 |
مجور .. تعز تحتل الريادة في تجارب المحليات دشن رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور اليوم الأربعاء فعاليات المؤتمر الفرعي للمحليات بمحافظة تعز بمشاركة أكثر من 1400 مشارك ومشاركة . واستهل رئيس الوزراء كلمته بالإشارة إلى مكانة تعز وكيف اكتسبت ريادتها و كانت عنوانا للحرية و الانعتاق ومستودعا لقيم التمدن وتشريعات المدينة منذ أن حازت موقعها حاضرة للدولة الرسولية . وقال" أحييكم يا أبناء محافظة تعز يا من كنتم على الدوام ذخر اليمن ومدد النصر المبين لثورته الخالدة 26 سبتمبر و14 أكتوبر واحد العناوين البارزة في مسيرة الوحدة اليمنية المباركة وسطرتم الأمثلة في الوفاء لبلدكم وقيادتكم السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ". مشيرا إلى ما قدمته تعز من نموذج في التجارب المحلية قائلا " في هذه المحافظة حققت أول تجربة للمشاركة الشعبية في التنمية من خلال التعاونيات أروع معاني النجاح والانجاز وسجلت من خلال المجالس المحلية مستوى متميزا من التواصل مع تلك التجربة وإثرائها وتطويرها وهي تقف اليوم على مشارف تطور كبير باتجاه الحكم المحلي واسع الصلاحيات". مشيرا إلى أن محافظة تعز حظيت كغيرها من المحافظات في ظل الوحدة المباركة بنصيب وافر من مشاريع التنمية التي كان لها دور في تحسين مستوى المعيشة لأبناء المحافظة. مؤكداً أن الحكومة تدرك حجم الاحتياجات المتنامية للمحافظة خاصة في ظل نسبة النمو السكاني المرتفعة البالغة 2.47 %. لافتاً إلى أن مشكلة المياه تمثل أولوية مطلقة. ونوه مجور في سياق كلمته إلى ما تعانيه تعز من مشكلة في نقص إمدادات المياه مؤكدا أن " الحكومة تعمل حاليا في اتجاه الحل الجذري لهذه المشكلة عبر مشروع تحليه مياه البحر بالشراكة مع القطاع الخاص عدى عن المتطلبات التنموية الأخرى التي ينبغي على السلطة المحلية إعادة ترتيب أولوياتها على مستوى كل مديرية وتضمينها في الخطط والبرامج القادمة على المستويين المحلي والمركزي. وفي الوقت ذاته " دعا مجددا كل العناصر التي سلكت طرقا غير قانونية في التعبير عن أرائها لكي تعود إلى رشدها وتحكم العقل وان تضع قضاياها للحوار تحت مظلة الدستور والقانون وتحت سقف الوحدة والنظام الجمهوري الديمقراطي ألتعددي. منوها إلى أهمية وقوف جميع أبناء الشعب وقفة جادة تجاه التحركات المشبوهة والأعمال الخارجة عن الدستور والقانون التي تستفز المشاعر الوطنية لأبناء اليمن بما تفرزه من ممارسات تمس بجوهر ثوابتنا الوطنية وتهدد الوحدة الوطنية وتريد أن تعيد الوطن إلى الماضي السحيق من التخلف والفرقة والتناحر والفوضى. وأضاف قائلا للمشاركين" إن مؤتمركم اليوم يدشن مرحلة جديدة من تجربة المحليات ويتيح الفرصة لتقييم هذه التجربة واستعراض ما أنجزته المجالس المحلية وتشخيص التحديات والوقوف بموضوعية أمام ابرز الإشكاليات التي واجهت تجربة المحليات في المحافظة. وانه " تتوقف على هذا المؤتمر بتمثيله الواسع لمختلف فعاليات المحافظة نتائج هامة من خلال الوقوف على الإمكانيات التي يتعين توفرها في المرحلة المقبلة للنهوض باستحقاقات وأعباء الحكم المحلي واسع الصلاحيات الذي مثل احد الالتزامات الرئيسية في البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية وأصبح اليوم استحقاقا وطنيا واجب النفاذ". وقال إن هذه الصيغة المتقدمة من المشاركة الشعبية التي لا تقتصر على أعضاء المجالس المحلية تعني شراكة واجبة لكل قوى المجتمع في الانتقال إلى هذه الصيغة المتقدمة من الحكم المحلي. مشيراً إلى أن إستراتيجية الحكم المحلي وبرنامجها التنفيذي يوفران الإطار العلمي والعملي ويتضمنان الرؤية الوطنية للحكم المحلي واسع الصلاحيات، وان هذه الإستراتيجية عكست إرادة سياسية حكيمة تحسن قراءة الواقع وتتطلع إلى المستقبل بروح المسؤولية. داعيا المشاركين إلى التفاعل مع هذه الإستراتيجية والانطلاق منها في تقييم احتياجات المحافظة وغيرها من المحافظات من اجل تهيئة الأرضية من النواحي التشريعية والإدارية والفنية والبشرية للانتقال إلى مرحلة الحكم المحلي واسع الصلاحيات. ولم يغفل رئيس الوزراء في كلمته التذكير بأهمية المؤتمرات الفرعية فقال إن " أهمية المؤتمرات الفرعية الموسعة في رفد الإستراتيجية والرؤية الوطنية للحكم المحلي بالآراء والمقترحات التي تكتسب أهميتها من كونها تتصل بشكل مباشر بالميدان واحتياجات الناس وهمومهم وتطلعاتهم وبأولويات ومتطلبات وتحديات التنمية التي هي الهدف الأبرز في أجندة نظام الحكم المحلي المنشود. وعبر عن تطلع الحكومة إلى ما سيخرج به المشاركين في مؤتمرهم في أن يساهم بفعالية ومسؤولية في مناقشة قضايا المحافظة التي ترتبط باهتمامات ومسؤوليات المجالس المحلية وبالخروج برؤية متكاملة عن واقع المحافظة واحتياجاتها وسبل معالجتها لتكون جاهزة أمام المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية تضيفون من خلالها جديدا إلى هذا الاستحقاق الهام ببعده الوطني وبأهدافه الكبيرة". مبينا الدور الأصيل للمجالس المحلية في إيجاد الحلول لمعالجة القضايا الاجتماعية ذات الطابع المحلي والمساهمة في تنفيذها ومن جانبنا فإننا لن ندخر جهدا في دعم تلك الجهود ورفدها بما يتطلب من إمكانيات في حدود ما هو متاح اقتصاديا وماليا. وقال إن" من حق شعبنا اليمني أن يفخر بما يحصد اليوم من ثمار ثورته ونظامه الجمهوري ووحدته المباركة فهذه المؤتمرات الفرعية الموسعة بما تجسده من مشاركة شعبية واسعة هي احد هذه الثمار اليانعة ونظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات بما يهدف إلى تحقيقه من تنمية محلية في إطار التنمية الوطنية الشاملة هو كذلك ثمرة طيبة من ثمار الثورة والنظام الجمهوري والوحدة. وخاطب المشاركين قائلا" إنكم تقفون اليوم على أهم مكونات مشروعنا الوطني للإصلاح المؤسسي في بناء الدولة وفي تطوير مؤسساتها وتحقيق التطور الشامل في كافة المجالات وبهذا المشروع نصنع مستقبلنا ونغير الواقع ونعظم من الانجازات الخالدة التي حققها شعبنا منذ أن ودع عهد التخلف الأمامي والسلاطيني عهد الفرقة والشتات والفرقة والتناحر". وأردف قائلا" ينعقد مؤتمركم في ظل تطورات بالغة الدقة في مرحلة تتعلق بمدى استعدادنا للتعامل مع استحقاقاتها وتفاعلنا معها فالقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس تقدم اليوم مبادرة هامة من خلال مشروع التعديلات الدستورية التي لا تقتصر فقط على الانتقال بالوطن إلى نظام الحكم المحلي بل تتضمن إجراء إصلاحات جوهرية للبنية المؤسسية للدولة وإصلاح النظام الانتخابي". مشيراً إلى أن هذه المبادرة تستوجب من الجميع التفاعل بروح المسؤولية الوطنية والوعي بأهمية وإستراتيجية الأهداف التي تنطوي عليها. مختتما كلمته بالقولً أن" اليمن اليوم اكبر بكثير من الإفراد وبقدر ما يضيق على النزعات الأنانية وعلى نوايا التخريب والتدمير فانه يتسع للحوار وللرأي المسئول وللنوايا الصادقة اليمن كبير بكم وبإرادتكم الصلبة المنافحة عن وحدته وثوابته وهو فخور بوقفتكم المباركة خلف قيادتكم الوحدوية في خندق الدفاع عن وحدته ونظامه الديمقراطي ومشروعه الحضاري في النهوض والتطور الشامل". من جهته قال محافظ تعز حمود خالد الصوفي " إن المؤتمرات المحلية ستشكل إضافة نوعية في مضمار العمل الوطني وهي في مضمونها تغلب لغة الحوار كسلوك أرسى قواعده فخامة الرئيس علي عبد الله صالح منذ توليه مقاليد السلطة حين بداء بدعوة كل فرقاء الطيف السياسي للجلوس على طاولة الحوار ،وإن هذه التجربة تعني ثراء متنوعا لكل موروثات وتجارب العمل التعاوني والجهد الشعبي بما يبلي حاجات الفرد وغايات المجتمع المحلي وفق خصوصيته وتركيبته ونمط معيشته. ونوه محافظ تعز " إلى أن الاتجاه نحو اللامركزية الإدارية هو نتاج أفكار أفرزها الواقع وحاجات الناس ومعاناتهم وهي الخيار الأمثل والأكثر ملائمة لاستنفار جهود المجتمعات المحلية.. مستعرضا النجاحات التي حققتها السلطة المحلية في المحافظة والتي قطعت شوطا كبيرا واستفادت بشكل جيد من الصلاحيات المتاحة لتوسيع الخدمات بكفاءة عالية دون إغفال جوانب القصور والإخفاقات التي رافقت تلك النجاحات." وخاطب المؤتمرين إلى الوقوف على نقاط القوة والضعف وعلى طبيعة الانجازات للخروج بتوصيات ومقترحات عملية للمرحلة المقبلة. |
