المؤتمر نت - شددت الدورة الاعتيادية الثانية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام بمحافظة ريمة  على التمسك بالثوابت الوطنية وعدم المساس بها .وأكدت الدورة على أهمية مواصلة العمل على ترسيخ وتثبيت مبدأ الحوار الديمقراطي كخيار وطني لمواجهة مختلف التحديات وبما من شأنه حماية مكتسبات الثورة والجمهورية والوحدة

المؤتمرنت -ريمة -
دائمة ريمة تدين الإرهاب وتدعو لمواجهة دعاة المناطقية وثقافة الكراهية
شددت الدورة الاعتيادية الثانية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام بمحافظة ريمة على التمسك بالثوابت الوطنية وعدم المساس بها .
وأكدت الدورة على أهمية مواصلة العمل على ترسيخ وتثبيت مبدأ الحوار الديمقراطي كخيار وطني لمواجهة مختلف التحديات وبما من شأنه حماية مكتسبات الثورة والجمهورية والوحدة وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة وإشاعة مفاهيم الوسطية والاعتدال ونبذ كل أشكال التطرف والعنف والإرهاب والنزاعات المناطقية والطائفية والفئوية وتطوير وحماية التجربة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

ودعت الدورة التي انعقدت اليوم كل الأحزاب السياسية والتنظيمات في اليمن إلى العمل من أجل مصالح الوطن العليا وأمنه واستقراره وجعلها فوق كل اعتبار والتعامل بحرص ومسئولية على استمرار ونجاح المسيرة الديمقراطية.

ودان البيان الختامي للدورة الأحداث والأعمال الإجرامية التي يقوم بها الحوثي وجماعته في بعض مديريات صعدة وكذا العناصر التخريبية في بعض المحافظات الجنوبية معتبراً هذه الأعمال مساساً وخرقاً لأمن واستقرار الوطن ووحدته وتؤثر على النسيج الاجتماعي.

كما دانت الدورة كافة الأعمال الإرهابية وكل أشكال التطرف والغلو واعتبارها بكل عناصرها ظاهرة غريبة على المجتمع والشعب اليمني وتتنافى مع عقيدته الإسلامية السمحاء وقيمه وتقاليده العريقة داعية الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في حق من كان له صلة بهذه الأعمال الإجرامية والتخريبية .
وأهابت الدورة بالعلماء وخطباء المساجد والفعاليات السياسية والاجتماعية للارتقاء بدورها في مكافحة هذه الظاهرة وتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر المفاهيم الإسلامية السمحاء.

ودعت الدورة إلى الوقوف أمام دعاة المناطقية ومن يقومون بالترويج لثقافة الكراهية والهدم بين صفوف أبناء الوطن الواحد ومواجهة كل الأفكار والأعمال الإرهابية بكل أشكالها.

وفي المجال التنفيذي دعت الدورة إلى تأهيل أعضاء المجالس المحلية بالمحافظة والمديريات،واستكمال عملية البحث الاجتماعي للمستحقين للضمان الاجتماعي للعزل والقرى التي حرمت من عملية البحث.

وأوصت الدورة العمل على سرعة تنفيذ المشاريع المركزية المتعثرة وأهمها مشاريع الطرقات الرئيسية ومشاريع المياه والكهرباء والمجمع الحكومي للمحافظة.

ودعت الدورة الى سرعة نقل الصلاحيات المالية و الإدارية للسلطة المحلية للمديريات وفقاً لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية ورفدها بالكوادر الفنية المتخصصة.


نــــــــص البيـــــــــــــــان
تمت طباعة الخبر في: الإثنين, 23-ديسمبر-2024 الساعة: 02:08 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/69413.htm