انتهاء الحوار الفلسطيني دون اتفاق.. وجولة جديدة بعد أسبوع أنهت الفصائل الفلسطينية التي تشارك في اجتماعات المصالحة بالقاهرة، مشاوراتها من دون التوصل إلى اتفاق حول شكل أو برنامج حكومة الوحدة الوطنية التي يفترض ان تشرف على إعمار غزة، والإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، بحسب ما اعلن الخميس 19-3-2009. ويتزامن فض المحادثات، مع شن إسرائيل حملة اعتقالات استهدفت القادة السياسيين لحركة حماس في الضفة الغربية، بهدف تشديد الضغط على الحركة، إثر فشل المفاوضات حول الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، مقابل إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين. وأعلنت مصادر عسكرية اسرائيلية، وأخرى من حماس، أن أكثر من 12 مسؤولا بالحركة، بينهم 5 نواب اعتقلوا في مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة، خلال عملية قام بها الجيش وجهاز الامن الداخلي الاسرائيلي (الشين بيت). ففي منطقة رام الله، اعتقل الجيش الإسرائيلي النائب عبدالقادر فقهاء، والمسؤول السياسي فرحات الاسعد ورئيس بلدية مدينة البيرة المجاورة جمال الطويل. بينما اعتقل نائب آخر هو أيمن ضراغمة في منطقة جنين شمالا. وفي شمال الضفة الغربية اعتقل الجيش ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء سابقاً في حكومة حماس فضلاً عن 3 مسؤولين كبار من الحركة هم رأفت نصيف وعدنان عصفور وعصام الاشقر. كما اعتقل 3 نواب آخرون هم خالد طفش وعزام سلهب ونزار رمضان في بيت لحم والخليل (جنوب). وقال الجيش الاسرائيلي في بيان انه اوقف "10 من كبار الكوادر في قيادة حماس في الضفة الغربية"، مضيفاً ان الموقوفين كانوا يعملون على "توطيد قوة ونفوذ" حركة حماس في الضفة الغربية. ورداً على الاعتقالات، اعتبر مسؤول في حماس ان خطف جنود اسرائيليين "خيار كفيل" بالافراج عن كل المعتقلين الفلسطينيين من السجون الاسرائيلية. وفي مؤتمر صحافي عقدته كتلة التغيير والاصلاح، التابعة لحماس، في المجلس التشريعي بغزة قال القيادي في الحركة مشير المصري "خيار اختطاف الجنود (الاسرائيليين) هو الخيار الكفيل بتبييض السجون بعد ان فشلت الخيارات الاخرى". واتهم حكومة اسرائيل بإفشال التوصل الى صفقة للتبادل، مضيفاً ان "الامر متروك للمقاومة ان تحدد سقف الشروط او امكانية اعلاء سقف هذه الشروط والعدو الصهيوني هو الذي يتحمل مسؤولية الفشل". وطالب المصري الوسيط المصري بتحمل مسؤولياته "امام افشال الجهود المصرية في ما يتعلق بصفقة تبادل الاسرى، وأن يحددوا الطرف الذي افشل الصفقة". تعليق الحوار وكما تتوسط في مفاوضات الأسرى، تلعب مصر دوراً أساسياً في أعمال الحوار الوطني الفلسطيني، الذي استضافته القاهرة طيلة الأيام التسعة الماضية، ليعلن اليوم تعليق أعماله، دون التوصل إلى اتفاق. ويفترض أن تستأنف المحادثات بعد عودة رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان من زيارة إلى واشنطن، يفترض أن يستكشف خلالها سبل توفير أكبر دعم دولي ممكن لحكومة توافق فلسطينية. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس وفدها الى لجنة الحكومة في حوار القاهرة نبيل شعث "على مستوى الاهمية انجزنا 85% من القضايا، ويبقى موضوع الحكومة بشقيه وموضوع القانون الانتخابي، اضافة الى مسألة الهيئة القيادية" التي ستتشكل الى حين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني (بمثابة برلمان منظمة التحرير الفلسطينية) في يناير 2010. وأضاف "هذه النقاط لن تحل الا بمجيء الوزير عمر سليمان الذي ذهب الى واشنطن، كما ذهب وزير الخارجية (المصري) احمد ابوالغيط الى بروكسل لاستكشاف كيف يمكن ان تحظى هذه الحكومة باكبر دعم دولي ممكن والوزير سليمان لن يعود قبل 3 او اربعة ايام وبمجرد عودته سيجري مشاورات لتحديد موعد لاستئناف اعمال الحوار اي اننا سنعاود الاجتماع بعد اسبوع تقريبا". وغادر اللواء سليمان، الذي يقوم بدور محوري في الملف الفلسطيني، الاحد الماضي الى واشنطن في محاولة لتخفيف الشروط التي تضعها الادارة الاميركية للتعامل مع حكومة توافق وطني، حتى يمكن التوصل الى صيغة تقبل بها خصوصاً حركة حماس. وسبق ان أكدت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون انه "اذا تشكلت حكومة وحدة تضم حماس فإننا نتوقع من حماس ان تحترم المبادئ التي وضعتها اللجنة الرباعية، والتي لم تتغير: على حماس التخلي عن العنف والاعتراف بإسرائيل والقبول بالالتزامات التي قطعتها منظمة التحرير الفلسطينية". وتؤيد حركة حماس صيغة اتفاق مكة، الذي ابرم برعاية سعودية بين فتح وحماس في فبراير 2007، وشكلت بموجبه حكومة وحدة وطنية فلسطينية تعهدت بالوفاء بالاتفاقات المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. اما حركة فتح فتقترح تضمين البرنامج السياسي للحكومة الجديدة صيغة تنص على "التزامها" بالاتفاقات مع اسرائيل استناداً الى ضرورة ان تلبي هذه الحكومة، التي ستكلف بإعادة إعمار غزة، متطلبات المجتمع الدولي. وكالات |
