14.4 مليون دولار دعم أممي للقطاعات الاقتصادية الواعدة في اليمن وقع اليوم كلٌ من الحكومة اليمنية و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وثيقتي مشاريع، بمبنى وزارة التخطيط و التعاون الدولي. تخصص وثيقة المشروع الأولى مبلغ ثلاثة عشر مليون دولار لدعم برنامج التنوع الإقتصادي. ستقدم الحكومة اليمنية منها مبلغ 2.4 مليون دولار أمريكي، و سيمنح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مبلغ ثمانية مليون دولار أمريكي من موارده الرئيسية، كما أنه سيساهم في توفير مبلغ 2.5 مليون دولار أمريكي. هذا و سيقوم هذا البرنامج الجديد، بمعالجة واحدةٍ من أهم القضايا التي تطرق لها كلٌ من تقرير الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025، و الخطة الخمسية الاقتصادية – الاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر (2006 – 2010)، ألا و هي الدعوة للتنوع الاقتصادي من خلال تنمية فرص عملٍ ملائمةٍ في القطاعات الأربع الواعدة: الزراعة، و الثروة السمكية، و الصناعة و التجارة، و السياحة. و من المتوقع أن يرسي هذا البرنامج دعائم أساسية تساهم في زيادة فرص العمل من خلال دعم الاستثمارات العامة والخاصة في هذه القطاعات الأربع. و يأتي هذا البرنامج منسجماً مع الأولويّات الوطنية، كما تم تحديدها في أطر المساعدات التنموية للأمم المتحدة، و خطة عمل البرنامج القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تركز على التنوع الإقتصادي في اليمن. و سيدعم هذا البرنامج جهود الحكومة لخلق بيئة اسثمارٍ قادرة، تقوّي القطاع الخاص و تنتج فرص لزيادة الدخل للناس عموماً، و للشباب و النساء على وجه الخصوص. و سيسهل هذا البرنامج على وضع و تطبيق السياسات و الاستراتيجيات المرتبطة بكلٍ من هذه القطاعات الأربع (التجارة و الصناعة و الثروة السمكية و الزراعة و السياحة)، بما يدعم زيادة فرص العمل بشكلٍ مستدام. و أكثر من ذلك، فإنه سيتم تعزيز الروابط المشتركة بين القطاعات المتعددة من خلال وضع استراتجية تنمية الموارد غير النفطية، و تسهيل الحوار على مستوى السياسيات في القضايا المتعددة القطاعات، و المتعلقة بالوزارات ذات العلاقة، و كلٌ من وزارتي المالية و التخطيط. أما وثيقة المشروع الثانية، فهي عبارةٌ عن برنامج مشترك بمبلغ مليون و أربعمئة ألف دولار، بين منظمة العمل الدولية و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لدعم وزارة الشؤون الإجتماعية و العمل في سياسة العِمالة و معلومات سوق العمل. و يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات وحدة تحليل معلومات سوق العمل التابعة للوزارة. و سيقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مساهمةً تصل إلى النصف مليون دولار أمريكي، بينما تقم الحكومة اليمنية مبلغ 307 ألف دولار أمريكي، و منظمة العمل الدولية مبلغ 300 ألف دولار أمريكي ومنظمة سيلاتيك مبلغ 300 ألف دولار أمريكي. و من خلال هذا البرنامج المشترك، يعبر كلٌ من منظمة العمل الدولية و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن التزامهما المشترك بتوفير مساعدة تقنية لوحدة تحليل معلومات سوق العمل في وزراة الشؤون الإجتماعية و العمل. و سيدعم البرنامج أهداف هذه الوحدة في تعزيز و تطبيق و مراقبة استراتيجية العِمالة الوطنية. كما سيساهم هذا البرنامج المشترك في تمكين الحكومة اليمنية، على المستويين المركزي و المحلي، في توفيرٍ أفضل للموارد الشحيحة بهدف تنويع و تنشيط الاقتصاد المحلي، من خلال دعم قدرات وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل على جمع و تطبيق و تحليل و توزيع معلومات سوق عملٍ نوعيةٍ و محدّثة. علاوةً على ذلك، سيساهم هذا البرنامج في: صيانة و تطوير و مراقبة تطبيق خطة عمل استراتيجية العِمالة المحلية، و وضع دراسات على مستوى السياسات في ما يخص أثر العِمالة على التطورات الاقتصادية الحرجة، و تحليل و نشر نتائج المسوحات و الأبحاث، و أخيراً و ليس آخراً، وضع أسس آلية تنسيق بين مختلف الأطراف الأساسية ذات العلاقة. من الجدير بالذكر، أن وزارة التخطيط و التعاون الدولي، مع الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة، هما شركاء أساسيين في تطبيق هذا البرنامج، على ضوء مهامهم الرئيسية في مجالات التخطيط و الإحصاء. كما أن كلاً من وزارات، التعليم الفنّي و التدريب المهني، و التعليم العالي و البحث العلمي، و الصناعة و التجارة، هم شركاء أساسيون في وحدة تحليل معلومات سوق العمل. حضر مراسم توقيع الوثيقتين كلٌ من: معالي وزير الزراعة الدكتور/ منصور الحوشبي، و معالي وزير الثروة السمكية الأخ/ محمد شملان، و معالي وزير السياحة الأخ/ نبيل الفقيه، و سعادة نائب وزير التخطيط و التعاون الدولي الأخ/ هشام شرف عبد الله، و الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة/ براتيبا مهتا، و المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد/ سيلفا راماشاندران، و نائب المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد/ محمد ناصري، و مسؤولون من الحكومة اليمنية و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و منظمة العمل الدولية و غيرهم من الجهات ذات العلاقة. |
