 |
ندوة تدعو الى تحديد أسس الانتقال إلى الحكم المحلي أكد الدكتور عبد الله الذيفاني على ضرورة التحديد الدقيق للفرق بين السلطة المحلية والحكم المحلي ، مع الاحتفاظ بعلاقة عضوية بين الأطراف والمركز قائمة على واحديه الهدف في التنمية الشاملة وعضوية الدولة وتعزيز مواردها الاقتصادية والبشرية . واشار الذيفاني في ورقة عمل حول الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي في اليمن قدمها الى ندوة حول الحكم المحلي نظمتها نقابة الصحفيين اليمنيين بتعز بالاشتراك مع فرع اتحاد الأدباء والكتاب بالمحافظة مساء الاربعاء الى عدد من الملاحظات حول الإستراتيجية أبرزها التحديد الدقيق لمرحلة جديدة في علاقة المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية ، وبما يؤدي إلى تمكين الحكم المحلي من ممارسة سلطاته المتنوعة وتحمل مسئولياته فالحكم المحلي يعني إلغاء المكاتب التنفيذية ولابد من تعديل صيغة القانون . وأضاف الذيفاني إن الانتقال إلى الحكم المحلي يتطلب أيضا التحديد الدقيق لضرورة تبنى موازنة البرامج وتجاوز الموازنات المعمول بها حاليا ، وإعفاء مكاتب المالية مسئولياتها وسيطرتها على إجراءات الصرف والتي أعاقت العمل وأضرت به في كل مستوياته ومراحله ، والتحديد الدقيق أيضا لأهمية التمايز بين المحافظات ، وجعل التنافس بوابة التفاني في الحصول على الموارد والدعم السيادي والمركزي كون حجم المسئوليات والأفراد تختلف من محافظة إلى أخرى ، وانه ينبغي وجود حوافز بين المحافظات . وشدد الذيفاني في حديثه على أهمية التأكيد المطلق على الشراكة وليست المشاركة اتساقا مع طبيعة المصطلح وأبعاده ، مع امتلاك رؤية إعلامية كون الخطاب الإعلامي والثقافي لم يستطع ان يوصل رسالته بالانتماء إلى القضية ، معتبرا ذلك انه فشل ذريع للسياسات الإعلامية والتربوية والثقافية ، ولتنمية الموارد البشرية بشكل خاص فنحن بحاجة إلى المثقف المنتمى. وقال الدكتور الذيفاني انه وبالرغم من وجود نقاط ضعف في الإستراتيجية إلا إنها تمتلك نقاط قوة لكن لتنفيذها كان لابد من توفر محددات أبرزها تحديد الاختلالات التي دفعت إلى الحكم المحلي بدلا من السلطة المحلية ومن خلال التقارير الرسمية والدولية والمنظمات والتي قدمت في المؤتمرات فان السلطة المحلية لم تقم حتى ألان ولم تستكمل ، و ما هو قائم لا علاقة له بالسلطة المحلية كون كل شي لا يزال مركزيا ، والعلاقات لا تزال متداخلة ولا توجد صلاحيات حقيقة للسلطة المحلية ، رافقه عدم انضباط في المكاتب التنفيذية ولا تزال الأمور مرتبطة بالمالية والخدمة المدنية واللتان تقيدان كثير من الصلاحيات . وأضاف عندما ننتقل إلى الحكم المحلي دون تصحيح الأخطاء التي رافقت السلطة المحلية فهي مغامرة ونحن لسنا بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد المالي والإداري كونتنا بحاجة إلى تقييم حقيقي للتجربة من خلال عرض نقاط القوة والضعف في السلطة المحلية وبصراحة أمام الناس. أما المحدد الثاني فيري انه لابد من تحديد مصطلح الحكم المحلي بدقة ، بحيث يكون حكم غير مقيد الصلاحيات متسائلا لماذا لا نبدأ بمحافظتين أو أربع كنموذج للتجربة المحلية وفق التنمية المحلية للحكم المحلي وما هو سيادي فليبقى ، فالشأن المحلي يجب أن يبقى محليا فلكل محافظة خصوصياتها وعوامل تتصل بالقضايا الاجتماعية ضاربا المثل بمحافظة تعز فهي بحاجة إلى تشريعات تعزز المدنية بينما هناك محافظات بحاجة إلى تشريع لإزالة الثار ... الخ. مشيرا إلى انه لابد من تحديد آلية واضحة للرقابة الشعبية كون ذلك لم تحدده الإستراتيجية بشكل دقيق . إضافة إلى أهمية تحديد المسافة بين الإصلاح الإداري والرقابة المحلية ودور المكاتب التنفيذية ، فإذا كنا بحاجة إلى حكم محلي فهل نحن بحاجة إلى مكاتب تنفيذية بل يجب ان تتحول إلى أجهزة تتبع المجلس المحلي وليس المركزي ، مع ايكال الرقابة إلى جهاز مستقل يتبع سلطة واحدة كون عدم التركيز على ذلك سيجعل الحكم محلي مقيد لا واسع ولا كامل الصلاحيات . وأشار الذيفاني إلى إن تحقيق ذلك يتطلب في المقابل تحديد التعديلات الدستورية ذات الصلة بالشأن المحلي ، كون أي تغيير لابد أن ينص عليه تشريع وأي تغيير في الحكم دون تشريع هو فوضى وهوما يستدعي تحديد التعديلات المطلوبة لان البقاء هكذا يجعل الباب مفتوحا على اي اختناقات تتفاقم. ونوه الذيفاني في سياق ورقته إلى إننا بحاجة إلى بناء منظومة تشريعية محلية ووضع الإطار العام في إطار واحديه الدولة ووحدتها وتبقى المؤسسات ووضعية النظام حتى لو تغيرت الأحزاب ، كون مشكلتنا في اليمن هي أن الإدارة وليس الموارد ولذلك لدينا كثافة في الموارد البشرية وندرة في النوعية وهذا نتاج عن عدم الالتزام بالمعايير في المؤسسات المعدة أو المؤسسات الموظفة . وقال نحن بحاجة إلى أناس لديهم انتماء للوطن وليس لفرد أو حزب أو مذهب . ونحن نفتقد إلى إدارة كون مشكلتنا كما أسلفت في إننا لا نعمل على تنمية الإمكانات المادية. وكان عبدالله أمير - رئيس اتحاد الأدباء والكتاب بتعز أشار إلى أن الندوة تأتي كتأكيد لرغبة مثقفي وصحفي تعز بضرورة التواصل وانه لا ينبغي أن نعيش قطيعة الانفصال . ونوه عبدا لله أمير إلى إن المجالس المحلية يحكم عليها بقدرتها على العطاء وليس مجرد تسميات وشعارات ، وقال نحن مع حكم محلي يكون وفق رؤية وثوابت وعلاقة التحامية بين الأعلى والأدنى أما حالة التفكك الملحوظة فهي مكابرة. هذا وقد قدمت العديد من المداخلات من قبل المشاركين إثراء للموضوع وتعد هذه الفعالية هذا الثانية التي تقيمها نقابة الصحفيين بتعز خلال شهر رمضان الكريم. |
