 |
قانون يستبدل صندوق التدريب بأخر يسيطر عليه القطاع الخاص استعرض مجلس النواب اليوم تقريراً للجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن مشروع قانون صندوق تنمية المهارات ، الذي ينص على إنشاء صندوق تنمية المهارات يحل محل صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات ، التابع لوزارة التعليم الفني و المهني. ووفقاً لمشروع القانون يعامل الصندوق الجديد معاملة منشات القطاع الخاص، ونصت المادة (28) منه على أن تكون ميزانيته مستقلة وتخضع لفحص الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. كما يخضع موظفوه وعماله لقانون العمل المطبق على القطاع الخاص، وليس لقانون الخدمة المدنية المنظم للوظيفة في القطاع العام. ويقود الصندوق حسب المادة (12) من مشروع القانون مجلس إدارة من ثلاثة عشر عضواً للقطاع العام فيها أربعة ممثلين فقط، فيما ممثل القطاع العام والمختلط يسميه وزير الصناعة والتجارة بالتشاور مع رئيس إتحاد الغرف التجارية،ويمثل القطاع الخاص خمسة أشخاص واثنان عن اتحاد الغرف التجارية والصناعية وممثل لاتحاد عمال اليمن ، ومدير تنفيذي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الإدارة ، وموافقة المجلس ، أما رئيس المجلس فتشترط المادة (13) إنتخابة من بين ممثلي مؤسسات القطاع الخاص، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية. وعبر عضو لجنة القوى العاملة الدارسة للقانون النائب عبد العزيز جباري تحفظه ، بسبب أن هذا القانون يهدي القطاع الخاص الصندوق بعيداً عن إشراف الحكومة، مبدياً لـ(المؤتمرنت) تخوفه من ذهاب أكثر من ملياري ريال يمتلكها صندوق التدريب المهني للقطاع الخاص الذي يسيطر علية الصندوق الجديد غير أنه يحول واردات تجمعها الحكومة إلى القطاع الخاص . مشيراً إلى المادة (26) من مشروع القانون الخاصة بتحديد الموارد المالية للصندوق بواقع (1%) من الإجمالي الشهري للرواتب الخاصة بالعاملين لدى أصحاب العمل وريال عن كل كيس إسمنت " وريالين" عن كل علبة سجائر ، وخمسة آلاف عن كل تصريح عمل لغير اليمنيين ، إضافة لما تقدمة الدولة من دعم سنوي، وعائدات الودائع المصرفية وعد جباري ذلك هدراً للأموال العامة. إلى ذلك أستمع النواب لتقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية المتعايشين مع الفيروس المقدم من النائب المؤتمري عبد الباري دغيش، وأحال النواب قضية الباعة المتجولين بصنعاء للجنة الخدمات. |
