 |
المؤتمر:لا تفريط في اتفاق فبراير ومن يقف ضد الثوابت سيواجهه الشعب اليمني جدد المؤتمر الشعبي العام تمسكه باتفاق فبراير الموقع بين الأحزاب الممثلة في البرلمان، والذي أفضى إلى تأجيل الانتخابات النيابية التي كانت مقرراً أن تشهدها اليمن في إبريل الماضي. وأكد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام للشئون السياسية والعلاقات الخارجية سلطان البركاني تمسك المتؤمر باتفاق فبراير، مشيراً إلى أنهم في المؤتمر قبلوا بتأجيل الانتخابات نزولاً عند مطالبة أحزاب المشترك. وقال البركاني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي إن الحوار يتم بين أوعية سياسية معترف بها، وفي إطار مؤسسات الدولة الدستورية، رافضاً أن يتم الحوار في قاعات "أبولو" كما قال. وأضاف البركاني: إن المؤتمر الشعبي العام سيمضي بتطبيق اتفاق فبراير، وتنفيذما تضمنه من خلال وثيقة إصلاحات سيعلنها للناس وسيدعو للحوار عليها مع مختلف القوى السياسية والمنظمات المدنية، كما نص على ذلك اتفاق فبراير. الدكتور أحمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد للمؤتمر لقطاع الإعلام أكد هو الآخر حرص المؤتمر الشعبي العام على الحوار، لكنه قال إن الحوار يفترض أن يكون غير مشروطاً. وأضاف بن دغر أن مشكلة المشترك أنه يحاول شخصنة القضايا، ومن يطلع على ماطرحوه سيجد أنهم يذهبون إلى حصر مستقبل اليمن في شخص الرئاسة أو شخص النظام، وهذا خطأ فادح. وأكد الأمين العام المساعد للمؤتمر أن التحولات العميقة التي شهدها اليمن تعود إلى الشعب والأمة الوطنية وهي التحولات المتمثلة في ثورتي سبتمبر وأكتوبر و30 عاماً من حكم الرئيس علي عبدالله صالح وما تحقق خلالها من منجزات أهمها إعادة تحقيق الوحدة اليمنية. وأضاف بن دغر إن المؤتمر لا يزال يؤكد أن الحوار هو الطريقة المثلى لليمن، ولا زلنا نؤكد أننا مع الحوار تحت سقف الجمهورية والوحدة والديمقراطية. وقال: من سيقف مع الجهورية والوحدة والديمقراطية سنقف معه وسنتحاور معه ونتفهمه. من جانبه أكد الدكتور قاسم سلام –نائب رئيس المجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي- إن هناك مؤامرة على اليمن، وقال: كنا نتمنى أن يكون اتفاق المبادئ واتفاق فبراير مرتكزاً للحوار، لكننا نجد الآن محاولات للالتفاف على الدستور والقانون. وأكد سلام أن التحالف الوطني الديمقراطي يقف بكل إمكانياته في مواجهة الهجمة الشرسة التي تستهدف اليمن. وأضاف سلام إن ما سمي بوثيقة اللقاء التشاوري او الإنقاذ هي عبارة عن لملمة للبرامج السياسية لأحزاب المشترك وهذه البرامج قد تجاوزها الشعب اليمني في انتخابات 2006م ،مؤكداً أن ما طرحوه يمثل تجاوزاً للواقع وبالتالي لا يمكن تسميتها رؤية. البركاني :لا يمكن التفريط باتفاق فبراير وفي رده على سؤال حول آليات تنفيذ اتفاق فبراير أكد البركاني أنه سيتم مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. مشيراً إلى أن اتفاق فبراير نص على إشراك القوى السياسية والمنظمات المدنية. وقال البركاني :إنه لا يمكن التفريط باتفاق فبراير والمؤتمر يحترم المؤسسات الدستورية التي أقرت تأجيل الانتخابات وفقاً للاتفاق. الأمين العام المساعد للمؤتمر نفى أيضاً وجود أي تفكير لدى المؤتمر فيما يزعمه المشترك حول التوريث، أو أن يكون موقفهم هذا رداً على حديث حميد الأحمر عن التوريث وقال إن حديث المشترك عن التوريث غير منطقي،ونجن لسنا ضد حميد الأحمر، عندما يكون في سياق العمل الوطني، لكنه استغرب من تفكير حميد الذي قال إنه يحصر مسألة التداول السلمي للسلطة في قبيلة حاشد. وأشار البركاني إلى أن مشكلة الاشتراكي أنه بعد أن وقع على اتفاق فبراير تذكر أن لديه حراك انفصالي وتذكر أن الحوثيين كانوا حلفاء له في حرب 94م ولذلك عاد يتحدث عن قضايا أخرى خارج نطاق اتفاق فبراير، مشيراً إلى أنه مر 4 أشهر ولم يتفقوا مع المشترك على جدول زمني للحوار على ما تم الاتفاق عليه في فبراير . وحول اتفاقية الدوحة قال البركاني ان الحوثي هو من أسقطها ولم يلتزم بها في حين نفذت الحكومة كل ما كان مطلوب منها، مؤكداً أن الإخوة القطريين يعرفون ذلك داعياً إياهم إلى قول الحقيقة . بن دغر:سنقف ضد أي قوى تستهدف الثوابت من جانبه أكد الدكتور أحمد بن دغر أن الاستقرار في اليمن هو القضية الرئيسية، وإن الذين يحاولون ضرب الاستقرار هم الذين يوجهون ضربة للوحدة والديمقراطية. وقال: ما يجري في صعدة محاولة للعودة إلى الماضي وإلى ما قبل ثورتي سبتمبر وأكتوبر. مؤكداً أن الوحدة تحققت في ظل نظام جمهوري،وما كان لها ان تتحقق لو لم يكن هناك نظام جمهوري. وأضاف: وما يجري في بعض مناطق في المحافظات الجنوبية هو ضرب للاستقرار. وأكد بن دغر أن المؤتمر مع أي عمل ديمقراطي سلمي، لكن عندما يتجاوز هذا العمل سقف الجمهورية والوحدة والديمقراطية فنحن ضدها. وأعلن بن دغر اعتزام المؤتمر الشعبي العام وحكومته تنفيذ الإصلاحات التي تضمنها برنامجه الانتخابي، وقال: نحن في المؤتمر سنمضي منذ بداية العام القادم نحو حكم محلي واسع الصلاحيات؛ حيث سيتم نقل صلاحيات المركز إلى المحافظات، وستصبح موازنات المجالس المحلية مستقلة. وفي رده على سؤال حول وجود تقاطعات لمصالح إقليمية في اليمن، أكد الأمين العام المساعد للمؤتمر أن اليمن لديها موقع استراتيجي مهم، وقد تتقاطع بعض المصالح الإقليمية، لكنه استدرك: مصلحتنا في اليمن هي النظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية، وأي نظام إقليمي سيقف ضده هذه الثوابت فإننا سنثقف ضده، مهما كانت علاقاتنا به. وأردف: سوف يقاتل الشعب اليمني للحفاظ على نظامه الجمهوري، ووحدته وديمقراطيته، وهذا ما يجب أن تفهمه أي قوى كانت محلية أو إقليمية أو دولية. وأشار بن دغر إلى أن مشكلة المشترك أنهم لن يغادروا ما سماها بالمناطق الرمادية في مواقفهم فهم لم يقولوا للحوثي نحن جمهوريين وسنقف ضد من يريد العودة إلى الماضي ولن يقولوا لدعاة الانفصال نحن وحدويون وضد الانفصال لذلك فهم لا يزالوا في منطقة رمادية . العواضي:لا خيار للمشترك إلا الحوار أو التمرد من جانبه قال عضو اللجنة العامة للمؤتمر ياسر العواضي :إن المؤتمر يمتلك الشرعية الدستورية، وأن المشترك يريد أن يذهب بهم ا إلى وضع آخر وقال :وهذا ما لن نذهب إليه. وأضاف: المؤتمر لا يعارض انتهاج المشترك أو أي طرف آخر للطرق السلمية،مشيراً إلى أن أي رؤية لن يتم تنفيذها إلا عبر الحوار أو انتهاج وسيلة أخرى، وهي العنف. مؤكداً أن المؤتمر وكل أبناء الشعب اليمني سيواجهون من سيتخذون هذا الخيار الأخير. وأوضح العواضي أن المؤتمر الشعبي العام من خلال حكومته يسعى لتطبيق القانون، لكن المشكلة ليست في تطبيق القانون. قائلاً: صراعنا مع الحوثي لا يتعلق بالقانون، بل بالسيادة؛ فالحوثي لا يريد سيادة للدولة في صعدة، وأيضاً صراعنا مع ما يسمى بـ"الحراك" أنهم يريدون تجزئة الدولة والانفصال. ونوه العواضي إلى أن تأجيل الانتخابات كان أمراً غير مرغوب لدى المؤتمر لكن المصلحة الوطنية حتمت عليه القبول بذلك من أجل إيجاد استقرار سياسي،وقال ليس معيباً أن نعترف أن كل مرحلة سياسية قد يكون فيها أخطاء وتأجيل الانتخابات كان أمراً سلبياً وهو ما دفعنا إليه المشترك. وأكد عضو اللجنة العامة للمؤتمر أن المشترك سيعود للحوار شاء أم أبى، وقال: لا يوجد لدى المشترك خيار آخر سوى الحوار أو أن يصبح حركة تمرد أشبه بالحوثي وحينها سيتم مواجهته من قبل كل أبناء الشعب اليمني. وأنتقد العواضي من يتحدثون عن التوريث مشيراً إلى أنهم هم من يبحثون عن التوريث، وقال: الشيخ الأحمر يريد أن يرث والده والإصلاح يريد أن يرث الدولة والاشتراكي يريد أن يرث الوحدة وحزب الحق واتحاد القوى الشعبية يريدان أن يرثا الإمامة والناصري يريد أن يرث ما يعتبره نجاحاً في أيام الرئيس إبراهيم الحمدي . غانم :المشترك يخطط للانقلاب على الشرعية عبد الله أحمد غانم – عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ورئيس دائرته السياسية أكد أن مواقف المشترك من التمرد الحوثي أو من دعوات الإنفصال ليست متذبذبة بل هي مواقف معلنة وموجودة فهم منذ البداية يؤيدون دعوات الإنفصال ويؤيدون أيضاً التمرد الحوثي،. وأشار غانم إلى أن هؤلاء هم الذين فقدوا مصالحهم عندما تحققت الوحدة في عام 90م وتم تثبيتها في عام 94م أو أولئك الذين يحلمون بالعودة إلى الماضي . وفي رده على سؤال حول المفهوم القانوني للحديث عن الشراكة قال غانم: إن ما يتردد حول الشراكة هو مفهوم سياسي وليس قانوني ونحن لا نرفض الشراكة أو المشاركة، ولكن هناك من يدعي حقه في الشراكة وكأنه حق دائم. وأضاف غانم نحن نؤمن بالشراكة في إطار ما تنتجه الانتخابات وصناديق الاقتراع وجميعنا شركاء في الوطن والاستئثار والإقصاء أمر مرفوض لدى المؤتمر ولهذا نجده تميز بتسميته ديمقراطيته بديمقراطية المشاركة. وقال غانم: إن بعض أطراف المشترك إن لم تكن كلها لا تريد الوصول إلى السلطة عبر الانتخابات وإنما عن طريق الشارع أو العنف أو بالانقلاب وهذا ما توحي به مضامين ما سموها بوثيقة الإنقاذ، مؤكداً أن تلك الوثيقة عبارة عن مخطط للإنقلاب على السلطة الشرعية في البلاد |
