الرئيس يوجه الحكومة بترجمة إستراتيجية الحكم المحلي في برامج عملية واقعية

وجه الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الجهات المختصة في الحكومة بترجمة الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي في اليمن في برامج واّليات عمل فعالة على ارض الواقع وفي ضوء، الاستفادة من كافة الايجابيات والسلبيات خلال الفترة الماضية مؤكدا أن الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي تمثل اليوم واقعاً ملموساً وفاء بالوعد.

وأوضح رئيس الجمهورية أن نظام السلطة المحلية يمثل أحد العناصر الأساسية للنهوض بالتنمية في اطار التنمية الوطنية الشاملة وبناء صرح الدولة اليمنية الحديثة.

وأضاف في مقال افتتاحي بصحيفة الميثاق في عددها الصادر اليوم الاثنين بعنوان (وفاء بالوعد) : أن نظام السلطة المحلية احد المنجزات المهمة التي تحققت في ظل الوحدة المباركة ، والتي أنجزها شعبنا يوم الـ22مايو 1990م والتي قامت على أساس الديمقراطية والتعددية.

ولفت فخامة الرئيس إلى توجيهاته السابقة للحكومة بسرعة إعداد إستراتيجية وطنية للحكم المحلي تقوم على أساس تعزيز نجاحات السلطة المحلية وتوسيع صلاحياتها ، وتهيئ الانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات ، بما ينسجم مع واقع مجتمعنا وخصوصياته لتعزيز هذه التجربة الرائدة والانتقال بها إلى آفاق أكثر تقدماً ورحابة لتكون قادرة على استيعاب احتياجات أبناء شعبنا ومستوعبة لتطلعاتهم في إدارة شئونهم بأنفسهم، وفق أسس ديمقراطية ، والتسريع بوتائر التنمية في الوحدات الإدارية طبقاً لما جاء في البرنامج الانتخابي

وتأتي التوجيهات الرئاسية في هذا الخصوص بالتزامن مع انعقاد المؤتمرات الفرعية الموسعة للسلطة المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات تحت شعار (الإدارة الفاعلة أساس التنمية الشاملة) وفي ظل مناقشات ومشاركة شعبية واسعة في إثراء الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي وتشخيص ومعالجة قضايا المواطنين في الإطار المحلي .

وتعد الرؤية الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي التي أقرتها الحكومة في أكتوبر من العام الماضي ترجمة عملية لواحدة من أهم مكونات برنامج الحكومة المنبثق عن البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والذي أكد على ضرورة تعزيز اللامركزية وتوسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي وفقاً لرؤية وطنية مستنيرة تستجيب لمتطلبات وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وتُعول الحكومة اليمنية كثيراً على الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي للمضي قدماً خلال الأشهر القادمة في عملية إعداد البرنامج الوطني لتنفيذ الإستراتيجية، والذي من شأنه ترجمة ما جاء في نص وروح مبادرة فخامة رئيس الجمهورية ومشروع التعديلات الدستورية المنبثقة عنها، وتحديداً ما يتعلق منها بتطوير منظومة الحكم والإدارة في البلاد نحو الانتقال إلى نظام الحكم المحلي.