مؤسسة مدى تناقش تعديلات قانون الجمعيات تنظم مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) الأربعاء القادم جلسة سماع رؤية منظمات المجتمع المدني للتعديلات المقترحة لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بحضور ممثلي المانحين بصنعاء وبعض الجهات الحكومية. وقال رئيس المؤسسة (عبدالمجيد الفهد) أن جلسة السماع ستُقدم خلالها المنظمات رؤيتها للتعديلات المقترحة من قبل الحكومة للقانون رقم 1 لسنة 2001 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وماتحتويه من نصوص تعيق عمل المنظمات وتضعف من الشراكة المفترضة بينها والجهات الحكومية من جهة وبينها والقطاع الخاص من جهة أخرى. وأشار الفهد إلى أن هذه التعديلات لا تهم فقط المنظمات المدنية وحدها, ولكنها المجتمع اليمني كله بكافة شرائحه وفئاته وتتضمن نصوصاً تضر بكل الخطط والإستراتيجيات المعلنة. وسَخِرَ رئيس مؤسسة (مدى) من مبررات الحكومة التي ساقتها في مذكرتها لمجلس النواب والتي منها أنها – التعديلات- تتواكب مع البرنامج الإنتخابي للأخ رئيس الجمهورية, مؤكداً أن ماورد في البرنامج الإنتخابي للرئيس يشجع على دعم المنظمات وليس تقييد حرياتها وتعطيل فاعليتها في المجتمع ليكون دورها سلبياً في عملية التنمية. يُشار على إلى انه ستعقد جلسة أخرى الأربعاء بعد القادم في فندق تاج سبأ ستُخصص للإعلاميين والصحفيين والكتاب وقادة الرأي لعرض رؤية المنظمات عليهم. |
