 |
الهيئة العليا تطالب المجالس المحلية بمكافحة الفساد أكد رئيس قطاع المجتمع المدني في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عز الدين الأصبحي إن المجتمع الذي لا يزدري الفاسدين هو بحاجة لإعادة بناء وعيه، وقال: "وعي المجتمع هو القاعدة الرئيسة لمكافحة الفساد. ونبه الأصبحي إلى أن عملية مكافحة الفساد بحاجة إلى شراكة مجتمعية، وأن القول بأن مهام مكافحة الفساد هو من مهام الأجهزة الرسمية قول قاصر. جاء ذلك في الورشة التدريبية الخاصة بتأهيل وتعزيز دور المجالس المحلية لمكافحة الفساد التي بدأت اليوم بتنظيم من مؤسسة تنمية المجتمعات المحلية بالشراكة مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والمعهد الوطني الديمقراطي (NDI)، وتستمر لثلاثة أيام تستهدف من ثلاثين مشاركاً ومشاركة من أعضاء المجالس المحلية في أمانة العاصمة. وأشار الأصبحي خلال الدورة إلى أن دور المجالس المحلية ليس تنموياً وحسب، وإنما عليها تعزيز مبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد، مشدداً على أن المساءلة المجتمعية للفاسدين أهم وأكثر فعالية من المساءلة القانونية. من جهته أكد علي السقاف رئيس مؤسسة تنمية المجتمعات المحلية المنظمة للورشة أن الفساد أصبح من أهم المعوقات التي تحول دون تقدم وتطور الشعوب، وذلك بسبب استشراءه في دول العالم الثالث، ومن بينها اليمن، ما جعله يشكل مع الأزمة المالية التي تعصف بالعالم تهدياداً خطيراً لحياة الناس ووجودهم. وقال السقاف: "رأت المؤسسة أن تعقد دورة لتوعية أعضاء المجالس المحلية بمخاطر الفساد بهدف إشراكهم في مكافحة الفساد والحد من انتشاره". ولفتت مسؤولة البرامج والمشاريع في المعهد الوطني الديمقراطي (NDI) بشرى اللسواس إلى أن الفساد أصبح منظماً ومعقداً بشكل كبير في مقابل المبادرات العاملة على مكافحته وأغلبها مبادرات فردية، مشيرة إلى أهمية الشراكة بين المجتمعات المحلية والمجتمع الدولي في ذلك. وقالت: "تأتي البرامج والمنح الصغيرة لتعزيز التعاون بين المجتمعات المحلية والمجتمع الدولي في مكافحة الفساد". وبحسب منسق الورشة بشير عثمان يقوم كل من باسم الحاج، ومنير السقاف بتدريب المستهدفين على تعريف الفساد ومفاهيمه، ودور السلطة التنفيذية في مكافحته، ومهارات الرقابة وآليات الضغط والمناهضة. وهذه الورشة هي النشاط الأول الذي تقوم به مؤسسة تنمية المجتمعات المحلية التي أعلن عنها العام الماضي ويرأسها الصحفي علي السقاف. |
