الحكم المحلي.. التحول الكبير خطوات حثيثة وجادة قطعتها المؤتمرات الفرعية الموسعة للسلطات المحلية في المحافظات على طريق الانتقال إلى تطبيق نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات،وفقاً لوعود والتزامات البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام ووفاءً بتلك الوعود التي صوت لها الناخبون وحازت الثقة الشعبية في انتخابات سبتمبر 2006م. وإذا كانت تجربة السلطة المحلية كنظام واقعي على صعيد الممارسة العملية قد أخذت بعداً إيجابياً خلال السنوات الثمان الماضية، فإن مؤتمرات المحافظات تأتي كتتويج متقدم لمناشط وأعمال المجالس المحلية فيا لمديريات والمحافظات، حيث تشكل هذه المؤتمرات تظاهرة جماعية غير مسبوقة على صعيد الممارسة والتقييم، وتحديد مكامن الإيجاب وجوانب النقص بالاستفادة من شواهد وخبرات السنوات الماضية، والوقوف أمام قضايا ومتطلبات التنمية المحلية وإدارة شئون الحياة اليومية للمديريات والمحافظات، على أساس من المراعاة لخصوصية كل محافظة ومشاكلها وقضاياها التنموية والإدارية والسكانية، وكخطوة لا بد من البدء بها على طرق المؤتمر العام الخامس للسلطة المحلية، والذي يدشن بداية التحول الكبير نحو الأخذ بنظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات. *لقد بات من المؤكد وبصورة حاسمة ونهائية لا تقبل أو تحتمل التفسيرات المشككة والقراءات المكابرة أو المتخاذلة عن مجاراة شواهد الانتقال المنهجي إلى نظام ا لحكم المحلي الأوسع، إن الإدارة السياسية حسمت خياراتها وأعطت إشارة البدء بإطلاق عجلة الحكم المحلي، وتمكين المحافظات من تحديد رؤاها وملاحظاتها وأولوياتها، بالنظر إلى مضامين ومحددات الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي، ليتم استيعاب جميع الملاحظات والرؤى المرفوعة من المؤتمرات الفرعية، وإسقاطها على المشروع النهائي للاستراتيجية،وكذا بلورة كافة القضايا والمطالب والهموم التي قدمتها المحافظات عبر مؤتمراتها إلى قرارات وبرامج تنفيذية من قبل الحكومة، تمهيداً لتخويل السلطات المحلية صلاحيات كاملة للمعالجة، وإدارتها للقضايا المحددة وفقاً لمقتضيات اللا مركزية المقترنة بالمحكم المحلي. هذه التطورات المتسارعة والتحولات العميقة يجب أن لا تخضع للمزايدات أو المكايدات الحزبية، كونها توجهاً وطنياً وبرنامجاً يلامس حاجيات ومتطلبات التنمية والتطور الخدمي والسكاني لدى عموم المواطنين في مختلف المحافظات والوحدات الإدارية، وبالتالي فإن أية محاولة للالتفاف على هذا التوجه الوطني سوف تؤخذ على أنها محاولة لتكريس منطق التعطيل وإطالة أمد الإشكاليات والجدل المأزوم، وإعاقة الحلول والمعالجات التي تسير فيها السلطات الحكومية والتنفيذية. على أحزاب المشترك أن ترشد من خطابها وأن تتخلى عن منطق العدمية في التعامل مع القضايا الوطنية الكبرى والحراك الديمقراطي الواسع الذي يشهد أهم تجلياته وأكثرها زخماً وثراءً في هذه الأيام والساعات المهمة من عمر تجربتنا الديمقراطية.. رديفة الوحدة ووسيلتها في البناء والتنمية. *افتتاحية صحيفة تعز |
