 |
هيئة مكافحة الفساد تطالب الحكومة بمذكرات توقيف بحق 6 مسئولين في مصافي عدن كشف نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن توجيه الهيئة اليوم رسالة إلى رئاسة الوزراء تطالب فيها بتوجيه مذكرات توقيف بحق 6 مسئولين في شركة مصافي عدن على خلفية استيراد شحنة بنزين ملوثة بمادة الـ (أم تي بي إي) المحظور استخدامها عالميا وذلك أواخر ابريل الماضي. وقالت بلقيس ابو أصبع نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن للمؤتمرنت إن الهيئة طالبت بمذكرتها المرفوعة إلى رئاسة الوزار بتوقيف مدير عام شركة مصافي عدن ونائبه و4 مسئولين آخرين في الشركة بعد أن أكدت نتائج التحقيقات التي أجرتها الهيئة بالتعاون مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجهاز الأمن القومي إضافة إلى إشراك خبير متخصص من مصافي مأرب) صحة تلوث شحنة مادة البنزين التي استوردتها شركة مصافي عدن في 25 من ابريل من الشركة الكويتية المستقلة ( TPG ) والتي تقدر تكلفتها مليارين وستمائة مليون ريال . وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد فتحت تحقيقا في هذا القضية بعد تلقيها بلاغا قي مايو الماضي بشأن تلوث مادة البنزين في عدد من المحافظات مما استدعى الهيئة إلى تشكيل فريق مشترك مع الجهات ذات العلاقة وتحديد مصدر البنزين الملوث وأسبابه والمسئول عنه, فضلا عن حصر كافة الأضرار الناجمة من تلك المادة سواء التي لحقت بالمال العام أو الخاص. وبحسب ابو أصبع فإن نتائج التحقيقات بينت تورط عدد من المسئولين في شركة مصافي عدن بارتكاب العديد من المخالفات في استيراد شحنة تجارية من مادة البنزين ملوثة بمادة( أم تي بي إي) المحظوراستخدامها عالميا . يشار إلى التقرير الذي كانت أعدته هيئة مكافحة الفساد في هذه القضية قد كشف وجود العديد من المخالفات أثناء تنفيذ إجراءات المناقصة والتوريد، في هذه الصفقة وقيام شركة مصافي عدن بإعداد مواصفات خاصة لشحنة البنزين المذكورة تختلف عن مواصفات شحنات البنزين التي تم استيرادها سابقا ولم تحدث نتيجة عنها أية إشكاليات ،بالإضافة إلى قيام المصفاة بإضافة نسبة 1بالمئة من الأكسجين إلى مادة البنزين المستورد لأول مرة دون القيام بالدراسات الفنية المسبقة، وقيام شركة المصافي بالشراء من شركات وسيطة تعمل في مجال بيع وشراء المشتقات النفطية وليس من المصدر الأساسي المتمثل في الشركات والمصافي التابعة للدول المنتجة للنفط وذلك بالمخالفة لمبدأ اقتصادية الشراء مما يحمل الخزينة العامة عبء عمولة وأرباح الشركات الوسيطة". وقال التقرير :" ومن خلال فحص ومراجعة الوثائق الخاصة بالشحنة تبين عدم تحديد مصدر الشحنة أو البلد المنتج لها،وعدم تعميد وثائق الشراء من قبل الغرفة التجارية والسفارة اليمنية بغرض التحقق من صحة وسلامة الوثائق وخاصة شهادة الشركة الفاحصة وبولصة الشحن وقائمة التعبئة ،وعدم توضيح مكونات مادة الاكسجنيت في شهادة الشركة الوسيطة الفاحصة لكل عنصر على حده ،حيث تم الاكتفاء بأن مادة الاكسجنيت نسبتها 38ر10 % خاصة في ظل عدم إمكانية فحص تلك المادة في شركة المصافي وهو الامر الذي يعني عدم توفير ابسط التجهيزات الفنية لغرض فحص ومطابقة ما تم استلامه مع ما تم الاتفاق عليه". وأضاف التقرير أن الفريق المشترك أكد احتواء مادة البنزين الملوث على مادة الـ (أم تي بي إي) وهي المادة التي حظرت دراسات استخدامها في اليمن نظراً لخطورتها على البيئة خاصة انه تم وقف استخدام تلك المادة في كثير من بلدان العالم لسميتها العالية وعدم تحللها،كما أنها تجعل الماء غير قابل للشرب ولو بتراكيز ضئيلة (20-40 جزء في المليار جزء) مما جعل الكثير من المصافي تعمل على تحويل وحدات إنتاجها لإنتاج مواد أخرى ولا يوجد اليوم من يطرح تلك المادة كبديل للرصاص على المستوى العالمي . وتابع التقرير أن أدنى تسرب لهذه المادة قد يؤدي إلى تلوث المياه السطحية والجوفية حيث أن جزء واحد من المادة تلوث عشرين مليار جزء من الماء ويجعل رائحته منفرة وغير صالحة للشرب ولم تعد تستخدم في البنزين خاصة في الدول التي تعتمد في الشرب على المياه السطحية والجوفية. |
