 |
الإدارة المحلية: النمو السكاني والإرهاب ابرز العوائق أمام اللامركزية واصل مجلس الشورى اليوم مناقشته( مشروع الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي 2015م) المقدم من وزارة الإدارة المحلية، وذلك بغرض تقديم الملاحظات والتعديلات على مشروع الخطة. وقال مشروع الخطة-حصل المؤتمرنت على نسخة منه- :إن هناك حاجة ملحة لتبني إستراتيجية وطنية لبناء وتطوير الحكم المحلي ومواجهة التحديات التي تواجه الحكومة وأهمها إدارة عمليات بناء الدولة وبناء و تطوير الحكم المحلي في نفس الوقت وبالإمكانات المادية الشحيحة والقدرات البشرية المحدودة. وتأتي المتطلبات التي تحتاجها عملية تطوير الحكم المحلي ضمن مبررات الحاجة إلى إستراتيجية وطنية، حيث أشار مشروع الخطة إلى أن تطبيق الحكم المحلي المنشود يعد ثورة على صعيد الفكر التنموي والممارسة الإدارية في اليمن ( ويخطئ من يعتقد أن الحكم المنشود قد يحقق أهدافه بمجرد توفر الإرادة السياسية، أو أنه قد ينتهي عند تعديل التشريعات القائمة أو إعطاء مزيد من الصلاحيات للمحليات، فالتحدي الذي سيواجه الحكومة والشعب في المرحلة القادمة يكمن في تطبيق نظام الحكم المحلي الذي سيشكل تحولاً كبيراً في حياة المجتمع اليمني،وفي طريقة عمل أجهزة الدولة وفي ثقافة القائمين عليها وأسلوب تعاملهم مع المواطنين). واعتبر مشروع الخطة فاعلية آليات تنظيم وتوجيه دعم شركاء التنمية ضعيفة وغير متسقة في إطار مؤسسي يساهم في دعم جهود التنمية، إضافة إلى عدم وجود قاعدة معلومات وطنية للمساعدات الخارجية للسلطة المحلية ( مثل حصول بعض المحافظات أو المديريات على أكثر من مساعدة في نفس المجال في حين تحرم بعض محافظات أو مديريات من أي مساعدات في ذات المجال). وقال المشروع الذي قدمته وزارة الإدارة المحلية إن منهجية إعداد الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي تطلب تحليل للبيئة الداخلية والخارجية للا مركزية، وذلك بغرض معرفة الفرص المواتية لنجاح اللامركزية، وتحديد التحديات التي تواجهها، وفي مقدمتها النمو السكاني المرتفع، وتركيز الدول المانحة على مكافحة الإرهاب ( كأولوية تعلو على قضية دعم التنمية المحلية). معتبراً هذه التحديات ذات أهمية ( يجب على الحكومة التعامل معها بمنتهى الحزم والجدية للتقليل من مخاطرها أثناء عملية بناء وتطوير نظام الحكم المحلي خلال المدى الزمني الذي تستهدفه الإستراتيجية). وتمحورت الخطوة الأولى في بناء الإستراتيجية حول الصياغة والمتضمنة الرؤية والأهداف التي يجب على الحكومة العمل على تحقيقها، بحلول عام 2015( وقد تم اختيار هذا العام بهدف إعطاء الحكومة والمجتمع وشراء التنمية فترة زمنية كافية لتحقيقها خلال المدى الزمني للخطتين الخمسيتين الرابعة (2010-2015) . وجاء تحديد توجه الإستراتيجية كخطوة تالية في بناء نظام الحكم المحلي ثم تحديد المبادئ العامة وتحديد المحاور الأساسي، ومراقبة التنفيذ والتقويم من خلال اقتراح منظومة للمراقبة والتقييم للأداء التنفيذي للإستراتيجية. وحسب مشروع الخطة الإستراتيجية فإن وزارة الإدارة المحلية عملت على الاستفادة من توصيات المؤتمرات المحلية السنوية وتقارير تقييم الأداء السنوي ونتائج التجارب الميدانية والدراسات والتحليلات التي قدمها الخبراء الأكاديميون وملاحظات القائمين على السلطة. وحذر مشروع الخطة من عدم ( ترافق عملية نقل الوظائف والمهام من الأجهزة المركزية إلى المحليات مع قدرة متوازية على تمويل تنفيذ تلك المهام والوظائف) حتى لا تصبح عملية الانتقال إلى نظام الحكم المحلي ( مهمة صعبة أو شبه مستحيلة). |
