 |
قانونان للمعلومات يثيران خلافات والبرلمان يستعرض اتفاقات نفطية أحال مجلس النواب اليوم إلى لجنة الإعلام مشروع قانون حكومي للمعلومات أثار اعتراضات بعض النواب على خلفية انجاز لجنة الإعلام والثقافة البرلمانية لدراسة مشروع سابق بشأن حرية الحصول على المعلومات تقدم به النائب علي عشال في مايو العام الماضي. وفيما أتهم النائب صخر الوجيه الحكومة بمحاولة عرقلة قانون الحصول على المعلومات الذي طرحه عشال أوضح رئيس البرلمان يحيى الراعي أن مشروع النائب أصبح مشروعاً للبرلمان بشكل عام بمجرد إحالته للجنة المختصة. مشيراً إلى أن رئاسة النواب التقت رؤساء الكتل البرلمانية واتفقوا على إمهال الحكومة أسبوع لتقديم مشروعها حول المعلومات حسب طلبها،و أكد وفاء الحكومة بالتزامها،محملاً لجنة الإعلام مسؤولية دراسة المشروع الحكومي مع المشروع السابق لاستخلاص ماهو الأصلح للبلد. وكان النائب عبدالرزاق الهجري اقترح أخذ قانون الحكومة بالاعتبار لدى نقاش قانون عشال متهماً اللجنة الدستورية بعدم إبداء رأيها في مشروع قانون للسلطة القضائية طرحة قبل أشهر وأرجع السبب إلى نزول اللجنة التي يشغل عضويتها لرغبة الحكومية. وعلى مضمار أخر استعرض النواب اتفاقيات مشاركة في إنتاج النفط والغاز مع شركات أجنبية في القطاعات النفطية (17) الواقع ضمن محافظات عدن،لحج،أبين ، و(19) في الجوف، و(28) بشبوة،وحضرموت،و(29) في المهرة،و(57) بحضرموت والجوف،و(82) في حضرموت،والقطاع (83) بحضرموت، وتقدر مساحتها بحوالي (54) ألف كيلومترمربع. وتتراوح حصة الحكومة اليمنية مابين (70%-85%) بالنسبة للنفط الخام ومابين 70% -81% في الغاز. إلى ذلك أفاد النائب المؤتمري خالد العنسي لـ" المؤتمرنت" أنه منع من مساءلة وزير المياه والبيئة بشأن ارتفاع وصفه بالشديد في تعرفه المياه عند استلام أهالي مدينة إب لفواتير المياه لشهر يناير الفائت،إضافة إلى تضاعف رسوم خدمات المجالس المحلية،المجاري، المدونة في تلك الفواتير. |
