 |
مؤتمر محلي إب يوصي بإصدار قانون يجرم المساس بالوحدة دان المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية بمحافظة إب الدعوات الهادفة إلى تمزيق وحدة اليمن وتعكر السلم الاجتماعي ،داعياً إلى التصدي بحزم لدعاة الفتنة والفرقة . وأكد المشاركون أن حل أي قضايا وتجاوزها لا بد أن يتم عن طريق الحوار والتعبير عن الرأي في إطار الوحدة اليمنية،معتبرين أن ما دون ذلك يعد نكوصاً عن دماء الشهداء الزكية التي أريقت في سيبل ترسيخ النظام الجمهوري والحفاظ على أهداف الثورتين الـ(26) من سبتمبر والـ(14) من أكتوبر. وطالب المؤتمر بالإسراع في إصدار قانون يجرم المساس بالوحدة الوطنية ويضع ضوابط وإجراءات جزائية رادعة لكل من تسول له نفسه العبث بالوحدة اليمنية. وأوصى المؤتمر بضرورة الحفاظ على البنية الزراعية من مياه الصرف الصحي وحماية أحواض المياه من التلوث. كما أوصى بالعمل على تنمية الموارد المائية، وتحسين إدارة هذا المورد، وتشجيع تطوير النشاط الزراعي والذي شدد علي ضرورة إيقاف الحفر العشوائي للآبار ومنع ري القات من المياه الجوفية، والتوسع في إنشاء السدود والحواجز المائية والكرفانات والبرك لتغذية أحواض المياه وتوفير الاعتمادات الكافية لتنفيذ وتحفيز المزارعين للري باستخدام التقنيات الحديثة. وكان اختتم اليوم المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية بمحافظة إببحضور رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني مشرف المؤتمر والقاضي أحمد الحجري محافظ إب وأمين الورافي أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة. وناقش المؤتمر على مدى يومين بمشاركة أكثر من (1150) مشاركاً عدداً من التقارير وأوراق العمل التي تضمنت البرنامج الوطني لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والإنجازات التنموية التي حققتها المجالس المحلية والتحديات التنموية المستقبلية، ودراسة الجوانب المتعلقة بتخطيط وإدارة التنمية المحلية وتحسين الموارد المالية. كما ناقش عدداً من القضايا المتعلقة بمسيرة التنمية على مستوى المحافظة والعوائق التي تقف أمامها. وفي ختام المؤتمر رفع المشاركون برقية شكر لراعي فعاليات المؤتمر فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عبروا فيها عن تقديرهم واعتزازهم بالمشاركة في توسيع وتعزيز صلاحيات الحكم المحلي. |
