بروتوكول تعاون اقتصادي بين اليمن وباكستان يوقع غداً يوقع اتحاد الغرف التجارية والصناعية اليمني يوم غدٍ بروتوكول تعاون اقتصادي مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية بجمهورية باكستان خلال الدورة الرابعة للجنة الوزارية اليمنية – الباكستانية للتعاون الاقتصادي المشترك التي تنعقد بصنعاء للفترة من الأول من مارس ولغاية 3 مارس 2004م. ذكرت مصادر اقتصادية لـ "ألمؤتمر نت": ( أن السيد سهيل ألطاف – نائب الرئيس الباكستاني،والرئيس الإقليمي لاتحاد الغرف التجارية والصناعية الباكستانية سيرأس وفد بلاده وهو من سيوقع البروتوكول مع الجانب اليمني الذي يرأسه السيد عبد القادر باجمال – رئيس الوزراء خلال جلسات الدورة الرابعة). وكان "المؤتمر نت" حصل على نسخة ابتدائية للبروتوكول ، فيما يلي نصها: · البند الأول: يتولى اتحاد الغرف التجارية،والصناعية بالجمهورية اليمنية، واتحاد الغرف التجارية والصناعية بجمهورية الباكستان كل الأنشطة التي من شأنها المساعدة على تطوير والارتقاء بالتجارة الخارجية، وتعزيز التبادلات التجارية بين البلدين. · البند الثاني: يستهدف هذا البروتوكول تطوير التعاون الاقتصادي والارتقاء بالتبادلات التجارية بين الجانبين من خلال ما يلي: (أ) يعمل الجانبان من خلال مواقعهما السلطوية على توجيه الموارد المتاحة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية ولتسهيل الاتصالات بين الشركات والمستثمرين في البلدين الشقيقين. (ب) وفقاً للقوانين والأنظمة المحددة لسلطات كل طرف، فإن على الجانبين العمل على تهيئة المناخ والظروف المشجعة للتعاون الاقتصادي، وتبادل الخبرات التي من شأنها الإسهام في نمو اقتصاد البلدين الشقيقين وتحقيق المنافع المشتركة. (ج) تشجيع وتسهيل التنفيذ المناسب لما يتم التوصل إليه من اتفاقيات تجارية ومالية وتذليل العقبات المحتملة من أجل بلوغ النتائج المنشودة. ( د) تبادل زيارات الوفود التجارية ، ورجال المال والأعمال بقصد تطوير التجارة الخارجية وتعزيز المبادلات والاستثمارات وفقاً للأنظمة المعمول بها في كلا ا لبلدين الشقيقين. (هـ) إقامة المعارض التجارية في كل من البلدين بقصد تطوير وإنماء التبادل التجاري وتسهيل إنشاء المراكز التجارية والأسواق والارتقاء بالمنتوجات الوطنية. (و) تبادل الخبرات والبيانات والإحصائيات في المجال الاقتصادي والتجاري، وتحسين التعاون في مجالات التدريب والتأهيل للكوادر ، وإقامة الندوات الخاصة بشئون الأعمال. · البند الثالث: تشكيل لجنة متابعة تنفيذ هذا البروتوكول، مؤلفة من عضوين عن كل جانب وعلى اللجنة أن تعقد اجتماعات دورية مرة واحدة في العام على أقل تقدير وبالتناوب بين الجانبين. · البند الرابع: أن هذا البرتوكول خاضع للتعديل وفقاً لما يقره الجانبان. · البند الخامس: يبقى هذا البرتوكول سارياً اعتباراً من تاريخ توقيعه دون الحاجة للتجديد ما لم يبدِ أحد الجانبين الرغبة في إلغائه ويقوم بتسليم الطرف الآخر إشعاراً بذلك ، فيصبح العمل بالبروتوكول لاغياً بعد مرور 12 شهراً من تاريخ الإشعار. |
