توافق وطني مسؤول ينظر مجلس النواب اليوم في المذكرة المقدمة من رؤساء الكتل النيابية وعدد من أعضاء المجلس بشأن طلب اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لتعديل بعض مواد الدستور بما يسمح بتمديد فترة مجلس النواب الحالي لمدة عامين لإجراء عدد من الإصلاحات الدستورية والقانونية. حين دعا فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك إلى الحوار، لم يكن الأمر مجرد رغبة شخصية أو نزوة مؤقتة تضاف كنقطة إلى نقاط خلاف وتباين سياسيين بديا لبعض الوقت وكأن الأمور تسير في طريق لا يرى في نهايته ولو بصيص من ضوء. كانت الدعوة للحوار هدفها التوافق الوطني من خلال إعلاء النظرة إلى الشأن الوطني العام واعتبار كل مكونات العملية السياسية تصب وسائلها، وإن تباينت، في هدف واحد يتمثل في الوصول بالتجربة الديمقراطية أولاً إلى آفاق أرحب، وبالوطن إلى الأمان الذي يوفر هدوءاً واستقراراً يصير معها الأمر باكتمال ألق التجربة وتوهجها مصلحة وطنية عليا.. بدا لبعض الوقت كما لو كانت الأمور تسير في منعطفات لا تتيح لرؤية مستقبلية أن تنمو وتكبر، لكن الدعوة للحوار فتحت آفاقاً جديدة من الممارسة السياسية بإنجاز الإصلاحات التي وردت في برنامج فخامة الأخ الرئيس ستكون خير دليل على أن نظرته الصائبة إلى ضرورة أن يتفق فرقاء العمل السياسي تصب في الأخير، تجربة بأفق أجد تستوعب مجمل المتغيرات التي فرضت نفسها في الواقع واستلهمتها القيادة السياسية ليس رجوعاً أو نكوصاً بقدر ما هو امتثالٌ لمصلحة وطنية تُحتًّم إجراء الإصلاحات الدستورية والقانونية لتكتمل مكونات الاستراتيجية والتي تعزز الوفاق وتفتح آفاقاً جدية لبناء الدولة الحديثة القائمة على الدستور هادياً والقانون منظماً والممارسة إثراء لكليهما.. وسيعزز كل ذلك التوجه لإحداث الإصلاحات، ما أقرته الحكومة في اجتماعها الاستثنائي يوم أمس، والمواكب لما سينظر فيه مجلس النواب اليوم، فقد أقرت الأجندة الوطنية لإصلاحات المرحلة الثانية 2009/2010م والتي تسعى إلى صياغة رؤية وطنية شاملة تستجيب لمعطيات الواقع بكل مفرداته، وتترجم متطلبات التطوير والتحديث.. حيث تشمل الأجندة الوطنية خمسة محاور للإصلاحات في نظام السلطة المحلية والإصلاح الإداري وتحديث الخدمة المدنية وتعميق الإصلاحات المالية والاقتصادية وتطوير مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال ومكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية والإصلاحات السياسية وتعزيز التنمية الديمقراطية والتمكين السياسي للمرأة اليمنية.. على أن ما يعزز ما سيتخذه مجلس النواب اليوم ما أقرته الحكومة أمس في المحور الخامس من الأجندة الوطنية حيث تضمن متطلبات توسيع المشاركة السياسية وتطوير البنية التحتية والمؤسسية للجنة العليا للانتخابات وآليات عملها بما يعزز شفافيتها ونزاهتها.. إن إقرار إجراء التعديلات الدستورية والقانونية وتنفيذ الإصلاحات للمرحلة الثانية وما يواكبه من تفاعل مكونات العمل السياسي يؤدي في الأخير إلى تعزيز التوافق الوطني، الذي ظهر جلياً لحظة توافق الجميع على إعلاء مصلحة الوطن. والذي لا نشك فيه أن عملية سياسية تتطور عنوانها التوافق الوطني الناتج عن حوار مسؤول وبناء أفضى إلى الاتفاق، من الطبيعي أن تنعكس ترحيباً من المواطن كصاحب مصلحة حقيقية في توافق وطني يؤدي إلى تغليب مصلحة الوطن.. *كلمة الثورة |
