المؤتمر نت -

المؤتمرنت -
اتفاقية لتمويل مشروع إدارة الموارد الطبيعية المستدامة
وقعت اليمن اليوم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على وثيقة مشروع إدارة الموارد الطبيعية المستدامة للمرحلة الثانية ( SNRMP).

وتقضي الاتفاقية التي وقعها نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي ووزير المياه والبيئة الدكتور عبد الرحمن الإرياني وعن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الممثل المقيم للبرنامج بصنعاء " برتيبا مهتا " بتخصيص مبلغ مليون وثلاثمائة الف دولار لتمويل المرحلة الثانية من مشروع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

وتسهم الحكومة اليمنية في المشروع بمبلغ " 400" الف دولار (250 ألف نقدا، 100 ألف تمويل موازي و50 ألف تمويل عينى) ، وسوف يسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمبلغ 800 ألف دولار ،كما سيساعد في البحث عن التمويل المتبقي بمبلغ 200 ألف دولار.

وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن المشروع يهدف إلى وضع رؤية إستراتيجية لمدة عشر سنوات لتطوير أدوات السياسة العامة لتخطيط المناطق المحمية .. منوها إلى أن المشروع يستهدف تطوير الآليات المتعلقة بحماية المحميات الطبيعية وعلى رأسها محمية " برع " والأراضي الرطبة بعدن ومنطقة " حوف " بالمهرة .

ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية على المستوى الوطني والمحلي ، والترويج لأنشطة التغيير المناخي وكذا تشجيع مشاركة المرأة والشباب في إدارة المناطق المحمية والاستخدام العادل للموارد الطبيعية.

وسيقوم المشروع على الاستفادة من المنجزات وتعزيزالقدرات المطورة في المرحلة الأولى من المشروع من خلال تنفيذ مجموعة من التدخلات المتكاملة التي تركز على الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتعزيز نهج سبل المعيشة المجتمعى لإدارة المناطق المحمية على المستوى المحلي.

ويهدف المشروع إلى دعم وتطوير الإطار السياسي لادارة المناطق المحمية من خلال وضع رؤية إستراتيجية لفترة 10 سنوات وتطوير أدوات السياسة العامة لتخطيط المناطق المحمية وإدارتها. لما سيتم الترويج لمشاركة المرأة والمجموعات الشبابية في إدارة المناطق المحمية على المستويات المحلية ، لا سيما في مجال تقديم خدمات السياحة البيئية والقيام بدور رائد في استخدام الطاقة المتجددة والمشاركة في الأنشطة المدرة للدخل وانتاج وتسويق منتجات المناطق المحمية.

كما سيعمل المشروع على بناء القدرات الوطنية في مجال إدارة المعلومات البيئية والرصد وإعداد التقارير عن حالة المناطق المحمية، وعلاوة على ذلك ، فإنه سيتم تعزيز مستويات الوعي لدى عامة الناس وأطفال المدارس حول البيئة المستدامة وإدارة المناطق المحمية.

ويتماشى المشروع في مرحلته الثانية مع الأولويات الوطنية ، على النحو الوارد في إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF) وبرنامج خطة العمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2007-2011 والتي تركز على تعزيز القدرات الوطنية من أجل التنمية المستدامة للموارد الطبيعية ، وتحقيق اللامركزية في إدارة المناطق المحمية من خلال تعزيز الإدارة المجتمعية وتعزيز توجهات سبل المعيشة على المستويين المحلي.
تمت طباعة الخبر في: الإثنين, 25-نوفمبر-2024 الساعة: 01:46 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/75542.htm