(برلمان الأطفال) أول من يطبق (الكوتا) وينتصر لفئة (الأخدام) والمعاقين تجربة يمنية رائدة على صعيد غرس قيم الديمقراطية، والحقوق الإنسانية لم يسبق اليمن إليها سوى دول معدودة، بإصابع اليد، في العالم.. ومع ذلك ظل "برلمان الأطفال" في اليمن يفوح بخصوصيته العربية الأصيلة. فلأول مرة ينتصر الأطفال لشقائقهم من الإناث فيجعلون لهن نسباً متكافئة من المقاعد الـ (35) .. ولأول مرة أيضاً ينشأ برلمان على قيم العدالة، والمساواة الاجتماعية، والإنسانية، فيصبح للمعاقين (ذوي الاحتياجات الخاصة) أربعة مقاعد يترجمون منها حقوقهم، ويشعرون الآخرين بوجودهم وما يمكن أن يلعبوه من دور. وإذا كان البرلمان الكبير لم تسعفه مهاراته في تمكين أحد من فئة المهمشين "الأخدام" في تمثيل نفسها وإيصال صوتها إلى الحي، فإن البرلمان الصغير كان الأكفأ في التخطيط لمستقبل الأجيال، والأجرأ في اتخاذ القرار في تخصيص مقعد واحد لفئة الأخدام، كما لو أنه يبحث عن عالم فاضل يتعايش فيه الجميع سلمياً وبفرص إنسانية متكافئة. ولاشك أن لهذا البرلمان أرضية صلبة يرفع عماده عليها، وتلك هي "المدرسة الديمقراطية" التي تقود برامجة، وتعبد أمامه سبل البذل والعطاء والنماء.. ومن هنا جاءت رحلة "المؤتمر نت" إلى الأستاذ/ جمال الشامي – مدير المدرسة الديمقراطية، وقائد حركة الإنماء الديمقراطي للطفولة اليمنية- والذي من خلاله سيتاح أمام القارئ الكريم فرصة اكتشاف أسرار هؤلاء الأطفال الذين صرح لهم فخامة رئيس الجمهورية، بحق استدعاء، ومناقشة، ومحاسبة أي وزير في الدولة. === نص حوار "المؤتمر نت" مع الاستاذ جمال الشامي. * هل من نبذة تقدم خلالها المدرسة الديمقراطية؟. - المدرسة الديمقراطية مؤسسة غير حكومية تهتم بحقوق الإنسان، والديمقراطية، وتهتم في جزء كبير من عملها بحقوق الطفل. وتم إنشاؤها بتصريح من وزارة الثقافة عام 2002م. وبدأنا بممارسة عملنا في أنشطة خاصة بالأطفال، بالرقابة على الانتخابات النيابية، وإنشاء مجالس محلية مصغرة للأطفال، والآن مشروع برلمان الأطفال 2002م ثم 2004م. · ما الهدف الأساسي من إقامة هذه المدرسة في اليمن؟ - إن المدرسة تهتم بالأطفال، والتوعية بحقوق الإنسان، والتفكير بها. حيث وجدنا أن الأطفال لم يفهموا حقوقهم بعد، وأصبح عليهم عمل ذلك بأنفسهم، وخلق تجمعات للأطفال سواء في الأحياء أو في المدارس، وهي تجمعات منظمة ذات أهداف محدودة . إن من أهداف المدرسة الديمقراطية إدخال مفاهيم حقوق الإنسان ضمن المناهج الدراسية، وتنمية مدارك الأطفال بالنهج الديمقراطي. وبالطبع هناك تعاون كبير من الجانب الحكومي، وتعاون أكبر من الجهات ذات العلاقة المهتمة بحقوق الطفل سواء محلية أم دولية. · من يضع الخطط والبرامج لبرلمان الأطفال؟ - برلمان الأطفال 2002م كان تجربة وتم حصرها على الأمانة، ونجحت رغم أنه طالت الفترة، وتم إهمال البرلمان لاحقاً بالنظر لكبر سن الأطفال وعدم تقبل المجتمع لهم في سن (16-17) عاما. لكننا تلافينا الأخطاء السابقة التي حدثت، وتم تشكيل لجنة من وزارة حقوق الإنسان، ووزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، واللجنة العليا للانتخابات من أجل إعداد برلمان ا لأطفال 2004م. بحيث يكون لهم منهجية محددة، ولائحة خاصة بهم ويكون نشاطهم كل ثلاثة أشهر تعقد جلسة لمدة ثلاثة أيام، وستعقد الجلسة في مجلس النواب، إذ أن لهم قاعة مخصصة بهذا الشأن، وسيتم أيضاً تأهيلهم، وتدريبهم، وعمل لقاءات مع أعضاء مجلس النواب، والصحفيين وغيرهم، مع إصدار نشرة خاصة بهم تبرز أنشطهم. المدرسة الديمقراطية ستنفذ المشروع بالتعاون مع الجانب الحكومي والجهات الداعمة فنياً، وهي تعتبر الأمانة العامة لبرلمان الأطفال، وهي التي تسير أعمالها وتتواصل مع الجهات ومع أعضاء البرلمان في المحافظات وتقوم بتهيئة السكن الخاص بهم خلال وجودهم في صنعاء. · هل هناك لوائح داخلية للبرلمان؟ - الآن تعد اللائحة على يدي مختص قانوني، وسيتم إقرارها من قبلهم في أ ول اجتماع لهم وهم من سيناقشها، ويدونون الملاحظات عليها، ثم يقررونها في أول جلسة للبرلمان. · هل هم من يحدد أولويات القضايا أم هناك جهات مشرفة تقدم لهم المشورة؟ - طبعاً هناك أولويات، ولن تكون هناك جلسة بدون هدف، فمثلاً يناقشون في الجلسة الأولى قضية الزامية التعليم،وفي الجلسة الثانية عمالة الأطفال، ويطلب فيها الوزراء والمختصون، كلاً فيما يعينه، وسيناقش الأطفال معهم هذه القضايا. كذلك سيناقش البرلمان تفعيل قانون حقوق الطفل. فهو حتى الآن لم يتم تفعيله: فقد وقعت بلادنا على اتفاقية حقوق الطفل الدولية وصادقت عليها ولكن تنفيذها على الواقع غير موجود. · هل تتوقع أن الوزراء سيحضرون إذا استدعاهم البرلمان؟ وهل هناك ما يلزمهم لذلك أم أنها التزامات أدبية؟ - هناك توجيهات صريحة من رئيس الجمهورية تلزمهم بالحضور. فقد وجه الأخ الرئيس بأن يطلب أي وزير، ويقوم البرلمان بمناقشته في قضايا الدولة ومحاسبته. وكان هذا عند التقائهم بفخامة الأخ رئيس الجمهورية عام 2000م. · ما حجم جاهزيتكم للانتخابات التي أنتم مقبلون عليها في إبريل القادم؟ - نحن سائرون بالبرنامج خطوة بعد خطوة، وهناك منظمات دولية واعدة بالدعم للمطبوعات وغيرها وسيكون ذلك مكلفاً؛ لأن حوالي (30) ألف طفل سيتوجهون إلى انتخابات الأطفال. وفي يوم 27 إبريل ستعقد جلسة في مجلس النواب برئاسة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر. وعندنا متطوعون في أكثر من محافظة يعملون بصورة مستمرة على توفير البيانات. وسبق للأخ رئيس الجمهورية أن أصدر توجيهاً لرئيس الوزراء بتعميق الوعي بالديمقراطية في صفوف الناشئة. كما أن اللجنة العليا للانتخابات تدعمنا بمواد معينة مثل الصناديق والحبر.. الخ. وكذلك وزارة حقوق الإنسان، ووزارة التربية والتعليم تدعمنا بتسهيل إمكانياتها في المدارس وتوفير المختصين أثناء الانتخابات، وكل هذا يساعدنا على تجاوز عقبات كثيرة إن شاء الله. · هل من ضوابط معينة لمسألة الترشيح والانتخابات؟ - العملية كلها تسير بموجب قانون الانتخابات المعمول به في الدولة وبحسب إجراءات مجلس النواب. حيث سيبدأ غداً حصر الناخبين وتحديد المدارس التي ستقوم فيها الانتخابات،وستصلنا كشوفات القيد والتسجيل ويتم تعميدها، ومن ثم إصدار بطاقات قيد وتسجيل، ولن يسمح لأي طفل بالدخول دون هذه البطاقة ثم تعلن فترة ترشيح لمدة عشرة أيام، وتليها فترة طعون، وبعدها تعقد أول جلسة خلال 15 يوماً من ذلك. · من سيشرف على الانتخابات؟ - سيشرف عليها مندوب من المدرسة الديمقراطية، واللجنة العليا للانتخابات ووزارة التربية والتعليم، ومثل هذه اللجنة ستكون في جميع المحافظات. ويبلغ إجمالي عدد أعضاء البرلمان (30) طفل من طلاب المدارس و(5) أطفال من فئة المعاقين والمهمشين "الأخدام". وستكون انتخابات ا لمعاقين في أمانة العاصمة، والجديد في هذا البرلمان أنه لأول مرة سيطلع عضو من فئة المهمشين، الأخدام" حيث سيمثلهم طفل وتم حصرهم في أربع من التجار من عدنا بتقديم دعم. · ما الفئة العمرية التي يحقق لها الانتخابات أو الرشيح؟ - بالنسبة للمرشحين من (12-15) سنة ساء كانوا ذكوراً أم إناثاً – يغني طلاب الصفين الثامن والتاسع ا لأساسي- وسنتجاوز مسألة العمر للناخبين فقط. · كيف تم توزيع المرشحين بالنسبة للجمهورية بشكل عام؟ - تم التوزيع طبقاً للكثافة السكانية، فمثلاً تعز (4)، أمانة العاصمة (4)، محافظات الجوف ومأرب، وحجة (طفل واحد)، في حين حضرموت والحديدة، وعدن (طفلان) لكل منهم. · ما الذي ترسمونه لمستقبل البرلمان؟ - في الحقيقة أن البرلمان هو مشروع واحد من مشاريع المدرسة الديمقراطية ونأمل أن نقوم بتفعيل البرلمان، وتطويره خلال العامين القادمين. ونأمل أيضاً تنفيذ فكرة مجلس الشورى على غرار التجربة ا لتي قامت بها مدرسة رابعة العدوية، لنقوم بتعميمها في محافظة صعدة وعدد من المحافظات النائية. · ما مستوى تطور تجاربكم في الديمقراطية وحقوق الإنسان؟ - هناك تطور كبير،فقد راقبنا الانتخابات النيابية بعدد (1.000) مراقب من الأطفال، وراقبنا وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وعملنا مجلس محلي للأطفال في مديرية التحرير وأشرفنا على مجلس شورى الأطفال في مدرسة رابعة العدوية، وعملنا مسابقة البيئة والسلامة العامة في طوابع بريدية ويتم الآن التحضير للمشاركة في مؤتمر الطفولة العربية الذي سيقام في العام القادم. |
