دورة تدريبية لقيادات التحالف اليمني للشفافية اختتم المنتدى الاجتماعي الديمقراطي عصر اليوم فعاليات الدورة التدريبية لقيادات التحالف اليمني للشفافية ومكافحة الفساد حول مبادئ الحكم الرشيد وأساليب الشفافية ومكافحة الفساد والتي أقيمت خلال الفترة 8-11 نوفمبر الجاري 2009م بالعاصمة صنعاء بالتعاون مع gtz منظمة التعاون الفني الألماني وذلك بمشاركة 30 متدرب/ة يمثلون مختلف المنظمات الاجتماعية والنقابات العُمالية والجهات ذات العلاقة. وفي حفل الاختتام حث أ/نبيل عبد الحفيظ ماجد أمين عام المنتدى الاجتماعي الديمقراطي المشاركين على ضرورة الالتزام بآلية عمل تهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية بما يخدم دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد من خلال أساليب الشفافية. وقال أن شريحة المجتمع اليمني يعولون على منظمات المجتمع المدني العاملة والجهات ذات العلاقة الكثير من أجل الحد من اتساع رقعة الفساد والبدء بتنفيذ حملات تهدف للنيل من هذه الظاهرة. مشيراً في سياق حديثه إلى أهمية الدور الكامن في قيادات التحالف اليمني للشفافية إذا ما تم تفعيل دورهم في مجال مكافحة الفساد وفي محاولة لاجتثاث هذه الظاهرة من المجتمع اليمني. من جانب آخر وعلى هامش الندوة التدريبية عقدت حلقة نقاش كان عنوانها "الشراكة والدعم بين المجتمع المدني والجهات الحكومية والمنظمات الدولية في مجال مكافحة الفساد" ركزت على أهمية تفعيل دور الشراكات والدعم بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية. وفي النقاش أشار أ/أحمد الشيباني مدير عام التعاون الفني بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى دور الجهاز المركزي في مجال مكافحة الفساد وفقاً للوائح والأنظمة التي جاءت بهدف التدقيق ومراجعة للأداء الحكومي من خلال المتابعة المستمرة للجهات الحكومية. من جانبه قال أ/مراد ظافر نائب الممثل المقيم للمعهد الديمقراطي الوطني NDI أن المعهد ى الديمقراطي عمل ويعمل تعزيز الديمقراطية من خلال الأعمال المشتركة مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب سواء كانت أحزاب معارضة أو أحزاب السلطة. الأستاذ حبيب شريف مسؤول وحدة الحكم الرشيد بمنظمة ال(gtz)قدم نبذه عن ال(gtz)ومجالات عملها التنموية التي تنفذ بالاتفاق مع الحكومة والتي تمتد جذورها إلى سبعينيات القرن الماضي أي قبل إنشاء مكتبها عام 1984م . مشيراً إلى أن المنظمة تعمل في (60)دولة في العالم ويعمل بها (11)ألف موظف يصل ما نسبته 80% من الكوادر المحلية. كمال المشرقي المدير الإقليمي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكد على أهمية الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وبين معوقات الشراكة بينهما من حيث المتعلقة بالحكومة وبالجهات المانحة . وأشار إلى أن المعوقات المتعلقة بالحكومة تتلخص بغياب مظاهر الديمقراطية والسياسة المجتمعية ،والى تقليص المشاركة الأهلية في إدارة المجتمع وصنع القرار السياسي بالإضافة إلى التشريعات التي تعوق الفرد والمجتمع التي تتعارض مع الديمقراطية وحقوق الإنسان .أما المعوقات المتعلقة بالجهات المانحة فقد أشار المشرقي إلى استمرار العديد من الجهات المانحة التعاطي بذهنية المشروع والمساعدة المورثة،التوجه السائد لدى الجهات بدعم الشبكات والتحالفات على حساب الجمعيات والمنظمات العاملة بالإضافة إلى التراجع في حجم المساعدات من قبل الجهات المانحة للجمعيات الأهلية. |
