 |
قضاة وبرلمانيون وأمنيون يجمعون على ضرورة تعديل قانون المخدرات شدد نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العقيد الدكتور مصعب الصوفي اليوم خلال ورشة للتوعية بأضرار المخدرات على أهمية مناقشة قانون المخدرات في اليمن كونه قانون قديم نسبياً ولم يخضع لأي تحديث منذ إصداره. وأوضح الصوفي خلال الورشة التي نظمتها مبادرة الصفوة للتوعية بأضرار المخدرات والإدمان بالتعاون مع مؤسسة مدار للتوعية القانونية أن أهم المشاكل التي يواجهها القانون هي عدم تطرقه لقضايا الأحداث، وعدم أخذه بعين الاعتبار تدني المستوى العمري لمتعاطي المخدرات. وقال إن المخدرات باتت مشكلة ليست بالسهلة فحجم المضبوطات في تزايد، وأضاف إن ماتم ضبطه من الحشيش المستورد منذ بداية 2009 بلغت ما يزيد عن ثلاثة أطنان. من جانبه وضح مدير إدارة المخدرات بالهيئة العليا للأدوية الدكتور طاهر المقالح أن الهيئة العليا للأدوية من خلال متابعاتها أن هناك استخدام خاطئ للأدوية والمؤثرات العقلية وأن إدارته اتخذت بعض الإجراءات. وقال ان القانون لا يواكب التطورات التي حصلت، وأن قوائم المخدرات في القانون لم تعدل منذ إقراره عام 1993. المحامية غناء المقداد استعرضت بعض مواد القانون وركزت على أهم المواد التي وردت فيه. واجمع كل من علي أبو حليقة – رئيس لجنة الشئون الدستورية والقانونية بمجلس النواب – عضو مجلس النواب الدكتور عبد الباري دغيش على أن قانون المخدرات لا بد أن يتم تطويره ودراسته مرة أخرى. من جهته قال القاضي محمد الحكيمي – رئيس الشعبة الجزائية المتخصصة – إن قانون المخدرات يفتقر لتغطيته لأنواع مخدرة معينة مما يضطر القضاة في بعض الحالات لتبرئة المتهمين لعدم ورود المادة. وأتهم القانون بأنه يسلب السلطة التشريعية للقاضي ويقيده لتقييد الأحكام ضمن القانون إما بالإعدام أو 25 سنة في قضايا الاتجار والجلب. وخرجت الورشة بعدد من التوصيات والمقترحات لتطوير القانون والتي سيتم طرحها على الجهات المختصة خلال الفترة القادمة. |
