 |
مجور يدعو المحليات الى تجسيد متطلبات السكان في تحديد أولويات التنمية أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن المؤتمرات الفرعية الموسعة للسلطة المحلية تظاهرة وطنية وشعبية، ترتبط بأبرز المكاسب الوطنية العظيمة لوحدتنا المباركة، وهي المجالس المحلية، التي يلتقي أبناء الوطن اليوم في رحابها، لمناقشة همومها، وتقيم أعمالها، ومتطلبات تطويرها، على طريق الحكم المحلي، القضية الوطنية التي تمثل الأولوية في اهتمامات القيادة السياسية، ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح خلال المرحلة الراهنة، الذي جعل من هذه العملية المؤسسية الديمقراطية، شرطا مصيريا لحياتنا وحضورنا المستقبلي الحضاري الزاهر. وقال مجور في افتتاح أعمال المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية بذمار إن عقد هذه المؤتمرات تكريس للأجواء الديمقراطية، وتزيد من حركة العمل السياسي والفكري، لمصلحة التجربة، التي تحتاج إلى التعمق والبحث المستفيض لشروط نجاحها، وتقوية أسسها الديمقراطية العملية والتعرف على خصائصها الواقعية, ودليل على حجم التطور المتنامي الواعي والمدروس لهذه التجربة، والجهود المنظمة الرامية إلى تكريس العمل المؤسسي في أوساط السلطة المحلية، وتعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها، تجاه التنمية وتلبية تطلعات السكان، واحتياجاتهم من المشاريع الإنمائية والخدمية، بالتكامل مع أجهزة الدولة المختلفة الأخرى. وانطلقت اليوم بمحافظة ذمار أعمال المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية والذي يناقش على مدى يومين تحت شعار "الإدارة الفاعلة أساس التنمية الشاملة" الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والبرنامج الوطني لتنفيذها، وأوراق عمل تتضمن مؤشرات التنمية وسير أداء المجالس المحلية بالمحافظة. ويشارك في المؤتمر ألف و50 من أعضاء مجلسي النواب والشورى وأعضاء المجالس المحلية بالمحافظة والمديريات والقيادات التنفيذية المحلية، وممثلين عن الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني. ولفت مجور في المؤتمر إلى أن تجربة المجالس المحلية، ورغم الفترة الزمنية البسيطة لها، استطاعت تحقيق نجاحات في جانب تعزيز المشاركة الشعبية الواسعة، والانتقال من مرحلة السيطرة المركزية والتفرد إلى العمل الجماعي الواسع والملامس للواقع المحلي والأكثر تعبيرا عن حاجات السكان المحليين، منوها بدورها المشهود في التسريع بوتيرة التنمية، في كافة المجالات، رغم الصعوبات والتحديات التي واجهتها، وعلى وجه الخصوص في الجوانب المادية والفنية. وقال رئيس الوزراء: ما تشهده المجالس المحلية من جهود مستمرة بما في ذلك انعقاد هذه المؤتمرات الفرعية إنما تأتي في سياق تطوير هذه التجربة، وتعزيز مقوماتها ومتطلبات نجاحها نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات الذي يقوم على مبدأ الإدارة الكاملة للسلطة المحلية بشؤونها الاقتصادية والتنموية ومعالجة قضايا المواطنين في الإطار المحلي وتحمل كامل المسؤولية في إيجاد الحلول لكل المشاكل الاجتماعية. وأضاف: إن هذه المؤتمرات تأكيد للشراكة التكاملية بين أبناء المحافظات والمديريات تجاه كافة القضايا والموضوعات المتصلة بالهم المحلي بما في ذلك تكريس الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي المعزز لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومراعاة البعد الوطني في جميع الأعمال والتصرفات. وتابع: ينبغي أن تكون المحليات عاملا من عوامل الاستقرار والأساس المتين للممارسة الديمقراطية الداعمة للنهج الديمقراطي والتعددي، والبعيدة عن أساليب الفوضي والتخريب وثقافة العنف. ودعا رئيس الوزراء إلى تكريس الحوار تجاه مختلف القضايا والمسائل الجوهرية، سواء على المستوى المحلي، أو على المستوي الوطني العام باعتبار ذلك السبيل الأمثل لحل كافة القضايا، مؤكدا أن أي مطلب أو نشاط، لا يؤمن بالحوار في إطار مؤسسات الدولة الدستورية هو عمل مرفوض ومدان من كل أبناء الشعب. وقال: خير لنا أن نلتقي ونجتمع ونحاور بعضنا بعضا ونناقش قضايانا في أجواء ديمقراطية مفتوحة، بدلا من تبادل الاتهامات عن بعد والاكتفاء بإعلان الآراء وصياغة المواقف والتعبير عن وجهات النظر أحادية الجانب التي غالبا ما تتسم بالأنانية والنرجسية، والتي لا تخدم الوطن ولا تعبر عن مصالحه الحقيقية الآنية والمستقبلية. وأضاف الدكتور مجور: ينبغي التأكيد على التفريق بين ما هو حزبي سياسي وفكري وذاتي وبين مصلحة الوطن العليا المتصلة بأمنه واستقراره ومستقبل حضوره الحياتي الحضاري، حيث ينبغي أن يكون وجودنا وجودا حضاريا لائقا ومحترما، وأن لا نقبل أي تصرفات خارجة عن مبادئ الدستور وأسس القانون وثوابتنا الوطنية. وبيّن أن الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي التي أقرت مؤخرا من قبل الحكومة والمطروحة على هذا المؤتمر، قد اشتملت على مجموعة من السياسيات والبرامج والأهداف الرامية إلى تطوير السلطة المحلية، تشريعيا ومؤسسيا وماليا، وصولا إلى نظام حكم محلي مهني كفؤ، قادر على إدارة التنمية المحلية، وتحمل مسؤولياتها على النحو المطلوب، والمجسد لرؤية القيادة السياسية وتطلعات المجتمع بمختلف شرائحه. مؤكدا أن المؤتمرات الفرعية الحالية ستساهم في إثراء تلك السياسات والأهداف المرتبطة بنظام الحكم المحلي، انطلاقا من تجربتها العملية خلال الفترة الماضية، وإدراكها العميق للمتطلبات القانونية والمؤسسية والمهنية للانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات. كما أكد على الدور الحيوي لهذه المؤتمرات في طرح القضايا التي تهم المواطنين في إطار كل مديرية ومحافظة على نحو واضح ودقيق، وطرح الإجراءات اللازمة لمعالجتها وتضمينها في التقرير الشامل الذي سيتم رفعه إلى المؤتمر العام للمجالس المحلية أواخر العام الجاري. ولفت إلى أهمية الدور المعول على المشاركين في هذه المؤتمرات في تحديد الأولويات التنموية وترتيبها على مستوى المحافظة والمديرية بما يمكن الجميع من الوفاء بالالتزامات تجاه المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المطلوبة اقتصاديا وماليا. منوها بأن محافظة ذمار كغيرها من محافظات الجمهورية، تشهد نشاطاً تنموياً غير مسبوق في شتى نواحي الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والخدمية، وذلك في إطار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين المحلي والمركزي التي تقوم على مبدأ عدالة التوزيع لمشاريع التنمية بين جميع المحافظات تجسيدا لفلسفة النظام السياسي الديمقراطي التنموي، كون التنمية عملية ديناميكية مرتبطة بحياة الإنسان. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعي مدى حاجة المجتمع الدائمة إلى المزيد من التنمية وديمومتها بما يواكب حركة النشاط الإنساني والعمراني وما تشهده هذه الحركة من نمو مستمر، مؤكدا التزام الحكومة بتلبية المتطلبات التنموية بالتوازن مع الموارد المالية المتاحة. ودعا الدكتور مجور المجالس المحلية في عموم المحافظات إلى تحديد أولوياتها من المشاريع الإنمائية والخدمية المختلفة على مستوى جميع المديريات، على نحو دقيق يجسد متطلبات السكان ذات الأولوية، والعمل من أجل مصالحهم، وتسهيل شؤون حياتهم اليومية وتنمية المبادرة وروح المسؤولية فيهم للمساهمة الإيجابية في جهود التنمية والتطوير، وتعزيز العوامل اللازمة لنجاح تلك الجهود، وتحقيق أهدافها الوطنية، بأبعادها الاقتصادية والإنسانية والمعيشية. وشدد على الاستغلال الأمثل للإمكانيات الموجودة قبل المطالبة بإمكانيات جديدة والمنافسة المتميزة لتحقيق فرص الاستثمار والنماء من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي . وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته للمؤتمر بالتوفيق والنجاح، من خلال مساهمة الجميع في إثراء الموضوعات المقدمة إليه، وتحديد الأولويات في المجال التنموي، وتعزيز التجربة الديمقراطية من خلال المجالس المحلية، وصولا للحكم المحلي واسع الصلاحيات الذي يمثل مرتكز الدولة اليمنية الحديثة، وناصية امتلاك المستقبل الأمن، وحجر الزاوية في البنيان الوطني الراسخ. وكان محافظ ذمار يحيى علي العمري، قد رحب بضيوف المحافظة إلى هذا المؤتمر, مؤكدا إن هذه المؤتمرات تمثل تعبيرا بليغا عن روح وتوجهات العهد الوحدوي الديمقراطي المبارك , وتجسيدا خلاقا لقيم نظامنا الديمقراطي الذي ارتضاه شعبنا خيارا لا رجعة عنه من خلال الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية عام 1991م , وما تلاه من انتخابات رئاسية ونيابية ومحلية. واشارالى أن هذه المؤتمرات التي تنعقد بعد عام من انتخابات محافظي المحافظات عبر المجالس المحلية , تمثل نقطة تحول كبرى على طريق الانتقال إلى الحكم المحلي الذي تضمنه البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. وقال: إن السلطة المحلية التي تسعى الحكومة إلى تطويرها باتجاه الحكم المحلي, ثمرة من ثمار الوحدة اليمنية في 22 من مايو 1990م والتي كان تحقيقها تنفيذا لهدف أساسي من أهداف الثورة اليمنية المجيدة سبتمبر وأكتوبر. لافتا إلى أن المؤتمر بهذه الصيغة يمثل فرصة غير مسبوقة للتداول بشأن ما يهم أبناء المحافظة وإجراء قراءة موضوعية لواقعها والتحديات التنموية والمؤسسية والبحث في الأولويات والتصورات التي من شأنها إزاحة العقبات والصعوبات التي تواجه عمل المجالس المحلية. وتطرق محافظ ذمار إلى التحديات التي تواجه العمل التنموي في المحافظة والصعوبات التي تواجه المجالس المحلية وفي مقدمتها ضعف الإمكانيات والهجرة من الريف إلى المدينة وما يترتب عليها من إرباك لعملية التنمية وتوسع المدن يقابله تزايد الطلب على الخدمات المختلفة, وهجر الأنشطة الزراعية والحرف المختلفة بالأرياف والتي تعد أحد روافد التنمية، مشيرا إلى أن كل ذلك يتطلب تكثيف جهود التنمية في الريف للحد من هذه الظاهرة. منوها بأن مخرجات المؤتمر ستنعكس إيجابا على المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية من خلال المقترحات التي من شأنها دعم الاتجاهات الإيجابية والتصدي لمختلف الظواهر السلبية، والمشكلات والتحديات الخاصة بالمحافظة، وفي مقدمة ذلك ما يتعلق باستنزاف المياه والتوسع في زراعة القات. واختتم كلمته مشيرا إلى العديد من الصعوبات والمشاكل التي تواجه المجالس المحلية بالمحافظة والمديريات, خاصة ما يتصل بضعف الإمكانيات المادية المتاحة لسير نشاط المجالس المحلية ومنها ما يخص البرنامج الاستثماري, مثمنا جهود كل العاملين في الإعداد والترتيب لإنجاح فعاليات المؤتمر. واستعرض رئيس اللجنة التنسيقية للمؤتمر ممثل وزارة الإدارة المحلية عبد الوهاب القراضي ورقة خاصة عن الرؤية الإستراتيجية لبناء نظام الحكم المحلي وملامح البرنامج الوطني لتنفيذها , والتي ركزت على الرؤية والمهام الإستراتيجية والمبادئ العامة لنظام الحكم المحلي والإطار العام للبرنامج الوطني وكذا نموذجا لنشاط مجموعة العمل . فيما استعرض عضو لجنة الإدارة المحلية حسن الورافي ورقة التنمية في المحافظة المتعلقة بالإنجازات والتحديات , والذي تضمن معلومات عن المحافظة وتقسيمها الإداري وأعضاء مجالسها المحلية بالغين 312 عضوا في المديريات و24 عضوا في المحافظ’ وما تتميز به المحافظة من تنوع في المحاصيل الزراعية , ووجود مؤشرات أولية عن توافر الذهب والحجر الجيري وغيرها من المعادن في إطار ثورتها المعدنية , وما تمتلكه من مقومات سياحية وطبيعة جغرافية متنوعة . وذكر التقرير أن إجمالي الإنفاق الاستثماري للمشاريع التنموية والخدمية في المحافظة خلال الفترة من 2003م , وحتى 2008م و بلغت 69 مليار و618 مليون و710 ألف ريال , لعدد 1206 مشروعا موزعة على مختلف القطاعات التنموية . كما شكل إجمالي المبلغ المنصرف على مشاريع البنية التحتية ما نسبته 58.9 في المائة من المبلغ المنصرف على المشروعات في القطاعات الأخرى خلال نفس الفترة وبتكلفة إجمالية 40 مليار و990 مليون و433 ألف ريال . وبينت الورقة أن إجمالي المشاريع المدرجة في البرنامج الاستثماري في المحافظة لهذا العام 2009م , بلغت 607 مشروعا ( قيد التنفيذ وجديدة ) , بتكلفة تقديرية بلغت 10 مليارات و684 مليون و608 ألف ريال وخلال الجلسة الافتتاحية ألقيت قصيدة شعرية من الشاعر محمد حمود الموشكي, فيما قدمت فرقة مكتب التربية والتعليم الفنية مقاطع فنية من أوبريت الوحدة شموخ وإباء من كلمات الشاعر دهاق الضبياني , وألحان الفنان عبد الله وأقص , وتوزيع موسيقي للفنان فريد حسن , وسيناريو وحوار على الكبسي , فيما قام بتأدية الأدوار عدد من طلاب وطالبات وزهرات مدارس مدينة ذمار . وفي الجلسة الثانية للمؤتمر التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء رئيس المؤتمر الدكتور علي محمد مجور استعرض محافظ محافظة ذمار يحيى علي العمري التقرير العام المقدم من محافظ المحافظة المقدم الى المؤتمر. والذي تضمن خلاصة أداء السلطة المحلية في المحافظة والمديريات ومجرياتها من حيث انتظام جلسات المجالس المحلية والهيئات الإدارية والمكاتب التنفيذية وقراراتها وتوصياتها وتقاريرها الدورية والمهام الرقابية والإشرافية التي تمارسها لتقييم أداء السلطة المحلية والأجهزة التنفيذية. كما أوضح إجمالي النفقات الجارية المعتمدة للمحافظة والمديريات لعام2007م بلغت (9,819,725,000)ريال تم إنفاق هذه المخصصات وفقاً للأنظمة واللوائح المالية، وقد بلغ إجمالي النفقات الجارية الفعلية(13,065,388,484)ريال بنسبة زيادة عن المعتمد بلغت(33%)، وفي العام2008م بلغ إجمالي النفقات الجارية المعتمدة للمحافظة والمديريات(11,937,580,000)ريال، وقد بلغ إجمالي النفقات الجارية الفعلية(15,961,129,334)ريال بنسبة زيادة عن المعتمد بلغت (34%). وفيما يتعلق بالتنمية المحلية أكد التقرير أن إجمالي المشاريع المعتمدة في الموازنة الاستثمارية المركزية لمختلف الجهات بالمحافظة للعام 2007م (161) مشروع بتكلفة (14,678,744,000) ريال في مجالات الأشغال العامة والطرق, و المياه والبيئة, والكهرباء. بينما بلغ عدد المشاريع المعتمدة في الموازنة الاستثمارية المركزية للعام 2008م (189) مشروع بتكلفة إجمالية تصل إلى (13,049,847,000) ريال. وبلغ عدد المشاريع المعتمدة في الموازنة الاستثمارية المركزية للمحافظة خلال العام الجاري 2009م (179) مشروعا بتكلفة إجمالية (10,832,430,000) ريال. وفي ختام الجلسة الثانية جرى تشكيل مجموعات العمل والتي تتضمن أربع مجموعات , تختص المجموعة الأولى بالتقرير العام , والمجموعة الثانية بمناقشة الرؤية الإستراتيجية لبناء نظام الحكم المحلي وملامح البرنامج الوطني لتنفيذها , أما المجموعة الثالثة فتناقش ورقة التنمية في المحافظة من حيث المنجزات التحديات , والرابعة تناقش مسودة البيان الختامي والتوصيات. حيث تعقد مجموعات العمل في الفترة المسائية اجتماعاتها للبت في المهام الموكلة إليها وفقا للدليل الإرشادي للمؤتمر |
