(المشترك).. مشروع للتعطيل!! • لا يسع المتابع الراصد لمواقف وتناقضات وسياسات أحزاب اللقاء المشترك، وخصوصاً تجاه قضايا ومواضيع هي من المسلمات والثوابت الإجماعية والجماعية التي لا يتطرق إليها الخلاف ولا يجوز التفاوض حولها أو التهاون حيالها، إلا أن يشعر بالأسى والشفقة معاً، لما وصلت إليه هذه الأحزاب من رِدَّة غير مسبوقة.. عن مبادئ العمل السياسي الديمقراطي التعددي، وتحولها إلى حالة مزمنة من الدوغمائية المتطرفة.. والذاتية الطافحة بالانتهازية والفساد السياسي الذي لا مزيد عليه.. ففي الوقت الذي تستمد وجودها ومشروعية عملها ونشاطها السياسي والحزبي.. من الدستور، فإنها تتنكر للإجراءات الدستورية والقانونية المنظمة للحياة السياسية والتعددية في البلاد.. ويجيئ موقفها الرافض للانتخابات التكميلية في الدوائر الشاغرة للبرلمان ليؤكد مجدداً على رغبة هذه الأحزاب في العمل خارج المشروعية الدستورية.. وتعطيل المبدأ الدستوري والقانوني الناظم للشأن الانتخابي والمنظم لمثل هذه الحالات والأوضاع المحددة والواردة في الدستور والقانون.. • لا تريد الأحزاب المعنية في المشترك إجراء انتخابات تكميلية في 12 دائرة نيابية أعلن البرلمان خلوها وخاطب اللجنة العليا للانتخابات بإجراء الانتخابات في الدوائر المحددة لملء المقاعد الشاغرة بالمجلس.. وبرغم أن النص الدستوري والقانوني واضح تماماً في هذا الجانب ولا يحتمل التأويل أو التبريرات الجوفاء التي ساقها المشترك إلا أن الأمر أبعد من هذا وأخطر من ملء 12 مقعداً من جملة 301 مقعد هي قوام البرلمان.. حيث كشرت أحزاب المشترك عن نهجها التصادمي المتخاصم مع الحياة الدستورية القائمة برمتها والطعن المستمر في الشرعية الدستورية واختلاق المعاذير والحجج الواهية لتعطيل كافة الإجراءات والأنظمة والاستحقاقات المتعلقة بالنظام الانتخابي والمؤسسات الديمقراطية.. •وفي شأن آخر.. تنكرت أحزاب المشترك لاتفاق فبراير الماضي والذي نجم عنه تعديل دستوري مدد للبرلمان الحالي عامين بعد انتهاء مدة ولايته، على أن يعقب ذلك حواراً وطنياً وسياسياً لاستكمال الاتفاق حول الإصلاحات المطلوبة على النظامين السياسي والانتخابي.. ولكن المشترك وقع من هنا.. وتنصل من الاتفاق وتنكر له وللحوار المنصوص عليه في التعديل الدستوري من الجهة الأخرى، وكان هدف المشترك هو تعطيل الانتخابات البرلمانية لا غير وإيصال الأمور إلى التأزيم الذي نراه الآن مع المشترك وهو يستبدل الدستور بأوراق ووثائق المشترك ويستعيض عن القانون بقانون التأزيم والتصعيد والتلويح بالفوضى والعنف.. •وثالثاً، يتغالب أو يتحامل المشترك على نفسه لمطالبة الدولة بالالتزام بالدستور والقانون في حديثه الممجوج عن التمرد الحوثي بصعدة ثم يسارع إلى المطالبة الساذجة بوقف الحرب. وكأنه نسي أنه للتو فقط كان يطالب الدولة بتطبيق الدستور؟ والدستور يلزم الدولة بحماية شعبها وسيادتها والتصدي الحازم لكل ما يعرض أمن واستقرار البلاد للخطر والتهديد وهذا يصدق على التمرد الإرهابي المسلح للحوثي وعصابته!.. • عبث وتناقضات المشترك لا آخر لها، وهو يكشف عن تحالفه العلني مع التمرد ومع الدعوات والمشاريع الانهزامية والانقلابية على الوحدة الوطنية، ومع كل ذلك يظل يزوبع ويزايد بالحوار الوطني، وهو من عطل الحوار مع الشركاء السياسيين في الداخل، وذهب يحاور البيض والحوثي وأمثالهما في الخارج..! فما الذي يريده المشترك تحديداً؟ وهل يعتقد بأنه وصي على الدولة والشعب؟!. إفتتاحية صحيفة تعز |
