 |
مؤتمرالصعيد يوصى بمحاربة الثأر ومحاسبة المقصرين في السلطة المحلية حذر المشاركون في الدورة الاعتيادية لفرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية الصعيد –محافظة شبوة-الأحزاب والقوى السياسية المرتبكة حيال الانتخابات البرلمانية الرابعة في اليمن والمقررة في ابريل 2009م من الارتداد عن النهج الديمقراطي واستبدال الديمقراطية بالفوضى . وأشاد مؤتمر الصعيد صباح الأحد بالأدوار الوطنية والتنموية للرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام وحرصه على المصلحة الوطنية من خلال تقديم العديد من المبادرات لإشراك كافة القوى السياسية في الانتخابات والتي قوبلت بالرفض من قبل أحزاب المشترك ضمن مساعيها لتعطيل الديمقراطية واستبدالها بالفوضى. وطالب مندوبي المؤتمر البالغ عددهم أكثر من (100) مندوباً في بيانهم الختامي بالمضي قدماً نحو الاستحقاق الانتخابي في (27) إبريل 2009م بكل ثبات باعتباره استحقاق وطني وحق لأبناء الشعب لاختيار من يمثلهم في وطن الثاني والعشرين من مايو. وليس حق للأحزاب . وأوصى المجتمعون بسرعة تنفيذ المشاريع المتعثرة في القطاعين التربوي والصحي لما لها من أهمية في حياة المجتمع والعمل على محاربة ظاهرة الثأر من خلال التعريف بمخاطرها الجسيمة على حياة الفرد والمجتمع وضرورة ممارسة مبدأ الشفافية والوضوح في جميع أعمال أجهزة السلطة المحلية بالمديرية ومحاسبة المقصرين في أداء واجباتهم . كما أوصت الدورة برفع مستوى المشاركة الشعبية وحماية المكاسب الوطنية وفي مقدمتها الوحدة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار وضرورة الاهتمام بالمرأة والشباب والرياضيين وإنجاز المرحلة الثانية والأخيرة من مشروع نادي الصمود الرياضي بمديرية الصعيد . وكان سالم طالب الطوسلي -عضو الهيئة التنفيذية -ألقى كلمة في افتتاح أعمال المؤتمر الفرعي عبر فيها عن ارتياحه لجهود المؤتمر من أجل تحقيق مصالح واحتياجات المواطنين بالمديرية والمضي قدماً في تحقيق النجاح تلو النجاح حتى يوم (27) إبريل 2009م يوم الاستحقاق الانتخابي. كما تم في الدورة الاعتيادية قراءة كلمة النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام عبدربه منصور هادي من قبل الدكتور ناصر سعيد العيشي ،ثم تقرير قيادة المؤتمر بالمديرية قراءه صالح سالم الباني – رئيس فرع المؤتمر بالمديرية و تقرير الهيئة التنفيذية الذي قرأه رئيس الهيئة التنفيذية بمديرية الصعيد محمد علي ناشر. وجرى نقاش مستفيض حول عدد من القضايا التنظيمية واتخذ حيالها القرارات اللازمة. |
