 |
نحو الحكم المحلي انعقاد المؤتمرات الفرعية للمجالس المحلية في كافة محافظات الجمهورية على طريق انعقاد مؤتمرها العام الرابع في عدن أواخر هذا العام 2009م يشكل انتقالية نوعية في مسار تطور تجربة المشاركة الشعبية الواسعة في اتخاذ القرار المؤطر مؤسسياً عبر إنتخابات ديمقراطية.. مكتسبة خطوة انعقاد هذه المؤتمرات بعد انتخاب المحافظين سياقاً ارتقائياً على صعيد تنمية المجتمعات المحلية، والنهوض بأوضاعها خدمياً.. متسعة صلاحياتها المعززة لدورها ومهامها.. محققة قفزة على صعيد تلبية إحتياجات ومتطلبات المواطنين في الوحدات الادارية بما انجزته من المشاريع وفقاً لأولويات يجرى وضعها في برامج وخطط المجالس المحلية على مستوى كل مديرية ومحافظة. من هنا تأتي أهمية انعقاد هذه المؤتمرات في المحافظات لا من حيث التوقيت الزمني او التطورات التي تشهدها الساحة الوطنية، ولكن أيضاً لحيوية القضايا التي تتناولها هذه المؤتمرات والخاصة بكل محافظة واحتياجات وتطلعات ابنائها.. والأهم من ذلك هو النقاش المفتوح الذي يجرى في إطارها حول قضية على درجة كبيرة من الأهمية، وهي استلهام التصورات في نظام الحكم المحلي الذي تتهيأ بلادنا للإنتقال اليها وفق الرؤية المستخلصة من نتائج هذه المؤتمرات الفرعية لتقدم الى المؤتمر العام للمجالس المحلية لإقرار الصيغة الملائمة للحكم المحلي واسع الصلاحيات وعلى نحو يعزز توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار وتعميق الممارسة الديمقراطية واكساب مسيرة التنمية حركة متسارعة في ضوء الاستفادة من تجربة المجالس المحلية خلال الفترة الماضية، والتي انتهت بانتخابات المحافظين ولا شك ان الانتقال للحكم المحلي الواسع الصلاحيات الذي بدوره يؤسس لمهام جديدة في مسار العمل الديمقراطية التنموي ببلادنا من خلال تفويض الصلاحيات المالية والادارية والامنية لهيئات المحلية المنتخبة، وإعطاء الوحدات الادارية بالجمهورية مجالات أوسع للتحرك باتجاه استلهام احتياجات المواطنين ومصالحهم وقضاياهم من واقع خصوصية كل وحدة ادارية وأولوياتها، وسيكون المركز في هذه الحالة مقتصراً دوره على الاشراف والتخطيط وهو ما أوضحه فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح في حديثه يوم أمس امام اعضاء المجالس المحلية بمحافظة إب. في هذا السياق ثمة استراتيجية وطنية للحكم المحلي يتم بلورة اتجاهاتها من تجربة الماضي، ومن النقاشات التي ستدور داخل مؤتمرات المجالس المحلية المنعقدة في المحافظات.. لتكون عملية الانتقال الى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات تجسيداً حقيقياً للإلتزام بالديمقراطية وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية بصورة تؤكد بأن الديمقراطية التعددية هي رديف الوحدة، وهي صمام امانها، وهي الوسيلة الحضارية المثلى لصنع المستقبل الافضل للوطن.. لهذا نقول ان الديمقراطية ورغم ما واجهته من منغصات وتجاوزات من قبل البعض الذين لم يفهموا حقيقة ممارستها، ولم يلتزموا بقواعدها واسسها المتعارف عليها في الدول الديمقراطية التي سبقتنا في هذا المضمار.. إلاًّ ان أخطاء الديمقراطية لا يمكن ان تعالج إلا بمزيد من الديمقراطية، وهذا ما أكدته قيادتنا السياسية التي اعتمدت الديمقراطية خياراً و اسلوباً للبناء الوطني لليمن الموحد، وحرصت على الدوام التأكيد بأن لا تراجع او حياد عن الديمقراطية في اسسها المرتكزة على التعددية السياسية والحزبية وحرية الصحافة واحترام حقوق الانسان.. لهذا فان مسؤوليتنا جميعاً هي الحفاظ على هذا النهج ورعايته من خلال الابتعاد عن كل ما ينحرف به عن مساره الصحيح كوسيلة بناء واعمار، وان لا نجعل منها معول هدم وتخريب للاضرار باليمن والمساس بثوابته الوطنية التي ناضل من اجلها شعبنا وقدم خيرة ابنائه من الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل حرية ووحدة وطنهم التي هي مصدر عزته وشموخه.. بهذه المعاني والمضامين فإن الديمقراطية شجرة مثمرة نستظل بها جميعاً وعلينا رعايتها وصونها من اعاتي الرياح ومن الجفاف السلوكي الناتج عن الممارسات الخاطئة والمتجاوزة للدستور والقوانين النافذة وللمبادئ والاخلاقيات الوطنية والإنسانية في علاقات افراد المجتمع مع بعضهم البعض، وفي علاقتهم مع وطنهم وثوابته التي تمثل قاسماً مشتركاً للجميع لا مجال لتجاوزه والخلاف عليه، وعلينا ان نؤمن ونعي ان مستقبل الاجيال مرهون بما تقوم به وترسيه لهم من قواعد مثبتة وما تهيئة من مناخات سلمية للإنطلاق الى آفاق أرحب من النماء والتطور المؤدي الى غدٍ مزدهر، وهذا ما نهدف اليه من تجربة المجالس المحلية والعمل على الانتقال بها الى نظام الحكم المحلي الواسع الصلاحيات باعتباره الخطوة الصحيحة والصائبة التي ترسم من خلالها الأفق المستقبلي الواسع والجميل، وعلينا أن لا نتردد أو تشغلنا المكايدات التي تروجها الأصوات النشاز الناعقة بالفتن والخراب.. فالوطن عظيم وغالي، وعلينا ان نصونه ونضعه في حدقات العيون! |
