 |
مجور: تعديلات دستورية مرتقبة وإجراءات رادعة ضد الفاسدين أشاد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء بالنجاح الكبير الذي حققته المؤتمرات الفرعية الموسعة للسلطات المحلية والتي انعقدت في عموم محافظات اليمن وما شهدته من حوار شامل وجاد ونقاشات مسؤولة لقضايا التنمية وهموم المواطنين. وأكد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء أن القرارات والتوصيات التي خرجت بها مؤتمرات السلطات المحلية تشكل خطوة مهمة على طريق استكمال المشروع الوطني لبناء الدولة اليمنية الحديثة الذي تضمنته مبادرة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام الخاصة بتطوير النظام السياسي ومشروع التعديلات الدستورية. وكشف الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء عن تعديلات دستورية وقانونية مرتقبة وقرارات مهمة وجريئة سوف تتخذها الحكومة لرفع مستوى أداء الأجهزة التنفيذية في المحافظات استجابة لتطلعات المواطنين التي عبر عنها المشاركون في أعمال المؤتمرات الفرعية للسلطة المحلية بالمحافظات. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مؤتمرات المجالس المحلية قد شخّصت المشاكل والصعوبات التي تواجه عملية التنمية في المحافظات ووضعت يدها على مكامن الخلل وأوجه القصور في عمل المكاتب التنفيذية .. مشيراً الى أن الحكومة ستقوم باستثمار نتائج هذا الحوار الشعبي الواسع والاستفادة منه وترجمة ما جاء فيها الى قرارات وخاصة ما يتعلق منها بتوفير الخدمات الأساسية، ومعالجة المشاريع الإنمائية والخدمية والاستثمارية المتعثرة، ووضع حد للتسيب والإهمال واللامبالاة في الوظيفة العامة. واكد في تصريح لـ"الميثاق" نشرته في عددها اليوم- على عدم التهاون في محاسبة المسؤولين المقصرين والمتورطين في قضايا الفساد تعزيزاً لدور الحكومة في اجتثاث وتجفيف بؤر الفساد، واستكمالاً لعملية الاصلاحات الاقتصادية المالية والإدارية وتحقيق المزيد من النجاحات على صعيد البناء التنموي الشامل من خلال الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة. وقال الدكتور مجور: إن الحكومة ستقوم خلال الفترة القادمة بإعداد البرنامج الوطني لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي وفقاً للتوصيات والآراء والملاحظات التي خرجت بها المؤتمرات المحلية الفرعية لما من شأنه ترجمة ما جاء في مبادرة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام والمضامين المنبثقة عنها، وتحديداً ما يتعلق بتطوير منظومة الحكم والإدارة نحو الانتقال إلى نظام الحكم المحلي. مؤكداً أن الحكومة عازمة أيضاً على تعديل قانون السلطة المحلية الى قانون الحكم المحلي وكذلك تعديل النصوص التي تتعارض مع قانون الحكم المحلي في القوانين النافذة بهدف الوصول إلى حكم محلي واسع الصلاحيات تجسيداً لتوجهات الإرادة السياسية من خلال توسيع المشاركة الشعبية في العملية التنموية وصنع القرار. مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم استكمال مشروع التقسيم الإداري وإعداد القانون الخاص به، حيث سيتم إعادة النظر في التقسيم الإداري اعتماداً على أسس علمية واقتصادية واجتماعية. |
