الشؤون تطرح تعديلاً في القانون لمعرفة الموارد المالية للجمعيات تجري وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الاستعدادات الخاصة بإقامة لقاء تشاوري موسع لتقييم قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية بما يضمن الشفافية في العمل الخيري والنقابي في اليمن وقال علي صالح عبدالله – وكيل وزارة الشئون الاجتماعية لـ"المؤتمر نت"–: إن الوزارة ستطرح في لقاء تشاوري مزمع تعديل مواد في قانون الجمعيات يمكنها من الاطلاع على الموارد المادية وقنوات الدعم الذي تتلقاه الجمعيات خصوصاً من داعمين خارج اليمن ، وتنظيمها وفقاً لشروط سيتم تضمينها إلي مواد القانون بما يحقق الشفافية والوضوح في مجالات العمل لهذه الجمعيات والمنظمات ؛ بالإضافة إلى مناقشة تنظيم العمل الخيري والأهلي، وشروط العضوية، وملائمة المزايا والإعفاءات الضريبية والجمركية التي تمنح لصالح الجمعيات والمنظمات العاملة، لاصلاح سير العمل النقابي والمؤسسي لمنظمات المجتمع المدني في اليمن. واضاف علي صالح عبد الله : إن هدف اللقاء التشاوري الذي يأتي في إطار الشراكة الثلاثية (حكومية، وأهلية، ودولية ) يكمن في معرفة مدى ملائمة القانون في وضعه الحالي خصوصاً بعد 3 أعوام من صدوره مع نشاطات منظمات وجمعيات العمل الخيري والأهلي ، وقابليته تطوير مؤسسات المجتمع المدني بما يتلاءم والمتغيرات الجارية . مشيراً إلى أن حضور أكثر من (170) شخصية حكومية ،وأهلية، ودولية سيمكن من تضمين اللائحة التنفيذية للقانون الصادر سنة 2001م، أمور هامة وإصدارها بشكل يتناسب مع متطلبات أطراف العمل المدني وإشراف دولي على ذلك . |
