 |
فيما لايزال (7) محافظين (بلاذمة):اقرارات الذمة المالية تُقيل عشرات المسئولين طواعية كشف رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن عن استقالة العشرات من وكلاء الوزارات ومدراء العموم والعاملين في لجان المناقصات في عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية من وظائفهم وتخليهم طواعية عن تلك المناصب على خلفية مطالبة الهيئة لهم بتسليم إقرارات الذمة المالية، تنفيذاً لمضامين القانون رقم (30) لسنة 2000م بشأن الإقرار بالذمة المالية في اليمن. وفيما أشار المحامي محمدالمطري إلى تسلم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (9700) إقراراً بالذمة المالية للمشمولين بالقانون من مختلف الفئات الوظيفية منذ بدء خطة عملها الاولى في اكتوبر 2007م ، توعد بنشر أسماء نحو (1600) مسئولاً بينهم قضاة ورؤساء نيابات في الصحف اليومية لمدة ثلاثة أيام إثر تكلؤهم غير المبرر وتخلفهم عن تقديم إقرارات الذمة. ومن أصل (301) عضو في مجلس النواب قدم نائبان فقط هما بسام على الشاطر، وناجي احمد عتيق الشيخ إقرارات ذمتهما المالية، في حين تخلف جميع أعضاء مجلس الشورى البالغ عددهم (111) عضواً عن تقديم إقرارات الذمة رغم أن الفترة القانونية المحددة لتعبئة استمارات الذمة وتسليمها للهيئة شارفت على الانتهاء. وعبر عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد محمد المطري عن خشيته لجوء أعضاء في مجلسي النواب والشورى للاستقالة من مناصبهم وبالتالي مغادرتهم دائرة المشمولين وإفلاتهم من قانون الذمة المالية قائلاً: " نخشى أن يقدم أعضاء في مجلس النواب استقالاتهم بسبب إقرارات الذمة المالية، كما هو حال من سبقهم من وكلاء وزارات ومدراء عموم". وفي حين تؤكد مصادر موثوقة تخلف محافظي سبع محافظات هي ( إب، صعده، الجوف، الضالع، المهرة، عمران، ذمار) عن تقديم إقرارات ذمتهم المالية وتجاوز الفترة القانونية المحددة لهم لتعبئة الاستمارات وتسليمها بنحو 10 أشهر، يشير رئيس قطاع الذمة المالية إلى تصدر محافظات بعيده جغرافياً مثل ( المحويت، ذمار، الضالع) المراكز الأولى من حيث تجاوب المسئولين المشمولين بقانون الذمة المالية قابلها محافظات قريبة من مقر هيئة مكافحة الفساد وجاءت في المرتبة الأخيرة مثل أمانة العاصمة ومحافظتي عمران، وصنعاء. وعن مستوى تجاوب الوزارات يؤكد المطري تجاوب 97% من مسئولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشمولين بإقرارات الذمة لتتصدر بذلك المركز الأول يليها وزارة الداخلية، فيما جاءت وزارة الإدارة المحلية في المرتبة الأخيرة حيث بلغت نسبة من سلموا إقرارات الذمة من المشمولين فيها 51% فقط. ونقلت اسبوعية (الميثاق) في عددها اليوم عن المطري تأكيده إصرارهم في هيئة مكافحة الفساد تطبيق القانون على كل شرائح المشمولين وعدم استثناء أحد، رغم تذمر بعض المستهدفين ومماطلتهم تقديم إقراراتهم، مشيراً في هذا الصدد إلى أنهم اضطروا لتسليم استمارات الذمة لبعض المشمولين لأكثر من مرة بحجج فقدان الاستمارات السابقة أو إتلافها أو الجهل بتعبئتها. واقر مجلس النواب في يوليو من العام 2006م القانون رقم 30 لسنة 2006 م بشان( الإقرار بالذمة المالية ). بعد استيفاء النقاشات حوله . و يشمل المسئولين المدنيين والعسكريين وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمحافظين والسفراء ومديري الشئون المالية والحسابات والمشتريات والمخازن. ويتضمن إجراءات محددة في شأن تحديد ثرواتهم وأبنائهم مطلع كل سنة ويهدف إلى تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وأفرادها باعتماد أساليب وإجراءات تكفل حماية المال العام، وصون كرامة الوظيفة العامة وأغراضها، علاوة على مكافحة الإثراء غير المشروع والتصدي للكسب غير المشروع، والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفية العامة، وكذا الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ذات صلة بإعطاء القرار في الجوانب المالية والإدارية، وتعنى الهيئة التي أنشئت بموجب قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006، تلقي إقرارات الذمة المالية،و ممارسة مهمات واختصاصات عدة تشمل إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد واتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع اليمني، وتوسيع دوره في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته |
