمكين السياسي للمرأة وحقها في ترشيح نفسها في الانتخابات النيابية القادمة . وقالت اللجنة في بيان مناشدة صادر عنها " لقد حظيت المرأة اليمنية منذ إعادة تحقيق الوحدة المباركة وقيام الجمهورية اليمنية في الـ 22 مايو 1990 م باهتمام كبير من الاحزاب على الساحة الوطنية بدءاً بتحديث المنظومة التشريعية والقانونية وتطويرها بمايكفل للمرأة حقوقها التي جاءت بها شريعة الإسلام وتضمنتها المواثيق الدولية ". وأستهلت اللجنة بيانها الصحفي بتوجيه الشكر والتقدير باسم المرأة اليمنية لرؤساء وأمناء عموم الأحزاب والتنظيمات السياسية على جهودهم المخلصة والنبيلة في دعم قضايا المرأة على كافة الصعد وفي مقدمتها التمكين السياسي للمرأة . وأشارت اللجنة الى أن البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية جاءت مكرسة على الاهتمام بقضايا المرأة وتجاوز واقع المشاركة السياسية للمرأة المثقل بالموروث التقليدي الذي كرس ثقافة التمييز ضدها وبقاءها خارج دائرة اهتمام تلك الفعاليات السياسية ". واستدركت اللجنة قائلة :" إلا أن تلك البرامج والجهود ماتزال حبيسة الجدل الشفهي والأطر النظرية الأمر الذي انعكس سلبياً على واقع المرأة رغم أنها تشكل 49 بالمئة من تعداد السكان". وأكدت اللجنة الوطنية للمرأة في بيانها تمسكها بنظام الحصص الكوتا وقدمت مقترحات تتضمن إجراءات عاجله وآنية وأخرى نظامية ودائمة بما يضمن وصول النساء بما لا يقل عن 15 بالمائة من العضوية في مجلس النواب. وتضمنت المقترحات العاجلة بأن تتفق الأحزاب والتنظيمات السياسية على إعلان ميثاق شرف يقضي بترشيح نسبة من النساء في القوائم التي ستقدمها تلك الأحزاب للترشيح لعضوية مجلس النواب بمكا يكفل وصول النساء بما لا يقل عن 15 بالمائة من العضوية في مجلس النواب. في حين تضمنت مقترحات اللجنة بشأن الإجراءات النظامية الدائمة المطلوب انتهاجها لِتأطير نظام الحصص (الكوتا), ان يتم إضافة مواد قانونية إلى قانون الانتخابات والاستفتاء وقانون الأحزاب والدستور وبرامج التنظيمات السياسية, تلزم الأحزاب والتنظيمات السياسية برفع قوائم مرشحيها للانتخابات متضمنة ترشيحات بما لا يقل عن 15بالمائة من النساء, و تخول للجنة العليا للانتخابات والإستفتاء بإعادة قوائم المرشحين إلى الأحزاب والتنظيمات السياسية في حالة عدم تضمنها ما لا يقل عن 15 بالمائة من النساء المرشحات . وأقترحت اللجنة إضافة مادة دستورية تعطي للنساء حق التعيين أو الانتخاب في مجلس النواب ومجلس الشورى من خلال زيادة عدد مخصص لها بحيث لا يقل عدد المقاعد عن خمسين عضوه. |
