 |
نص كلمة الامين العام للمؤتمر الشعبي العام في افتتاح دورة اللجنة الدائمة الرئيسية بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الأخ/علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخوة والأخوات /أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية. أحييكم بتحية الثورة .. والوحدة.. والديمقراطية وأرحب بكم إلى أعمال وفعاليات الدورة الثالثة الاعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام, التي تأتي امتدادا لمسيرة تجاوزت ربع قرن على درب الديمقراطية والبناء والتنمية الشاملة, بزعامة فخامة الأخ الرئيس/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام حادي ومؤسس تنظيمنا الوطني الرائد, الذي شكل بقيامه نتاج الخبرة والفكر السياسي الوطني, الذي تبلور خلال فترة الكفاح الشعبي المجيد الذي خاضته جماهير شعبنا العظيمة, وحققت من خلاله أنبل المواقف وأعظم الانتصارات على النظام الإمامي المستبد وعلى الوجود الاستعماري السلاطيني اللذين أسفرا عن تشطير الوطن, والإرادة الوطنية الشعبية, وضياع الحقوق الأصلية للوطن والمواطن, وشيوع كل مظاهر وبواطن الظلم والاستبداد, وسيطرة التخلف على كل مناحي الحياة, واستمر الحال على هذا الوضع المأساوي إلى أن قيض الله لليمن رَجُلاً صَدقَ ما عَاهَدَ الله عليه إنه فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح -حفظه الله- أعاد للوطن وحدته, وعمل على ترسيخها وحمايتها والحفاظ عليها, وحمل على عاتقه مشاريع الوطن الكبرى لينتقل باليمن من التشطير إلى الوحدة والتنمية وبناء الدولة اليمنية الحديثة. لقد ظل المؤتمر الشعبي العام علامة مضيئة في سماء وطننا اليمني, ودليلا ومرجعا في منعطفات تاريخ اليمن السياسي الحديث على صعيد تحمل مسؤولياته الوطنية بكل اقتدار وجدارة في كل الظروف والأحوال، الأمر الذي جعله مؤهلا لنيل ثقة الشعب في كل الدورات الانتخابية النيابية والمحلية والرئاسية التي خاضها بالتنافس مع الأحزاب والتنظيمات السياسية، ذلك أنه كان وسيبقى قريبا من الجماهير التي منحته ثقتها, ومعبرا عنها, وممثلا حقيقيا لها وناطقا باسمها وعاملا من أجلها. فخامة الأخ الرئيس: الأخوة والأخوات: يأتي انعقاد الدورة الثالثة الاعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية امتدادا للنجاحات التي تحققت على مختلف الصعد التنموية إلا أن المتغيرات الدولية والإقليمية من حولنا قد ألقت بظلالها على الجميع, وهي متغيرات كانت وما زالت القيادة السياسية وحكومة المؤتمر الشعبي العام على وعي تام في التعاطي الحكيم معها, واضعة الرؤى والبرامج والخطط الكفيلة بتجاوز تلك التحديات التي فرضها الوضع الدولي اقتصاديا وسياسيا وأمنيا. وقد حفلت الفترة الماضية بجملة من الأنشطة السياسية والتنظيمية والإعلامية والفكرية والثقافية والاقتصادية, قامت بها التكوينات القيادية والقاعدية لمؤتمرنا الشعبي العام على الصعيد الداخلي والخارجي, والتي تجسد برنامج العمل السياسي للمؤتمر الشعبي العام, وبرنامج فخامة الأخ/رئيس الجمهورية الذي حاز به ثقة الشعب، فضلا عن مسار الخطط والاستراتيجيات الوطنية التنموية، وذلك من خلال جهود حكومة المؤتمر في النهوض بالتنمية الشاملة, وتحقيق الأهداف المنشودة والمتضافرة مع جهود المؤتمريين وسائر أبناء الشعب اليمني. فعلى الصعيد التنظيمي: عقدت اللجان الدائمة المحلية اجتماعاتها على مستوى الدوائر والمديريات ومن ثم على مستوى المحافظات, وفق برنامج زمني متسق بحيث يفضي كل اجتماع على مستوى الدائرة أو المديرية بنتائجه وتوصياته إلى الاجتماع الموسع على مستوى المحافظات, ومن ثم ترفع جميع القرارات والتوصيات المتخذة في هذه الاجتماعات إلى الأمانة العامة لدراستها, وتحليلها, وتضمين أهم نتائجها, وتوصياتها في تقرير الأمين العام المقدم إلى الدورة الثانية الاعتيادية للمؤتمر العام السابع, ومثلت هذه الفعاليات التنظيمية تظاهرة كبرى, وشهدت مشاركات فاعلة ومسئولة عكست مستوى الوعي التنظيمي والسياسي والوطني والديمقراطي لدى قيادات وأعضاء المؤتمر. كما عقدت اللجنة العامة جملة من الاجتماعات أقرت خلالها عددا من الموجهات منها: تحريك العملية السياسية واستمرار الحوار مع الأحزاب, وإقرار منطلقات الحوار وموضوعاته مع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني, وأقرت موجهات الخطط السنوية للمؤتمر الشعبي العام, واتخذت القرارات المناسبة لتنشيط فروع المؤتمر وبرامج النزول الميداني لأعضاء اللجنة العامة إليها. وواصلت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام - خلال الفترة الماضية- اجتماعاتها الدورية, وأقرت فيها الخطط والبرامج السنوية, وموجهات الخطط والبرامج التنفيذية للقطاعات والدوائر ولفروع المؤتمر بأمانة العاصمة والمحافظات والجامعات, وعملت على تفعيل النشاط التنظيمي, وعقد الاجتماعات الدورية للجان الدائمة المحلية, وتقييم نشاط فروع المؤتمر، ومعالجة أوضاع وحقوق العاملين بالأمانة العامة, كما وقفت الأمانة العامة أمام المعالجات الاقتصادية والإصلاحات السياسية والإدارية, وتقييم الجهود التنموية المبذولة, وعملت على الحد من ارتفاع الأسعار والاحتكارات والاستغلال غير المشروع لحاجة المواطنين. فخامة الأخ الرئيس: الأخوة والأخوات: لقد تميزت الحياة التنظيمية الداخلية للمؤتمر الشعبي العام بأفقها الديمقراطي المتجسد في الممارسة الديمقراطية الداخلية, واكتسب المؤتمر خبرة تنظيمية في الإدارة والتواصل الجماهيري مع قاعدته العريضة التي هي الأولى على مستوى الأحزاب الوطنية, وكان رائدا في التحديث والتطوير السياسي والتنظيمي وقدوة في الالتزام بالقوانين وبضوابط العمل الحزبي والسياسي وبقواعد الديمقراطية,وأصبح مدرسة وطنية تحتضن خيرة الخبرات التنظيمية. كما عمل المؤتمر الشعبي العام على رعاية ودعم المنظمات الجماهيرية المتمثلة بالاتحادات والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني, وتشجيع كافة الشرائح وفئات المجتمع العاملة على الانتماء إليها وممارسة حقوقهم وواجباتهم المهنية فيها, وساهم المؤتمر في تعزيز وتفعيل دورها في التنمية, وفي بناء المجتمع المدني الحديث, وحرص على توثيق صلته بها وحضوره الفاعل فيها على أسس مهنية تخدم المجالات التي تمثلها هذه الكيانات المهنية والإبداعية، وسعى للحفاظ على وحدة الكيان النقابي للمهنة الواحدة, وتعزيز وتطوير الأداء المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني, وإشراك المرأة وتعزيز دورها في مختلف الهياكل والتكوينات لتلك المنظمات. وإيمانا من المؤتمر الشعبي العام بدور الشباب الكبير والفاعل في بناء المجتمع عمل على وضع الدراسات والبحوث المرحلية والإستراتيجية حول بلورة اتجاهات الشباب, وبناء قيمهم المادية والروحية والجسمانية والعقلية, وتكوينهم المعرفي والعلمي, وإشراكهم في المسئوليات الوطنية وصقل أدوارهم في بناء الوطن حاضرا ومستقبلاً وتفهم حاجات وأولويات هذه الشريحة المهمة, وسبل تحقيق أحلامهم وطموحاتهم, والعمل على تأهيلهم, وتدريبهم وتثقيفهم بثقافة المؤتمر ثقافة الاعتدال والوسطية, لتحصينهم من الوقوع في ثقافة الغلو والتطرف, كما كان للمؤتمر دور فاعل في تنشيط مشاركة الشباب في الأنشطة الانتخابية, والمناشط الصيفية, واللقاءات التشاورية وتنظيم ورعاية الأنشطة الشبابية, والتنظيم الطلابي، وتعزيز علاقاتهم بالشباب في الدول الشقيقة والصديقة. فخامة الأخ الرئيس: الأخوة والأخوات: وعلى صعيد النشاط السياسي والعلاقات الخارجية: تابع المؤتمر الشعبي العام التطورات السياسية والمتغيرات على المستوى العالمي والإقليمي والوطني, وتعاطى مع انعكاساتها وتطوراتها بمسؤولية وطنية, اتسمت بالحرص على المصلحة الوطنية العليا, والحفاظ على مكاسب الثورة والوحدة والديمقراطية,وحماية الأمن والسلم الوطني والاجتماعي, كماعمل المؤتمر الشعبي العام على ترسيخ تقاليد التجربة الديمقراطية, وجعل المشاركة الفعلية للشعب متجسدة محليا من خلال تجربة السلطة المحلية، التي توجت بانتخاب محافظي المحافظات على طريق الحكم المحلي واسع الصلاحيات, لتستكمل بذلك حلقات المشاركة الشعبية في التنمية والبناء, وتتعزز بذلك المنظومة الديمقراطية. ولقد حققت الانتخابات الرئاسية 20سبتمبر2006م إضافة نوعية إلى تجربة اليمن الديمقراطية في البناء السياسي من خلال إجراءاتها, وحرية التنافس بين المرشحين والشفافية الإعلامية والحملات الدعائية والمهرجانات الانتخابية, واعتبرت سابقة ديمقراطية على مستوى المنطقة العربية. أما على مستوى الحوارات السياسية مع الأحزاب في الساحة الوطنية فقد بذلت قيادة المؤتمر جهودا كبيرة من أجل تكريس قيم وسلوك الحوار الوطني والسياسي, وأطلقت مبادراته المتتالية لتفعيل العملية الديمقراطية وتطويرها وتحديثها، وكان من نتاج ذلك:التوقيع مع أحزاب اللقاء المشترك على اتفاق المبادئ في18 يونيو 2006 م,وهو الاتفاق الذي هيأ لمشاركة فاعلة في الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر2006م, وحدد ضوابط وإجراءات الانتخابات. وظل المؤتمر ملتزما بكل الاتفاقات السابقة, ومتمسكا بما تم الاتفاق عليه من قضايا وإجراءات انتخابية إلا أن اللقاء المشترك تنصل عن التزاماته, وتجلى ذلك في مواقفه المراوغة من قانون الانتخابات, وتشكيل اللجنة العليا, الأمر الذي جعل أغلبية مجلس النواب آنذاك يعتمدون قانون الانتخابات النافذ, من أجل انتخابات حرة ونزيهة وتعددية, وتم إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات على ضوء ذلك القانون، إلا أن المشترك امتنع عن تسمية ممثليه فيها, ماجعل اللجنة تسير أعمالها بأغلبية الأعضاء, وتمضي قدما في الإجراءات الانتخابية, وفق المواعيد القانونية ومن ذلك إنجاز عملية القيد والتسجيل. وكان المؤتمر قد عزز حواره مع القوى السياسية الوطنية الأخرى في الساحة الوطنية, ليخرج بصيغة التحالف الوطني الديمقراطي. وبعد أن وصل الحوار إلى القطيعة مع أحزاب اللقاء المشترك أطلق فخامة الأخ /علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام دعوته الحكيمة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك للجلوس من جديد إلى طاولة الحوار من أجل إجراء انتخابات أكثر تعددية وأمنا بما يكسب العملية الديمقراطية حيوية التنافس والمشاركة من جميع الأطراف والعمل الجاد على الخروج من حالة التباين في المواقف والاختلاف في ظل ظروف عالمية وإقليمية غير مواتية, واتفق المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك في فبراير2009م على إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي والتأصيل الدستوري لحكم محلي واسع الصلاحيات, وتمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة الموضوعات التي لم يتفق عليها. وعلى ضوء ذلك وافق مجلس النواب في جلسة يوم الخميس 26 فبراير على طلب الكتل الحزبية بتمديد مدة مجلس النواب الحالي لعامين قادمين, وبدأ باستكمال إجراءاته الدستورية بذلك, استنادا إلى المادة 65 من الدستور, ووافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/2008م على هذا التمديد, ليضع المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك وكل القوى الوطنية على المحك في تنفيذ المواضيع التي تم الاتفاق عليها .. وعلى مستوى مكافحة الإرهاب بذل المؤتمر الشعبي العام وحكومته جهودا كبيرة لمواجهة الجماعات الإرهابية التي تستهدف المصالح الوطنية وأمن البلاد واستقرارها, ساعية إلى تجفيف منابع الإرهاب بكل صوره وأشكاله ,ويثمن المؤتمر الشعبي العام الجهود الجبارة التي بذلتها وتبذلها المؤسسات الأمنية والعسكرية في التصدي لهذه الظاهرة. لقد واجه اليمن ظاهرة جديدة هي ظاهرة القرصنة في المحيط الهندي وخليج عدن, والتي تهدد الممرات الدولية والإقليمية, وتهدد التجارة العالمية, وتطال المصالح الحيوية لليمن ودول المنطقة وتؤثر على الاستقرار التجاري, وهي الظاهرة التي تنامت بفعل سقوط الدولة الصومالية, واستمرار تداعيات الأزمة, والانفلات الأمني على شواطئ الصومال, وإهمال المجتمع الدولي للقضية الصومالية, مما ضاعف من واجبات وأعباء أمننا الوطني في سبيل تأمين شواطئنا والممرات الإقليمية والدولية. لقد أكد اليمن مرارا وتكرارا على ضرورة معالجة القضية الصومالية, وتقدم برؤيته لمعالجتها, وشدد فخامة الأخ/الرئيس على ضرورة عودة الحياة الطبيعية إلى الصومال, بما في ذلك عودة دولته المنهارة. فخامة الأخ الرئيس: الأخوة والأخوات: وعلى صعيد فتنة صعدة وتطورات الأحداث في بعض مناطق المحافظات الجنوبية والشرقية: فقد بذلت الدولة جهودا كبيرة ومتواصلة لإثناء المتمردين عن غيهم, وإعادتهم إلى رشدهم إلا أنهم أصروا على غيهم, واختاروا الخروج على شرعية الدولة, ناشرين الفتنة ورافضين تسليم الأسلحة والامتثال للقانون, وهو ما استلزم قيام المواطنين بالتعاون مع أبناء القوات المسلحة والأمن بواجبهم الوطني لمواجه تلك الفتنة, وتدخل الأخ الرئيس-حفظه الله- أكثر من مرة وأصدر عفوا عاما, وأطلق سراح المعتقلين, وأمر بإعادة أعمار المناطق المتضررة جراء المواجهة, وتعويض المواطنين الذي تعرضت ممتلكاتهم للضرر،أو الذي فقدوا بعض ذويهم. وما أن أُطلِقَ سراح المعتقلين بناء على العفو العام وسريان مبادرة فخامة الأخ الرئيس التي أملتها سماحته ومسؤوليته الوطنية، حتى اشتعلت نار الفتنة من جديد. وقام الأشقاء في دولة قطر بجهود حثيثه في الوساطة بين الدولة وعناصر التمرد, وما أن توفر لبعضهم الإيواء في قطر وفي الخارج حتى عاد من تبقى من عناصرهم إلى خيار العنف والمواجهة المسلحة. وبذل أبناء القوات المسلحة والأمن البواسل تضحيات كبيرة دفاعا عن الثورة والجمهورية, ودفاعا عن النظام والقانون وشرعية الدولة.وفي المواجهات الأخيرة التي كانت هي الأعنف منذ اندلاع الفتنة، كان لقرار فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح إعلان إيقاف الحرب في صعدة في الـ17من يوليو2008م أثره البالغ في نفوس أبناء المحافظة, الذين عانوا من ويلاتها, والتي استمرت على امتداد خمس موجات متتالية تسببت في تعطيل الحياة والتنمية في المحافظة, وهو ما يضعنا الآن أمام تحدٍ كبير لإعادة إعمار المناطق المتضررة, ومراجعة المنظومة التربوية والثقافية والفكرية, وتكريس ثقافة العصر, وتعميق قيم الاعتدال والوسطية, ونشر ثقافة المحبة والسلام الاجتماعي. فخامة الأخ الرئيس: الأخوة والأخوات: وبشأن مستجدات الأحداث في بعض المناطق والمديريات الجنوبية تابع المؤتمر الشعبي العام باهتمام ومسؤولية المستجدات في بعض المديريات والمحافظات الجنوبية, والتي قام بها بعض الأفراد والجماعات الموتورة الخارجة على القانون بإشاعة الفوضى والتخريب والتحريض على الكراهية, والمساس بالأمن والسكينة العامة, ومحاولة الإساءة إلى الوحدة الوطنية, وهي أفعال تنفذ أجندة خارجية ورغبات مناطقية وانفصالية مريضة, لاتعبر عن اتجاهات وأولويات أبناء المحافظات الجنوبية, الذين ينعمون بخيرات الوحدة وبالحريات والفرص المتكافئة التي تقدمها لهم منظومة الحقوق والحريات السياسية والديمقراطية والمدنية, ويتمتع بها كافة أبناء الشعب اليمني دون تمييز. إن ما يحدث في بعض المحافظات الجنوبية والشرقية من دعوة إلى الوراء, أو الارتداد إلى عهود الانفصال والتشطير والتمزق, واستدعاء أوضاع ما قبل قيام ثورة 14 أكتوبر ومخلفات الماضي البغيض, إنما يمثل نكوصا عن قيم الثورة والجمهورية, والوحدة, وهو عودة ممقوتة إلى ماضٍ تجاوزته الأحداث, وسمت فوقه الإرادة الوطنية في الثاني والعشرين من مايو المجيد بتحقيق وحدة اليمن أرضا وشعبا وتاريخا. أن المؤتمر الشعبي العام وهو يقف في طليعة القوى الوطنية للدفاع عن منجزات الوطن وثوابته, ليدعو كافة القوى الوطنية بتياراتها السياسية والاجتماعية والثقافية المختلفة للالتفاف حول المصالح الوطنية العليا, وأن القيادة السياسية ممثلة في فخامة الأخ/ الرئيس- حفظه الله- لتجد أن الوقت قد حان لخلق اصطفاف وطني واسع وعريض, يذود عن الوطن، وعن ثورته, وجمهوريته, ووحدته المباركة, كما أنه يوجه الدعوة إلى القوى التي تقف في المناطق الرمادية للانضمام إلى صفوف الشعب بقواه الحية والديمقراطية للدفاع عن الوحدة, وترى أن أية مواقف من شأنها دعم تيارات الانفصال والتمرد ضد الوحدة هي جريمة كبرى في حق الوطن والشعب لا يجوز السكوت عليها, بل يجب علينا فضحها وتعريتها وكشف رموزها, واستئصالها. وقد حرص المؤتمر الشعبي العام من خلال مشاركاته الخارجية في مجمل الفعاليات على إبراز حضوراليمن الفاعل في أهم المحافل الدولية, والعمل على بناء علاقات متينة مع عدد من الأحزاب السياسية الخارجية الشقيقة والصديقة, وفتح قنوات اتصال وتواصل معها, لبناء قاعدة مشتركة للحوار والتوافق والتنسيق في وجهات النظر حول أهم القضايا الثنائية العربية والإقليمية والدولية, وتعزيز التضامن حولها مثل القضية الفلسطينية، والعراقية, والسودانية, والصومالية, وقضايا التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي,وقضايا التعاون الدولي والسلم العالمي, وتعزيز التواصل والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بتنمية الديمقراطية والعمليات الانتخابية, والاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها. كما قام المؤتمر الشعبي العام بإعداد وتوقيع بروتوكولات التعاون مع الأحزاب السياسية في عدد من الدول العربية والصديقة، وعقد جلسات العمل والمباحثات بينه وبين عدد من ممثلي الأحزاب والمنظمات والمؤسسات الديمقراطية, ومنظمات المجتمع المدني في عدد من الدول العربية والأجنبية التي زارت اليمن بهدف تطوير العلاقات الثنائية, والاستفادة من خبرات وتجارب الآخرين. فخامة الأخ الرئيس: الأخوة والأخوات: وعلى صعيد النشاط الثقافي والإعلامي والإرشادي عمل المؤتمر الشعبي العام على ترشيد الخطاب الفكري والثقافي والإعلامي والإرشادي الوطني من خلال تعزيز قيم الوسطية والاعتدال, وتكريس ثقافة التسامح والمحبة والوئام الاجتماعي، متصديا للخطابات المأزومة والمتطرفة التي تغذي ثقافة الكراهية والعنف, وتستهدف تمزيق الوحدة الوطنية عبر أطروحاتها المناطقية والمذهبية. وتم إعداد الاتجاهات العامة للخطاب الفكري والثقافي والإعلامي والإرشادي للمؤتمر الشعبي المواكبة للأحداث السياسية في الساحة الوطنية أولاً بأول, و إعداد المحاضرات التوعوية وتعميمها على مختلف التكوينات التنظيمية القيادية والقاعدية, وعقد الملتقيات الإعلامية الدورية للكوادر الصحفية والإعلامية لتأهيلها وتدريبها وتزويدها بموجهات الخطاب الإعلامي لما يدور في الساحة الوطنية. ولأن الصحافة بنوعيها الورقي والإلكتروني تلعب دورا كبيرا في توجيه الخطاب السياسي, وتحديد مسار الثقافة المجتمعية, حرص المؤتمر الشعبي العام على تطوير صُحفه الورقية والإلكترونية نوعا وكما وأداءً, وعمل على استكتاب رموز الفكر ونوابغ المبدعين من أبناء اليمن المخلصين الملتزمين خط الثورة والوحدة والديمقراطية, وتابع إقرار الكادر الصحفي, والتوصيف الوظيفي للصحفيين, والإسهام في تعزيز علاقة المؤتمر بشريحة الصحفيين, والاهتمام بتلك الشريحة لما لها من دور في الإسهام في عملية التوعية التنموية والديمقراطية, وتعزيز قيم الولاء الوطني, وتنمية الحريات الصحفية, والتعبير عن الرأي, وتقديم رسالة صحفية وطنية مسئولة تراعي شروط المهنة الصحفية وتحافظ على سمو أهدافها. فخامة الأخ الرئيس: الأخوة والأخوات: وعلى صعيد النشاط الاقتصادي والتعليمي والخدمي عمل المؤتمر الشعبي العام - عبر حكومته والمجالس المحلية, والتي يتمتع فيها بأغلبية كبيرة-, على مواصلة النشاط الاقتصادي المبرمج والهادف إلى تطوير البنية التحتية,وتنفيذ المشاريع التنموية, لتحقيق أهداف خططنا الاقتصادية, وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين, والتخفيف من حدة الفقر والبطالة, وإدخال المزيد من الأسر ضمن شبكة الضمان الاجتماعي, والعمل على إيجاد قاعدة معلوماتية ومعرفية بالأوضاع الاقتصادية, في ظل تزايد معدلات نمو السكان، وشحه الموارد المائية, وخطر استنزافها، بالإضافة إلى تزايد نمو القوى العاملة الباحثة عن فرص العمل، لقد ألقت الأزمة الاقتصادية بظلالها على الاقتصاد اليمني, أدت إلى قيام المؤتمر الشعبي العام وحكومته بتنفيذ مزيد من الإجراءات, لوقف تأثيرها السلبي على اقتصاد البلاد ومعيشة المواطنين, كما قامت حكومة المؤتمر بتحسين البنية التشريعية والقانونية, والاستمرار في تصحيح مسار العمل المالي والإداري, ومكافحة الفساد, والعمل على التوسع في التنقيب والاستكشافات النفطية والغازية, ووضع استراتيجيات للبحث عن بدائل ومصادر تمويلية أخرى. كما يعمل المؤتمر على متابعة الأداء الاقتصادي والإداري والخدمي والتعليمي في مرافق الدولة والقطاع العام والمختلط, ويرصد باهتمام قضايا النمو الاقتصادي والتطور الإداري والخدمي والتعليمي, كما يقوم عبر الأطر التنظيمية واللجان المتخصصة بإعداد الدراسات والبحوث والتصورات والخطط والبرامج النوعية. وعلى صعيد نشاط المرأة فقد أولى المؤتمر الشعبي العام المرأة اهتماما كبيرا في شتى المجالات, حيث حرص على تعليمها وتثقيفها وتأهيلها بما يمكنها من المشاركة في مجال العمل والإنتاج, وعمل على تعزيز دورها في المشاركة السياسية ووجودها في مواقع صُنْع القرار, إيماناً من قيادة الموتمر بأن تطور المجتمع مرهون بتطور المرأة, ومدى مشاركتها في الحياة بصورة عامة. فخامة الأخ الرئيس: الأخوة والأخوات: وعلى مستوى نشاط الدوائر النوعية المتخصصة ومعهد الميثاق فقد قامت الدائرة الفنية وشئون الانتخابات بالمهام التنظيمية الانتخابية (الرئاسية ـ النيابية ـ المحلية) المناطة بالأمانة العامة, حيث قامت بمتابعة المتغير في التجمعات السكانية بكل مكوناتها داخل الدوائر الانتخابية, وتحديد متطلبات العمل الانتخابي, وإعداد الخطط والبرامج والأدلة الانتخابية, ولمرحلة مراجعة وتعديل جداول قيد الناخبين, وتنفيذ مجمل الأنشطة المرتبطة بالنشاط الانتخابي للمؤتمر, وتأهيل الكوادر الفنية في كل فروع المؤتمر بالجمهورية, كل ذلك ساهم في تحقيق نجاحاتنا في الحياة الديمقراطية, والانتقال بها إلى مرحلة متقدمة, كان أبرزها الانتقال بالحكم المحلي خطوات نحو الأمام, وذلك بانتخاب المحافظين. كما حرصت القيادة المؤتمرية على تفعيل الدور القانوني في منظومة نشاط الأمانة العامة, وتعزيز فاعلية أدائه في سياق مشاركته في تطوير وتعديل النظام الداخلي, وإعداد اللوائح التنظيمية الداخلية, وبلورة الموقف القانوني للمؤتمر في الحوارات السياسية. وإيمانا من المؤتمر الشعبي العام بأهمية القيمة المعلوماتية في إدارة منظومة العمل التنظيمي واتخاذ القرار, عمل على تحويل مركز المعلومات إلى دائرة متخصصة, لتأسيس القاعدة المرجعية للمعلومات على مستوى الأمانة العامة, وفروع المؤتمر بأمانة العاصمة, والمحافظات, حيث تم إعداد برنامج للتوثيق الآلي لأعضاء المؤتمر المؤطرين في الجماعات التنظيمية، وإعداد شبكة للربط الداخلي وبنك للمعلومات، واستحداث نظام آلي وإعداد دليل إحصائي عام. وقام المؤتمر الشعبي العام بتفعيل دور معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث وتطوير مهامه، وإيلائه أهمية خاصة تمكنه من القيام بمهامه المختلفة, والاضطلاع بدوره في تأهيل وتدريب قيادات وكوادر المؤتمر, وإعدادهم علمياً وعملياً لتحمل مسئولياتهم, وممارسة مهامهم على نحو يكفل الارتقاء بمستواهم في شتى المجالات، وبما يحقق الترجمة الفعلية لمفاهيم ومضامين الميثاق الوطني وأنظمة ولوائح المؤتمر وبرنامج عمله السياسي، إضافة إلى قيامه بإعداد وإجراء الدراسات والبحوث العلمية في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية, وبما يحقق أهداف وسياسات المؤتمر تجاه كافة القضايا. فخامة الأخ الرئيس: الأخوة والأخوات: هذا ملخص مؤجز لنشاط وفعاليات الأمانة العامة, وستجدونه بتفصيل أكثر يوم غد في التقرير المقدم إلى الدورة الثانية الاعتيادية للمؤتمر العام السابع, وأخيرا فلنمض قدما متحدين ومتعاونين نحو يمن مزدهر, ومسقبل مشرق, معتمدين –بعد الله- على أنفسنا وعلى وحدتنا وقيادتنا المجربة المخلصة ممثلة بفخامتكم, كي نبلغ كل أمانينا وطموحاتنا. والله ناصرنا وهو نعم المولى ونعم النصير. ("رَبَّنَا لاتُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إذ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً, إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ") والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صنعاء 4/5/2009م |
