مد راء التفتيش بمؤسسة الكهرباء يؤكدون ضرورة الإسراع في إصدار قانون الكهرباء أقر مدراء التفتيش بعموم مناطق المؤسسة العامة للكهرباء إجراءات موازنة العام الجاري المتعلقة بقطاع التفتيش بعد إدخال التعديلات وفقا للملاحظات التي طرحت من قبلهم وإقرار مسودة اللوائح المتعلقة بقيمة الفاقد والغرامات والتفتيش على استهلاك الكهرباء والتختيم واللائحة التنظيمية لإدارات التفتيش ومشروع توحيد الأجور اليومية ولائحة المعامل. مؤكدين في اختتام لقاءهم السنوي الثاني الذي نظمته وعلى مدى ستة أيام المؤسسة العامة للكهرباء بالمركز الفني للتدريب والتصنيع بصنعاء.. على أهمية الإسراع في إصدار قانون الكهرباء لماله من دور في تنظيم العلاقة بين المؤسسة العامة للكهرباء والمشتركين وحفظ حقوق كل منهما ، والشروع في تطبيق إجراءات التفتيش على المنشآت وفقا للنظام الموحد الذي تم إقراره مؤخراً والعمل على تعميمه على جميع المناطق وتشكيل فريق عمل لإعداد مسودة قواعد التوصيلات المنزلية للمساكن والمنشآت وتبسيط إجراءات البت في المخالفات وتنظيم العلاقة بين المؤسسة والمشتركين ومتابعة المخالفات المستعصية وحلها بكافة السبل إلى جانب توفير أجهزة الفحص الحديثة سواء المحمولة أو الثابتة وإيجاد معامل فنية تخدم أكثر من منطقة متجاورة . كما أوصى مدراء التفتيش بأهمية الاستمرار في عملية إخراج العدادات من داخل المحلات والمنازل والتوجه باستخدام العدادات الإلكترونية في نقاط الرصد الرئيسية مع التوسع تدريجيا ليشمل كبار المستهلكين والتوقف عن استخدام العدادات ذات الأربع خانات وتبديل المركب منها في بعض المناطق وإعادة جاهزية العدادات التي يعود تاريخ صنعها إلى ما قبل العام 1985م وحجزها في المعامل الفنية للمؤسسة. مشددين على ضرورة توفير المواد اللازمة للتحسين من أسلاك وصناديق وأختام على أن يكون على حساب المؤسسة العامة للكهرباء باستثناء الحالات المخالفة والتوسع في استخدام الأختام البلاستيكية مع توفر برامج ذات موثوقية عالية على الحاسوب لحفظ البيانات للرجوع إليها عند الحاجة وتوحيد برنامج التوثيق الآلي لأعمال التفتيش كاملة. وفي حفل الاختتام أوضح فؤاد القوسي نائب مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء لقطاع التفتيش بأن بعضاً من أجزاء الشبكة الوطنية الموحدة للكهرباء يعاني من العديد من المشاكل التي يكون المستهلك للتيار هو السبب الرئيسي فيها نظرا لتعمده في اختلاس التيار الكهربائي بأي طريقة كانت كالتلاعب بالعدادات أو التوصيلات مما يضعف من قوة ومتانة الشبكة الكهربائية الموحدة. مشيراً إلى إن المؤسسة لا يمكنها تأهيل شبكاتها وتحسين أدائها وتعزيز إمكانياتها بدون الحصول على عائداتها المالية المستحقة لها لدى المشتركين بجميع فئاتهم... مؤكدا في ذات الوقت على أهمية التعامل مع المستهلكين بطريقة راقية بعيدة عن الاستفزاز إلى جانب توعيتهم بأن إجراءات التفتيش هي ضمان لسلامتهم وحقوقهم. ونوه نائب مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء لقطاع التفتيش بما تم إقراره من اعتماد الموازنة المتعلقة بقطاع التفتيش والتي منحت إدارات التفتيش بالمناطق نسبة معينة من إيرادات المخالفات لتحسين أدائها. |
