 |
البيان الصادر عن المؤتمر الصحفي لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بسم الله الرحمن الرحيم في ظروف وطنية وتاريخية هامة حافلة بالكثير من المستجدات السياسية وسلسلة من الانتصارات العسكرية على المتمردين والخارجين عن القانون تنادت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطية إلى عقد هذا المؤتمر الصحفي الذي تؤكد فيه على الموقف الوطني الجمهوري الوحدوي الديمقراطي الثابت للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وموقفها من المستجدات الراهنة والإجابة على استفساراتكم حول ما يعتمل في الساحة من التحركات الغير ديمقراطية المشبوهة سواءً من قبل أولئك القادمون من خلف حقائق التاريخ الذين يحاولون بالقوة العنيفة أن يبعثوا الحياة للإمامة البائدة أو أولئك المغامرون الذين يحاولوا عبثاً إعادة عقارب الزمن إلى ما قبل الوحدة والديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، أو أولئك الهاربون من الديمقراطية الهاربون من الشرعية الانتخابية كبوابة وحيدة للتداول السلمي للسلطة من خلال مؤتمرات وفبركات حوارية فوضوية تحاول الالتفاف على المؤسسات الشرعية الدستورية وإعادة الأوضاع إلى مربع الشرعية الثورية والاستيلاء على السلطة بشرعية انقلابية تؤكد على الحقائق التالية:- الحقيقة الأولى: أن النظام الجمهوري قد أصبح ضارباً جذوره في أعماق الشعب اليمني وجزء من نسيجه ودمه وثقافته الوطنية لا تهزه مثل هذه الحركات الإرهابية العنيفة مهما توفرت لها من المبررات التكتيكية وإمكانيات الدعم الخارجية الحاقدة وأن الخروج على القانون كالعمالة الخارجية استناداً إلى القوة الغير مشروعة لا سبيل إلا التصدي له وإخماده سوى بالاستخدام المشروع للقوات المسلحة والأمن المستندة إلى إرادة شعبية حرة تعتبر العودة إلى ما قبل الثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر عملية مستحيلة وغير ممكنة التحقيق. الحقيقة الثانية: إن الوحدة اليمنية أصبحت حقيقة راسخة رسوخ التاريخ والجغرافيا لا يمكن الانقلاب عليها تلبية لنزعات البعض التي تتصادم مع إرادة الكل وان الحوار حولها وإخضاعها للرغبات والمزايدات التكتيكية التي تتخذ من الحق مدخلاً لتمرير الباطل غير مقبول، ذلك لأن الوحدة إرادة شعب لا يمكن المساس بها بأي حال من الأحوال وتحت أي ظروف من الظروف ولأي سبب من الأسباب والمخرجات المطلبية، ولا بديل لأياً كان سوى الفصل بين المطالب الدستورية والقانونية القابلة للتداول والحوار، وبين الوحدة التي لا مجال فيها للحوار أو التضليل. الحقيقة الثالثة: أن الدولة اليمنية الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة وحقوق الإنسان، قد أصبحت مجموعة من المؤسسات والهيئات والسلطات الدستورية الديمقراطية المنتخبة المستندة إلى مرجعية دستورية وقانونية نافذة قد تكون قابلة للتطوير بالأساليب الحوارية الديمقراطية والسلمية من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات الجماهيرية بدافع الحرص على الإصلاحات السياسية وحرية ونزاهة العملية الانتخابية، لكنها ليست قابلة للتجاوز أو الإلغاء من خلال مخرجات وتبريرات إنشائية يبتكرها أولئك المغامرون والمتطفلون على الديمقراطية من المتنفذين الذين يضعوا أنفسهم وأحزابهم فوق الدستور والقانون بديلاً للمؤسسات والسلطات الدستورية صاحبة القول الفصل في تعديل وتطوير المنظومة الدستورية والقانونية، ناهيك عن تطاولهم على الشعب وهيئته الناخبة صاحبة القول الفصل في منح الثقة وحجب الثقة للأحزاب والتنظيمات السياسية المتنافسة على التداول السلمي للسلطة بشرعية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة، ومستوعبة للمعايير الدولية ومفتوحة للرقابة الحزبية والشعبية والدولية. إن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه إذ يؤكدون على استعدادهم للحوار مع بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع اليمني حول ما سبق الاتفاق عليه من نقاط حوارية محصورة في نطاق الممكن من الإصلاحات السياسية والانتخابية وصولاً إلى التعديلات المعقولة والمقبولة التي يمكن تمريرها عبر المؤسسات الدستورية ممثلة بمجلس النواب الممثل لإرادة الشعب وصاحب القول الفصل في تشريع وتعديل المنظومة الدستورية. الحقيقة الرابعة: أن فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وباني صرح اليمن الجديد والمعاصر وأمجاده التاريخية العظيمة والحاصل على أصوات الملايين من أبناء الشعب لا يمكن المزايدة عليه وتحويله من صاحب دور عظيم في تحقيق منجزات بحجم الوحدة والديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة إلى هدف من قبل أحزاب الأقلية الهاربة من الشرعية الانتخابية التي ما برحت تدمج بياناتها ورؤاها الطوباوية بنوع من الشخصنة السياسية الممجوجة والمستهجنة التي اعتادت قلب الحقائق وتشويه الوقائع بدافع رغبتها غير الديمقراطية الباحثة عن إطماع سياسية ومالية من خلال ما لديها من مصطلحات شمولية تتنافى مع الديمقراطية والشرعية الانتخابية في السلطة والأطماع المنافية للعدالة في الثروة في مجتمع يمني جمهوري وحدوي ديمقراطي يؤمن بالحرية الاقتصادية والعدالة الاقتصادية الإسلامية القائمة على تعدد القطاعات الاقتصادية وتنافسها من أجل المزيد من التقدم والنهوض الاقتصادي الاجتماعي الذي يوفر قدر من الحياة الحرة الكريمة. نقول ذلك ونخلص منه إلى أننا في الوقت الذي نولي الإصلاحات والتحديث أولوية ملحة في إصلاح كلما هو معوج من الممارسات والاختلالات نرفض الانتهازية السياسية التي تقول ما لا تفعل وتفعل ما لا تقول لأننا نحرص قدر الإمكان إلى تجسيد خطابات سياسية وحوارية عقلانية ومعتدله متوازنة تقوم على التطابق بين الأقوال والأفعال وتصويب كلما هو خاطئ ومعوج من الممارسات على طريق مواصلة وتطوير بناء الدولة اليمنية القوية القادرة على تطبيق سيادة القانون والهادفة إلى التخفيف من معاناة المواطن وفي مقدمتها التخفيف من الفقر والبطالة. الحقيقة الخامسة: لقد عمل المؤتمر الشعبي العام ومعه كل القوى الوطنية الشريفة خلال الفترة الماضية على استيعاب المتغيرات والظروف على الساحة الوطنية وطبيعة الإصلاحات التي يتوجب القيام بها لإحداث التطور والنهوض الذي نتطلع إليه جميعاً في شتى المجالات، ومن أجل ذلك فقد وجه المؤتمر دعواته المتكررة للحوار وقدم المبادرة تلو الأخرى حول القضايا التي يمكن أن تخضع للحوار منطلقاً في ذلك من حرصه على إشراك كل القوى السياسية في الوصول إلى توافق حول القضايا الوطنية، غير أن ذلك كله قد قوبل بتعنت كبير من قبل أحزاب اللقاء المشترك، وهو ما أكدته مواقفها غير المسئولة من الحوار والقضايا الوطنية متخذه من الحوار وسيلة لخلق الأزمات واللجوء إلى المناكفات وكيل الاتهامات للمؤتمر والسلطة، متنصلة من كل الاتفاقات والالتزامات التي قطعتها مع المؤتمر الشعبي العام في مختلف جولات الحوار وكان آخرها اتفاق فبراير 2009م. إن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني وهي تؤكد مواقفها الوطنية الثابتة المستندة إلى القانون والدستور في التعاطي مع مختلف القضايا الوطنية، فإنه في الوقت ذاته تحذر أولئك المأزومين من محاولة العبث بقضايا الوطن وأمنه وتطوره.. وتدعوهم إلى الالتزام بالدستور والقانون وقيم الممارسة الديمقراطية والابتعاد عن التضليل والمزايدات التي تسوقها تلك الأحزاب لتحقيق مصالح شخصية وحزبية ضيقة مستغلة الفضاء الواسع من الديمقراطية التي تعيشها بلادنا دون ان تضع ادنى مراعاة للمصلحة الوطنية. ذلك أن الحديث عن الإصلاحات والرغبات إنما يعني إصلاح وتطوير ما هو قائم وليس الانقلاب عليه كما يحاول اللقاء المشترك وخليقته ما سمي بالتشاور الوطني.. لأن عملية الإصلاحات والتطور مطلوبة وستظل ما دامت هناك حياة. ولذا فإن فخامة الاخ/ رئيس الجمهورية والمؤتمر الشعبي العام وبرامجه الانتخابية (البرلمانية والرئاسية والمحلية) وبقية أحزاب التحالف الوطني والحكومة والهيئات والمؤسسات الدستورية في البلد جميعها تدعوا إلى الإصلاحات وتعمل من أجلها، مؤمنة بأهمية ذلك، لذا فقد كان المؤتمر هو السباق بالدعوة إلى الحوار والتوصل إلى وثيقة اتفاق المبادئ وقضايا وضوابط وضمانات الحوار ثم مبادرة رئيس الجمهورية التي أفضت إلى اتفاق فبراير 2009م والاستجابة لإصرار المشترك على تأجيل الانتخابات لضمان تطوير النظام السياسي والانتخابي خلال السنتين القادمة وقد أسهمت العديد من المنظمات الدولية العاملة في بلادنا وسفراء المجموعة الأوروبية بالوصول إلى هذا الاتفاق، غير أن المشترك وكعادته يتنكر لكل الاتفاقات ويضع العراقيل أمام تنفيذها وفيما كان عليه المضي لتطبيق اتفاق فبراير 2009م انتقل نتيجة خلافات مكونات المشترك وتبايناتها إلى أطوار جديدة أفضت إلى وضع عشرات المطالب والشروط وكأن الانتخابات لن تقام خلال السنتين وإنما يتطلب لها عشرات السنوات لإجراء الحوار حول الطلبات الجديدة للمشترك.. إن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني تعبر عن أسفها الشديد للمواقف المتخاذلة التي وصلت إليها أحزاب اللقاء المشترك إزاء العديد من القضايا وفي مقدمتها موقفها من الأحداث في صعدة، حيث كان المتوقع من أحزاب المشترك موقفاً وطنياً ينسجم ويجمع اليمنيين على عدم السماح باستمرار التمرد في صعدة أو التعامل معه فوجئ الجميع بما أعلنه المشترك وتشاوره اللاوطني ودعوتهم الصريحة كما نصت عليه وثيقتهم لأطراف الأزمة الوطنية في محافظة صعدة وفي المحافظات الجنوبية وفي الخارج إلى حوار وطني جاد ودعوة السلطة إلى أن تكون ضمن الحوار ولم تعد إصلاح المنظومة الانتخابية المدخل لكل الإصلاحات كما كانوا يزعمون انه لأمر غريب أن يطلق المشترك مثل تلك التقسيمات وكأنه الحكم فيما الأصل أنه هو المشكلة. ومن حقنا وكل أبناء الشعب اليمني أن نستغرب مبلغ ما وصلت إليه هذه الأحزاب من جنون ومن تعلق بمسميات التقى فيها المتعوس مع خائب الرجاء كما يقال وهو ما يجعلنا نصرف النظر عن الدخول في تفاصيل حول تلك الوريقات الصفراء، مؤكدين أن الحوار مع المشترك محكوم باتفاق فبراير وليس بغيره وإننا سنمضي مع كل المعنيين من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ومهتمين ومختصين وقوى وأحزاب وشخصيات بإجراء الإصلاحات الضرورية وفقاً لوثيقة فبراير، مضافاً إليه الإصلاحات المتصلة بالحكم المحلي وفقاً لبرامج المؤتمر الانتخابية (الرئاسية والنيابية والمحلية) وفي أي وقت يفيق المشترك من سباته ويبدي رغبته في المشاركة، فإن قلوبنا وعقولنا ستكون مفتوحة وستكون كل هيئات الدولة ومؤسساتها والتحالف الوطني تواقة لانجاز مشروع الإصلاحات كقضية وطنية. ولذا فإن المؤتمر اليوم وبقية أحزاب التحالف الوطني يعمل اليوم على انجاز المشروع الأولي الذي سيطرح للناس جميعاً. وحسبنا أننا في المؤتمر وعلى رأسه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام قد آمنا بالحوار والشراكة الوطنية ولن يصيبنا جراء تنكر الآخرين أي تأثير بقدر الذي سيصيب مجموع الشعب اليمني جراء افتعالهم الأزمات وتشويه صورة هذا البلد وديمقراطيته وحريته وإعاقة مشروعه الوطني تارة عبر التصعيد الإعلامي وأخرى عبر الدعوات والمشاريع الصغيرة. الحقيقة السادسة: وفي الوقت الذي يتسبب فيه المتمردون الحوثيون في صعدة في هذه الحرب المؤسفة التي كتبت علينا رغم إرادتنا بدافع الحرص على إشاعة وترسيخ قيم الأمن والاستقرار كمدخل ضروري للتفرغ للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بعد سنوات من التنازلات والمساومات النابعة من حرصنا على عدم إراقة الدماء وإزهاق الأرواح في هذا النوع من الحروب العارضة .. هذه الحرب التي هي حرب كل أبناء الشعب بأحزابه وتنظيماته السياسية ومنظماته الجماهيرية وعشائره وقبائله ما برحت أحزاب المشترك تتخذ منها ومن الحرب على الإرهاب أوراق سياسية لتحقيق ما تحلم به من الأطماع والصفقات والمكاسب السياسية المادية والأنانية الرخيصة التي يستدل عليها من مواقفها وبياناتها وأوراقها الديماغوجية الانتهازية الفاضحة التي تتنافى مع ما هو معلن من المواقف الخارجية والعربية والإسلامية والدولية التي أجمعت عليه جميع المنظمات والهيئات الدولية المؤيدة لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولحق الدولة اليمنية المشروع في التصدي الحازم والحاسم للأعمال الإرهابية وحركات التمرد التي تتنافى مع سيادة القانون. وإنه لما يدعوا إلى الأسف والألم أن يتزامن الإعلان عن هذه المواقف والرؤى الغير وطنية والغير جمهورية والغير وحدوية والغير ديمقراطية لمعارضة اليوم التي تعد نفسها لتكون أغلبية الغد بصورة تتنافى مع ما هو نافذ من المرجعيات الدستورية والقانونية الديمقراطية، بل وتتجاوز ذلك إلى التصادم الفوضوي مع ما هو مكتسب من القيم والمبادئ الأخلاقية والثورية التي توجب الوضوح في المواقف والشجاعة في المسئولية الجادة والتمسك الدائم بما هو مكتسب من الثوابت الوطنية. إن المؤتمر الشعبي العام ومعه أحزاب التحالف الوطني وهي تتابع بأسف تلك الأعمال الإجرامية التي تقوم بها عناصر التخريب والإرهاب والتمرد الخارجة عن الدستور والقانون في محافظة صعدة فإنها تحيي أولئك الأبطال من أبناء القوات المسلحة والأمن وكل المواطنين الشرفاء الذين يقفون إلى جانبهم في مواجهة عناصر التخريب وتشيد بالبطولات التي يسطرونها لإخماد تلك الفتنة. الحقيقة السابعة: لقد أكدت التجربة الديمقراطية اليمنية ولا زالت تؤكد كل يوم أن أحزاب اللقاء المشترك هي أحزاب متأثرة بثقافة الشمولية تطالب لنفسها بكل الحقوق والحريات والحوارات بل وتتجاوز ذلك إلى المطالبة بأكثر مرات عديدة مما هو لها من مشروعية الحقوق والحريات الخاصة والعامة النابعة من حرص على المواطنة المتساوية في الحق الواجب في وقت ترفض فيه الاعتراف للآخرين بما لهم من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور ونظمتها القوانين النافذة بل وترفض حتى إشراكها في الجلوس على طاولة أي حوارات ديمقراطية، فهي تربط حق المشاركة بما لديها من التقديرات والتصورات الخاصة إذا كانت معها في أحزاب وتنظيمات سياسية لها كل الحق وأكثر من الحق في الحوارات والمناقشات السياسية والحزبية، وإذا كانت ضدها فلا حق لها وليس عليها سوى الواجبات لأنها تنظر للديمقراطية والحرية من زاوية أنا وحدي صاحب الحق بلا واجب يلزمني تجاه الآخرين وتجاه الوطن.. أما إذا لم تكن معي فليس لك ولا عليك سوى الواجب نحوي وفي خدمتي.. تقول ما أقول وتفعل ما أفعل وإلا فأنت من الأحزاب المفرخة والغير شرعية حتى ولو كنت من الأحزاب الشرعية المعتمدة. إن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني وهي تستعرض جزءاً يسيراً من الممارسات الخاطئة وغير المسئولة التي تقوم بها أحزاب اللقاء المشترك.. فإنها تؤكد بأن المؤتمر الشعبي العام ومختلف مؤسسات الدولة ستتحمل مسئوليتها الوطنية الملقاة على عاتقها بموجب الدستور والقانون ولن تسمح لأي كان المساس بمكتسبات الثورة والوحدة ومقدرات الوطن، كما تؤكد التزامها بالنهج الديمقراطي وترسيخ الممارسات والحريات المكفولة دستورياً ودعم وتعزيز الدور الوطني الفاعل لمنظمات المجتمع المدني كشريك فاعل في مختلف الجوانب. كما تدعو كل الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومختلف الشرائح الاجتماعية إلى نشر وترسيخ ثقافة القانون والالتزام به وبالدستور باعتبارهما مرجعية الجميع للتعامل مع مختلف القضايا. وتهيب بكل أبناء الوطن في الداخل والخارج إلى الوقوف صفاً واحداً لنصره قضايا الوطن وتقدمه وازدهاره والوقوف ضد كل من تسول له نفسه المساس بالمصلحة الوطنية. صادر عن المؤتمر الصحفي لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي صنعاء 10 سبتمبر 2009م |
