 |
الحكومة تقر رؤية اللجنة الوزارية بشأن استيعاب العمالة اليمنية في أسواق العمل الخليجي أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور، رؤية اللجنة الوزارية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن بشأن استيعاب العمالة اليمنية في أسواق العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتقوم الرؤية على تشخيص واقع واتجاهات القوى العاملة اليمنية من حيث مؤشرات الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وتحديات توظيف الخريجين واحتياجات تأهيلهم لتلبية واقع متطلبات سوق العمل الخليجي إضافة إلى تشخيص اتجاهات الطلب على العمالة الوافدة في سوق العمل الخليجي، بالارتكاز على سياسات استقدام هذه العمالة وفضلاً عن تحديد الفرص الممكنة لاستيعاب العمالة اليمنية والصعوبات والعوائق أمام انتقالها مع الإشارة إلى عدد من التجارب الناجحة في تطوير وتصدير الموارد البشرية وإمكانية الاستفادة منها مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لتواجد العمالة اليمنية في سوق العمل الخليجي. وتأتي المبادرة استجابة للتوجهات الجديدة لدول الخليج باستيعاب الأيدي العاملة اليمنية في أسواق العمل الخليجية وترجمة مسار الاندماج ودعم القدرات التفاوضية وتحديد القضايا التي من شأنها ضمان التكامل والمرونة بين أسواق العمل، فضلا عن وضع تصور لإطار عمل تنفيذي لتجاوز الصعوبات القائمة وتسهيل انتقال العمالة اليمنية واستيعابها في الخليج. وأشاد المجلس بالجهد المبذول لإعداد الرؤية وما تضمنته من إجراءات عملية من شأنها تطوير البنية المؤسسية والقدرات البشرية في سوق العمل اليمني لتلبية الاحتياجات المتنوعة والمتزايدة في سوق العمل الخليجي. واتخذ المجلس مجموعة من القرارات التي سيتم تنفيذها على المدى القصير والمتوسط لمواكبة تلك الاحتياجات منها بناء مراكز متخصصة لتأهيل وتدريب المدربين، بما يعزز من تغطيات احتياجات مؤسسات التأهيل والتدريب بالكفاءات المطلوبة من المدربين في مختلف التخصصات، والمهن، ولاسيما تلك المطلوبة في أسواق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، والعمل في نفس الوقت على إنشاء جامعة متخصصة في مجال تقنية المعلومات (اي تي). ووفقا لما اورته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد وجه المجلس الوزارات المعنية العمل على تطوير مهارات مخرجات التعليم وبالذات ما يتعلق باللغة الإنجليزية واستخدام الكمبيوتر في العملية التعليمية، وذلك من خلال إدخال اللغة الانجليزية في المراحل الأولى في سلم التعليم الأساسي، وتدريس المواد الأساسية ضمن مناهج التعليم الفني والمهني والجامعي باللغة الانجليزية وفتح أقسام لها في تخصصات مختارة، إلى جانب ضمان حصول الطالب على مهارات استخدام الحاسوب قبل تخرجه من التعليم الفني والثانوي والجامعي. وشدد المجلس على تطبيق نظام الاعتماد التعليمي وضبط الجودة في كافة مستويات التعليم بما يسمح لها بالمنافسة في أسواق العمل الخارجية. ونوه المجلس بضرورة دعم وتطوير آليات عمل مكاتب التشغيل الخاصة وربطها بمكاتب التشغيل بدول المجلس. والعمل على تنفيذ برامج تدريبية قصيرة ومتنوعة لإعادة تأهيل العمالة محدودة المهارة وكذلك خريجي بعض الكليات النظرية بما يتناسب مع المهن والأعمال المطلوبة بما في ذلك المهن المساعدة البسيطة. وسجل المجلس تقديره لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ودعوته لاستيعاب العمالة اليمنية في دول مجلس التعاون الخليجي تجسيداً لرؤية القيادة السياسية في اليمن ودول المجلس بشأن تعزيز أوجه التكامل الاقتصادي والتسريع في خطوات الاندماج الاقتصادي الذي يمثل سوق العمل احد أوجهه . وأشار إلى المنافع المتبادلة الناجمة عن استيعاب العمالة اليمنية في أسواق العمل لدول الخليج وتأثيراتها الايجابية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. |
