 |
قانون يشترط إذناً حكومياً لتلقي المنظمات مساعدات خارجية وجمع تبرعات تنظر لجنة الشئون الاجتماعية في البرلمان بمشروع حكومي لتعديلات قانونية تحظر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية - تحت أي مسمى – جمع تبرعات من الجمهور دون موافقة مكتوبة من وزير الشئون الاجتماعية أو أمين العاصمة أو محافظ المحافظة التي يقع المقر الرئيسي للجمعية فيها. وعلى ذات الخط منع تعديل المادة (76) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية في اليمن أي منها جمع تبرعات عبر شبكات الهاتف المحمول إلا بموافقة وزير الاتصالات، مع منع الإعلام الرسمي من نشر إعلانات للمنظمات الأهلية إلا عبر وزارة الشئون الاجتماعية أو مكاتبها في المحافظات . وحرمت تعديلات المادة (23) تلقي الجمعيات مساعدات عينية أو نقدية من شخص أو جهة أجنبية أو ممثل أيٍ منها في اليمن بغير التقدم بطلب مكتوب إلى وزارة الشئون الاجتماعية للحصول على الموافقة قبل القيام بأي إجراء لاستقبال تلك المساعدات أو إرسالها للخارج . وأجازت التعديلات الجديدة لوزير الشئون الاجتماعية أو أمين العاصمة أو محافظ المحافظة إيقاف تراخيص مزاولة نشاط الجمعية أو المؤسسة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وحلها عند عدم تصحيحها لارتكاب أفعال متصلة بالتصرف بأموال الجمعية في غير أغراض إنشاءها، أو الحصول أو إرسال أموال لجهة خارجية، أو الإنضمام لهيئات خارج اليمن، أو عدم تجديد الجمعية لترخيص مزاولة نشاطها لعامين كاملين . وأضافت التعديلات نصوصاً تدخل أي جماعة تحت مسمى ( منتدى، مركز، نادي، أو منظمة) تحت قانون الجمعيات، واشترط بنداً مضافاً أن يكون الحد الأدنى لرأس مال أي مؤسسة يتم إنشاؤها خمسة ملايين ريال، ما يعادل حوالي (25) ألف دولار . وقالت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أن التعديلات تستهدف المزيد من تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات والاتحادات، وتصحيح عملية الدعم الخارجي، وضمان التغذية بالبيانات لشبكة معلومات أنشأتها وزارة الشئون الاجتماعية - التي تقودها د . أمة الرزاق حُمد، إلى جانب وضع ضوابط كفيلة بكبح التطور الكمي السلبي لأعداد الجمعيات والمؤسسات في إشارة لوجود نحو ستة آلاف جمعية ومؤسسة أهلية في اليمن تقول الحكومة إن معظمها لا يمارس أي نشاطات. الجدير ذكره أن منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد ( يمنباك ) تقدمت قبل شهور بقانون جديد للجمعيات من خلال النائب المعارض علي العنسي يتضمن إنشاء هيئة غير حكومية تنظم عمل الجمعيات. |
