 |
تجاوب مسئولي البيضاء وتباطؤ في صنعاء: مكافحة الفساد تتسلم 8400اقراربالذمة المالية بلغ عدد إقرارات الذمة المالية التي تلقتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن (8400) إقراراً بالذمة المالية منذ بدء تنفيذ مضامين قانون الإقرار بالذمة المالية في اكتوبر من العام 2007م على المشمولين من كبار مسئولي الدولة في مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وضمن خطة العمل للمرحلة الأولى للهيئة والتي من المقرر أن تنتهي في أكتوبر من العام الجاري وتستهدف (16) ألف مسئول حكومي مشمولين بالقانون . وفي المرحلة الثانية أوضح محمد حمود المطري – عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية- أنها تبدأ مع نهاية العام الجاري وتستهدف كذلك (16) ألف مشمول آخرين يقع نطاق وظائفهم داخل الهيئات والمؤسسات في مكاتب الوزارات والمحافظات وفروع الهيئات والمؤسسات في عموم المحافظات وعلى النطاقين المركزي والمحلي . وأشاد محمدالمطري بتجاوب المسئولين المشمولين بالقانون في أجهزة القضاء والقوات المسلحة والأمن والذي قال إنهم أكثر الجهات الحكومية انضباطاً وتجاوباً مع تنفيذ قانون إقرار الذمة المالية . وحول تأخر بعض المسئولين في المحافظات عن تقديم إقراراتهم رفض رئيس قطاع الذمة المالية بهئية مكافحة الفساد اعتبار ذلك مماطلة أو تهربا، معتقداً أن الإشكالية في المحافظات تكمن في بعد المسافات بين مقرالهيئة في الأمانة وتلك الجهات وخاصة المحافظات والمديريات النائية . وكشف المطري عن تقديم نحو (50%) من محافظي المحافظات إقراراتهم المالية منهم محافظ البيضاء /محمد ناصر العامري ، ومحافظ صنعاء /نعمان دويد . وأنتقد المطري تأخر مسئولي محافظة صنعاء التي قال إنها تحتل المرتبة الأولى من حيث المتأخرين ، فيما أشاد بتجاوب مسئولي محافظة البيضاء معتبراً إياها المحافظة الأولى من حيث سرعة التجاوب مع الهيئة . واقر مجلس النواب في يوليو من العام الماضي2006م القانون رقم 30 لسنة 2006 م بشان( الإقرار بالذمة المالية ). بعد استيفاء النقاشات حوله . و يشمل المسئولين المدنيين والعسكريين وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمحافظين والسفراء يتضمن إجراءات محددة في شأن تحديد ثرواتهم وأبنائهم مطلع كل سنة . وتعنى الهئية التي أنشئت بموجب قانون مكافحة الفساد بتلقي إقرارات الذمة المالية،و ممارسة مهمات واختصاصات عدة تشمل إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد واتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع اليمني، وتوسيع دوره في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته . ويلزم قانون الذمة المالية المشمولين فيه بتقديم قوائم تشمل كل ممتلكاتهم قبل تسلمهم لوظائفهم، حتى يتسنى للجنة العليا لمكافحة الفساد محاسبتهم بعد ذلك عن أي مبالغ أو أملاك تم اكتسابها أثناء عملهم في مناصبهم بطرق غير شرعية، وهذا يأتي لردع أي مسئول تسول له نفسه الفساد أو العبث بالمال العام |
